جنایت آتش سوزی در اوین، محکومیت در نهادهای بین المللی
یک روز از فاجعه آتش سوزی در زندان اوین گذشته، جمهوری اسلامی اعلام کرده در این حادثه ۴ نفر کشته شدند و ۱۰ نفر در بیمارستان بستری هستند که از میان آنها حال ۴ نفر وخیم اعلام شده است.
خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرده که همه زندانیان کشته شده از متهمان جرایم مالی بوده‌اند. تاکید جمهوری اسلامی بر جرایم مالی با هدف کم اهمیت کردن حادثه و با فرض اینکه واکنش‌های منفی کمتری از طرف جامعه دریافت می‌کند، صورت می‌گیرد، در‌حالی که نقض حقوق متهمان جرایم مالی یا سیاسی یا هر جرم دیگر در حقوق بین‌الملل وهمچنین، بازخوردهای جامعه مدنی یکسان است.
درهر صورت با این حال تعداد زیادی از زندانیان بندهای ۷ و ۸ زندان اوین به دلایل نامعلوم تا یک روز بعد از این فاجعه اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را پیدا نکرده اند.
بی‌بی سی فارسی به نقل از منابع غیر رسمی گزارش داده که احتمالاً تلفات جانی این حادثه بیشتر از ۴ کشته که در منابع رسمی اعلام شده است.
قوه قضائیه اعلام کرده در حال بررسی عوامل این حادثه است، با این حال در روایات نخست بعد از وقوع حادثه و پیش از هر گونه بررسی، رسانه‌های دولتی به نقل از مسئولان امنیتی، عامل حادثه را درگیری زندانیان بند ۷و ۸ و آتش گرفتن کارگاه خیاطی این بندها دانسته اند.
افکار عمومی در طی یک روز بعد از این حادثه، ضمن پیگیری همراه با نگرانی اخبار آن، به شدت به روایات مطرح شده از سوی دولت در مورد آتش سوزی زندان اوین ابراز تردید کرده و حتی بخشی از آن عامل این حادثه را خود نهادهای امنیتی دانسته است.
در شبکه‌های اجتماعی، فرضیه‌های زیادی درباره عوامل دست داشتن جمهوری اسلامی در این حادثه مطرح شده است. برخی از کاربران بر منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضات سراسری اشاره کرده و برخی دیگر اراده حکومت برای ارعاب زندانیان سیاسی را عامل اصلی دست داشتن جمهوری اسلامی در این حادثه ارزیابی کرده اند.
هشتگ «اوین» در طول یک روز بعد از وقوع این فاجعه، نزدیک یک میلیون بار در شبکه اجتماعی توئیتر استفاده شد.
چطور جمهوری اسلامی را پاسخگو کنیم؟
در همین حال، افکار عمومی به دنبال پاسخ این پرسش هستند که چگونه می‌توانند فاجعه آتش سوزی در زندان اوین را پیگیری کنند. یا به عبارت بهتر مردم چطور می‌توانند به دادخواهی خون‌های ریخته شده بپردازند.
نخست باید دانست حتی اگر فرض کنیم عامل حادثه زندان اوین، آتش سوزی بر اثر اقدام یکی از زندانیان هم باشد، باز سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور مسئول حفظ امنیت زندانیان است.
این سازمان زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند و تنها به او پاسخگو است.
مهم‌ترین کاری که برای پیگیری این حادثه می‌توان انجام داد، تهیه نامه‌های جمعی برای نهادهای بین المللی حقوق بشری از سوی فعالان مدنی و شهروندان عادی است.
آگنس کالامارد، دبیر کل سازمان عفو بین الملل ساعاتی بعد از وقوع آتش سوزی در زندان اوین در توییتی نوشت که «جامعه بین الملل باید خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود تا از این طریق بتوان ساز و کاری برای تحقیق و پاسخگویی حکومت ایران و مقامات مذهبی درباره جنایات بسیار زیاد علیه مردم ایران ایجاد کرد. »
شهروندان می‌توانند با نوشتن نامه‌های دسته جمعی مختلف و ارسال هر گونه فیلم، عکس و روایتی که از جوانب مختلف این حادثه در اختیار دارند، به شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل، از مسئولان این نهادهای بین المللی برای توضیح خواستن از جمهوری اسلامی فشار بیاورند.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با این بیان که: «حق حیات کلیه افراد، باید توسط قانون، مورد حمایت قرار گیرد. تعهد به حمایت از حق حیات کلیه افراد از جمله زندانیان، توسط قانون را صریحاً مورد تأکید قرار داده است.»
بدین ترتیب کشورها باید به شکلی مؤثر، قوانینی را اجرا نمایند که کشتن زندانیان مانند قتل نفس را جرم انگاری نماید. یک کشور در صورتی که در جرم انگاری و اجرای قانون در حوزه اشکال مشخصی از قتل، به ویژه قتل عمد ناکام باشد، این تعهد را نقض کرده است. اگر چنین وضعیتی، مسبب شکل گیری جرائم خشونت آمیز و ایجاد وضعیت ناامن گردد، حق امنیت شخصی نقض شده و زندانیانی که زندگی آنها، تحت خطر شدید یا تهدید مرگ قرار گرفته، حق مطالبه حمایت ویژه از جانب کشور را خواهند داشت.
از نظر مواد متعدد منشور حقوق مدنی، سیاسی حقوق بشر سازمان ملل نیز در خطر قرار دادن «حق حیات» به هر شکلی و از سوی هر فرد یا نهادی حق حقوق بشر به شمار می‌رود. بنابراین درشورای حقوق بشر سازمان ملل هم امکان محکومیت مسئولان جمهوری اسلامی برای نقض فاحش امنیت زندانیان زندان اوین زیاد است.
لطفاً مستندات و نامه‌های دسته جمعی خود را برای نهادهای بین المللی حقوق بشری مثلسازمان عفو بین‌الملل،جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایرانشورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کرده و نظر خود را در این مورد با ما در میان بگذارید.