اخراج ۲۰۰ نفر از کارکنان باسابقه فروشگاه‌های رفاه تبریز
خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. یکی از این واگذاری‌های جنجالی مربوط به فروشگاه زنجیره‌ای رفاه است که به بیکاری صدها نفر منجر شده است.
روز یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۱، پایگاه خبری آدینه پرس، نوشت: «حدود ۲۰۰ نفر از پرسنل باسابقه مجموعه فروشگاه‌های رفاه تبریز از سوی مدیریت منطقه این فروشگاه از کار برکنار شدند. این برکناری موجب تنش و اعتراض در فروشگاه‌های رفاه سطح شهر تبریز شد.» در واکنش به این خبر، حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، همان روز در مصاحبه با نصرنیوز، مشکل اخراج نیروهای فروشگاه زنجیره‌ای رفاه را «کشوری» خواند و گفت: «متاسفانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سطح کشور دچار مشکلات اقتصادی شده و درباره نحوه ادامه فعالیت آن قرار است تصمیم‌گیری شود. به همین جهت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه آذربایجان شرقی هم دچار مشکل شده است.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: «فروشگاه زنجیره‌ای رفاه قصد دارد به دلیل زیان‌دهی، تمامی شعبات خود در کشور را تعطیل کند. مسئولین فروشگاه رفاه در جلسه کمیسیون کارگری استان حضور یافته‌اند تا وضعیت بررسی شود.» او در خصوص وضعیت افراد شاغل در این فروشگاه‌ها نیز گفت: «در صورت واگذاری فروشگاه رفاه به شرکت‌های دیگر، پرسنل این فروشگاه به کار خود ادامه می‌دهند و در غیر این صورت این افراد از حمایت‌های بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.»
فروشگاه رفاه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور، از سال ۱۳۷۴ تأسیس و راه‌اندازی شد. سهام فروشگاه رفاه به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلان‌شهرها قرار داشت. شرکت رفاه از آغاز فعالیتش تا سال ۱۳۹۶ توانست ۲۲۵ فروشگاه در ۲۹ استان کشور دایر کند. این شرکت همچنین املاک و مستغلات دیگری با کاربری‌هایی نظیر دامداری و اداری نیز در تملک داشت.
در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با هدف خصوصی‌سازی، بیش از ۶۲ درصد سهام فروشگاه رفاه در یک واگذاری جنجالی، به دو شرکت سهامی خاص با نام‌های «بازتاب سهام توس» و «سپهر نوید آفرین» واگذار شد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در حال حاضر علاوه بر دو شرکت فوق، شهرداری برخی شهرها در کنار شرکت بیمه ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و سه شرکت دیگر سهامداران اصلی فروشگاه رفاه هستند. به نوشته ایرنا، «بازتاب سهام توس» از شرکت‌های منتسب به «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی و دوستان و آقازاده‌های این وزیر بودند و شرکت «سپهر نوید آفرین» نیز متعلق به «امیرحسین ابوترابیان» است که تا مدت‌ها به اسم برنج ایرانی، برنج‌های هندی و پاکستانی را وارد می‌کرد و در بازار داخل به فروش می‌رساند.
خبرگزاری ایرنا، بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نوشت: «در آن زمان سرمایه فروشگاه‌های رفاه با ۲۲۵ شعبه و گردش مالی سالانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به ۴ هزار نیروی کار، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد که یکباره به آن چوب حراج زده شد و بیش از ۶۲ درصد سهامش تنها با ۴۶۵ میلیارد تومان آن هم به صورت قسط فروش رفت؛ یعنی چیزی حدود ۹۰ درصد تخفیف در معامله!»
بر اساس گزارش ایرنا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۹۲ با ۲۹ میلیارد تومان سود به عنوان یکی از پربازده‌ترین شرکت‌های کشور شناخته می‌شد و در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۷ میلیارد تومان سود کسب کرد. اما پس از واگذاری، نه تنها سوددهی این شرکت متوقف شد بلکه زیان‌ده هم شد. به نوشته خبرگزاری دانا، بررسی صورت مالی سال ۱۳۹۶ فروشگاه رفاه نشان می‌دهد که تنها یک سال بعد از خصوصی شدن این شرکت، بدهی‌های فروشگاه رفاه تا ۶۰ درصد افزایش داشته است و در سال ۱۳۹۷ نیز بدهی این شرکت ۱۱۵ درصد افزایش می‌یابد و برای دومین سال متوالی این شرکت به یک شرکت زیان ده تبدیل می‌شود. طوری که به نوشته ایرنا، این شرکت در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان بدهی به بار می‌آورد.
این در حالی است که فرشید گل‌زاده كرمانی، مدیر عامل شركت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه كشور، در سال ۱۳۹۶، این فروشگاه را از «مجموعه‌های موفق در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی» معرفی کرد و گفت: «در حال حاضر ۳۵۰۰ نفر در فروشگاه‌های رفاه مشغول به كار هستند كه در تلاش هستیم با ایجاد فروشگاه جدید این تعداد به ۷ هزار نفر برسد.»
اصل ۴۴ قانون اساسی ایران سه نوع از مالکیت و به تبع آن، فعالیت اقتصادی را به رسمیت می‌شناسد: «دولتی، خصوصی و تعاونی». در همین راستا در سال ۱۳۸۴ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را با هدف افزایش سهم اقتصاد خصوصی در برابر اقتصاد دولتی ابلاغ کرد که طبق آن باید بخش بزرگی از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. واگذاری‌های صورت گرفته در قالب خصوصی‌سازی، به دلیل نبودن شفافیت با فساد و تخلفات گسترده‌ای همراه شد و بسیاری این شرکت‌ها مانند «نیشکر هفت‌تپه خوزستان، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک و فولاد اهواز» پس از واگذاری، با بحران و اخراج کارگران مواجه شدند و بسیاری از منتقدان به جای «خصوصی‌سازی» آن را «اختصاصی‌سازی» نامیدند.