قدرت نیروهای سازمانی در تحقق حقوق و تغییر نظام

نیروی کار سازمان‌یافته، مانند اعضای هیئت‌های معلمان، پرستاران و کارکنان بخش‌های مراقبت و نگهبانی؛ گروه‌های فعال در احقاق حقوق کارگران، مانند نمایندگان کارگری فعال؛ و انجمن‌های حرفه‌ای، مانند انجمن‌های پزشکان یا وکلای حقوقی، از جمله سازمان‌هایی هستند که در تأمین حقوق و منافع اعضای خود تلاش می‌کنند. تشکیلات جامعه مدنی، مانند گروه‌های حقوق مدنی، بنیادهای آموزشی، سازمان‌ها و گروه‌های فشار مختلف نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند. دولت‌ها به کارمندان دولتی، مقامات نظامی و اطلاعاتی، مالیات‌دهندگان، متخصصان یا حامیان خارجی و طرفداران سیاسی خود اعتماد می‌کنند. اما این سازمان‌ها و تشکیلات تنها نیستند که بدون همکاری روزانه حامیان خود قادر به فعالیت نباشند. شرکت‌ها به کارکنان، مدیران، مدیران اجرایی، مالکان، سهامداران و مشتریان خود اعتماد دارند. دانشگاه‌ها به کارکنان بخش نگهبانی، حراست، دانشجویان، مدیران، خیرین، فارغ‌التحصیلان، اساتید، کارکنان و بسیاری از مجلس‌های قانونگذاری ایالتی اعتماد دارند. نظام‌های گسترده‌تر ستم و ظلم، مانند برتری‌طلبی سفیدپوستان، پدرسالاری، همجنس‌گراهراسی، بیگانه‌هراسی، ترنس‌هراسی و شوونیسم قومی، براساس باورها و توجیهات ایدئولوژیک، توسط افرادی که این ایدئولوژی‌ها را ترویج می‌دهند، نهادهایی که با این سیستم‌ها همکاری می‌کنند و افرادی که به طور مداوم با این موسسات همکاری می‌کنند و از آنها بهره می‌برند، تثبیت می‌شوند.

بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان مقاومت معتقدند که زمانی که مردم به طور جمعی از رضایت یا اطاعت از نظام‌های موجود امتناع می‌کنند، قادر به اعلام خواسته‌های رادیکال خود، از جمله از بین بردن نظام موجود و جایگزینی آن با چیزی دیگر، از طریق اعتراضاتی به صورت اعتصابات، تظاهرات و...، نسبت به صاحبان قدرت نهادی می‌شوند. این امر به خصوص در صورتی صحیح است که آنها قادر به ایجاد ائتلاف و اتحاد با سایر گروه‌ها باشند و از این طریق بتوانند قدرت و تأثیر خود را گسترش دهند. به عبارت دیگر، تصمیم‌گیری درباره حفظ وضعیت موجود تا حد زیادی به کسانی بستگی دارد که حاکمان برای اجرای خواسته‌های خود به آنها اعتماد می‌کنند، و در کنار آنها، جمعیت بیشتری از مردم نیز که حاکمان را در اداره و نمایندگی خود دارند.

توده‌های مردم می‌توانند نظام‌های سیاسی را تغییر دهند، زمانی که از طریق اعتراضات جمعی موفق شوند ستون‌های حمایتی نظام را از صاحبان قدرت دور کنند، مانند لغو وجود دولت، تغییر ساختار مدیریت دانشگاه‌ها و تغییر نهاد کلیسا و...، که موجب فروپاشی و اختلال در یک نظام سرکوبگر می‌شود. در نتیجه:

• کارگران تا زمانی که استانداردهای ایمنی و منصفانه برای محل کارشان تعیین نشده است، از ادامه کار خودداری می‌کنند.
• سهامداران می‌توانند رهبری ضعیف شرکت را برکنار کنند.
• قانونگذاران ایالتی ممکن است از اجرای خواسته‌های یک فرمانده فاسد خودداری کنند.
• نیروهای امنیتی می‌توانند دیکتاتور یک کشور را رها کنند.
• صاحبان مشاغل و بانکداران می‌توانند فشار روی سیاستمداران برجسته را برای اصلاحات افزایش دهند.

جنبش قدرت مردم عمدتاً به وسیله ایجاد قدرت کافی از طرف پایین، با هدف جداسازی افراد مسئول یا کسانی که در مقام قدرت هستند، از منابع و دارایی‌هایی که زیر کنترل آن‌ها قرار دارد یا تحویل نهادها و سازمان‌ها با شکلی تازه و مطابق با نیازهای جدید از ساختارهای قدیمی و منسوخ شده جدا می‌شود و در نهایت به پیروزی می‌رسد. به عبارتی، این جنبش به وسیله ایجاد فشار بر قدرت‌های موجود و بهبود ساختارهای غیرعادلانه و ناعادلانی که بر مردم تحمیل می‌شود، تاثیرگذاری می‌کند.

