مجتبی هاشمی
از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی مسئله «حجاب اجباری» یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات گریبان‌گیر نظام حاکم بوده است و همواره از این مسئله به عنوان خط قرمز نظام یاد شده است. مسئله‌ی حجاب با هسته‌ی سیاسی‌ــ‌ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلاقی پیدا می‌کند و هیچگاه مجال بروز چانه‌زنی حقوقی برسر آن وجود نداشته است. حجاب اجباری همواره یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای محدود کردن زنان و اعمال قدرت بر آن‌ها بوده است که در طی سالیان گذشته علی‌رغم بروز بحران‌های اجتماعی مانند فقر و فساد و... و مستقل از خواست و اراده‌ی سیاسی زمامداران جمهوری اسلامی همواره مورد تاکید نظام قرار گرفته است.
حاکمان جمهوری اسلامی پس از انقلاب به تجربه دریافتند که بسیاری از احکام اجتماعی، قضایی و فقهی در شرایط دنیای کنونی عملاً قابل اجرا نیستند. ولی برای آن که از نظر نمادین نشان دهند که هنوز در پی اجرای مو به موی احکام فقهی و اسلامی کردن جامعه از آن طریقند، حکم حجاب اجباری را که جلوه‌ی نمایشی و نمادین بیش‌تری در داخل کشور و دنیای خارج دارد، به هر قیمتی حفظ کرده‌اند. در واقع در روزگار کنونی، حکم حجاب اجباری به عمده‌ترین حکم فقهی تبدیل شده که وجود حکومت دینی و اجرای شریعت توسط آن را توجیه می‌کند. مسئله‌ی حجاب اجباری به‌خاطر ربط آن به مسائل جنسی و هنجارهای سنتی جامعه‌ی دینی ایرانی، بهترین دستاویزی است که هم خیلی به چشم می‌آید و هم در پوشش آن می‌توان فساد اقتصادی و سیاسی موجود در حکومت را پنهان کرد.
براساسِ آماری که توسط مؤسسه گَمان در سال ۲۰۲۰ منتشر شده‌است، ۷۲٪ مردم ایران مخالف حجاب اجباری بودند. در شهریور ۱۳۹۹ نیز، مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در شبکه چهار تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که «براساس پیمایشی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده، ۷۰ درصد جامعه ایران با الزام حجاب مخالفند.» و سالانه حدود ۵ درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می‌شود و نتایج آخرین نظرسنجی که وزارت ارشاد انجام داده نشان می‌دهد حتی در شهرهای مذهبی مانند قم نیز بیشتر مردم با حجاب اجباری مخالفند. نصیری همچنین اعلام کرد که مقام‌های نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نتایج نظرسنجی‌ها در مورد حجاب را مطلوب نمی‌دانند، جلوی انتشار آن را گرفته‌اند.
پیشینه جنبش
اهمیت موضوع حجاب برای جمهوری اسلامی از آغاز کار به قدری بوده است که تنها ۲۴ روز پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، یک روز مانده به ۸ مارس روز جهانی زن در حالی که هنوز قانون حکومت جدید ایران به تصویب نرسیده بود، به دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی جلوگیری شد. در پی این دستور، تعداد زیادی از زنان کارمند از رفتن به سر کار، سر باز زدند و زنانی که کارمند وزارت امور خارجه بودند، بیرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند. حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ زن در دانشگاه تهران تجمع کرده و شعار دادند. همچنین تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه‌های دخترانه به تظاهرات زنان در تهران پیوستند.[1][۲]
گرچه از نخستین اظهار نظر رسمی آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۵۷ تا تصویب قانون حجاب اجباری در سال ۱۳۶۲ همواره موضوع حجاب اجباری اعتراضاتی در پی داشت، به دلیل فضای سیاسی-اجتماعی آن زمان و موضوعاتی مانند جنگ ایران و عراق، ناآرامی‌های کردستان و ترکمن صحرا، درگیری‌های حزب چپ و.. و همچنین کشته و زندانی شدن بسیاری از روشنفکران، مجال پرداختن به موضوع حجاب از مردم گرفته شد. با این حال و به‌رغم سرکوب‌های شدید جمهوری اسلامی، مسئله حجاب اجباری همواره دستمایه به راه افتادن جریان‌ها و کمپین‌هایی در راستای احقاق حقوق زنان بوده است.
علی‌رغم وجود مخالفت‌ها با حجاب اجباری، می‌توان گفت اعتراض به این مسئله، عملا پس از تظاهرات شش روزه‌ی اسفند ۱۳۵۷ و اعتراض‌های تیرماه ۱۳۵۹ تا به امروز هیچگاه از کنش‌های فردی و فعالان حقوق زنان فراتر نرفته است. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و ابتکاراتی همچون کارزارهای «آزادی‌های یواشکی»، «چهارشنبه‌های سفید» و «حجاب بی حجاب»، زنانی که مخالف حجاب اجباری بودند، با علنی و عمومی کردن این مخالفت پا به صحنه گذاشتند ولی هیچ کدام از این موارد دستمایه بروز تظاهرات فراگیر نشدند. در جنبش اخیر این اعتراضات از نافرمانی‌های مدنی بدون خشونت تبدیل به اعتراضات فراگیر خیابانی شده است.
در جنبش‌های پیش از این فعالان جنبش زنان با وجود شناختِ درست از مطالبه‌ای که اولویت قرار گرفته بود، همچنان با زبان پیچیده‌ی طبقه‌ی متوسط شهری با مخاطبانی که تعلق به این طبقه نداشت، سخن می‌گفتند و به همین دلیل صدایشان به درستی شنیده نمی‌شد و نمی‌توانستند معترضانی را با خود همراه کنند. در رابطه با «دختران خیابان انقلاب» و زنان معترض به حجاب اجباری تا قبل از این می‌توان ردپای نگاهی را رصد کرد که کنشگران این حرکت را افرادی بی‌توجه به مطالبات و نیازهای اصلی زنان و در پی خواستهای لوکس و غیرضروری می‌دیدند.
شکل‌گیری و پیامدهای جنبش
قتل مهسا امینی به دست نیروهای حکومتی ایران باعث شکل‌گیری جنبشی شده است که می‌توان از آن با عنوان جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد کرد. گرچه از عمر این جنبش تنها یک هفته می‌