همانطور که فردریک داگلاس در سال ۱۸۵۷ می‌گفت: "قدرت هرگز بدون مطالبه واگذار نمی‌شود. اگر مردم درک کنند که به چه چیزی باید تسلیم شوند و در کیفیت تسلیم فعلی تصمیم گیری کنند، می‌توانند دقیقاً میزان بی‌عدالتی و نابرابری که بر آن‌ها تحمیل می‌شود را تشخیص دهند. و این فرآیند تا زمانی ادامه خواهد داشت که مردم با استفاده از کلمات، تحرکات یا هر دو، مقاومت نشان دهند. استقامت و پایداری ستونهای ستمکار، بستگان آنان که ستم می‌شوند، را تعیین می‌کند."

افرادی که این ستون‌های حمایتی را تشکیل می‌دهند، از جمله بوروکرات‌های غیرنظامی، رسانه‌های دولتی، افسران ارتش و پلیس، صاحبان مشاغل و بانکداران، شخصیت‌های عمومی محبوب و متخصصان مهم بین‌المللی، معمولاً به دلیل منافع شخصی و ترس از تغییر موقعیت خود، تغییر موضع یا عقیده نمی‌دهند. آن‌ها اکثراً به همین دلیل، همکاری با وضعیت موجود را انتخاب می‌کنند و اعتقاد دارند که این کار در خدمت منافع شخصی‌شان است.

به عنوان مثال، در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی، با برگزاری بایکوت‌ها تحت رهبری سیاهپوستان و تحریم‌های بین‌المللی، ثروت صاحبان سفیدپوست مشاغل تحت فشار قرار گرفت. تعداد کمی از این صاحبان مشاغل، با هدف رهایی کشور از نابرابری‌های نژادی، سیاسی و اقتصادی، حمایت می‌کردند. با این حال، آن‌ها درک می‌کردند که برای پیشرفت کسب و کار خود و به سوی برابری نژادی سیاهپوستان، باید ادعاهای مشروع را که از طرف اعضای جامعه بین‌المللی مطالبه می‌شد، پشتیبانی کنند و به حزب حاکم فشار بیاورند. پس از اینکه رهبر حامی آپارتاید، پیتر ویلم بوت، در سال ۱۹۸۹ به دلیل سکته‌ی خفیف مغزی استعفا داد، آنان فرصت اجرای برنامه‌هایشان را پیدا کردند. فردریک ویلم دکلرک، که به رهبری حزب خود منصوب شده بود، به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد و در سخنرانی در پارلمان در فوریه ۱۹۹۰ اعلام کرد که ممنوعیت کنگره ملی آفریقا را لغو کرده و نلسون ماندلا را پس از بیست و هفت سال زندان آزاد خواهد کرد. این اقدامات منجر به برگزاری مذاکرات تاریخی با کنگره ملی آفریقا شد و در نهایت در سال ۱۹۹۲ همه‌پرسی برگزار شد که در آن اکثریت بزرگ سفیدپوستان آفریقای جنوبی به پایان نظام رسمی آپارتاید در این کشور رأی دادند. در سال ۱۹۹۴، میلیون‌ها رأی‌دهنده سیاهپوست آفریقای جنوبی که به تازگی حق رأی را به دست آورده بودند، کنگره ملی آفریقا را با یک پیروزی قاطع در انتخابات به قدرت رساندند.

این شرح مختصر نشان می‌دهد که چگونه کارزارهای مقاومت مدنی می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم فشار را بر ستونهای حمایتی اقتصادی و سیاسی رژیم وارد کنند و آن‌ها را مجبور به انطباق با خواسته‌های جنبش می‌کنند.

سومین اصل اصلی رویکرد مشروعیت این است که قدرت هرگز دائمی نیست. تمامی صاحبان قدرت باید به‌طور مستمر قدرت خود را بازسازی و احیا کنند، با اجرای یک قرارداد اجتماعی ضمنی یا صریح، از طریق عملکرد خوب یا عدالت و درستکاری اخلاقی. آن‌ها باید به‌طور مستمر مشروعیت خود را هم به ستونهای حمایتی و هم به عموم مردم نشان دهند. مقاومت مدنی به وضوح مشروعیت وضع موجود را زیر سؤال می‌برد و در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد که این مشروعیت در بحران است.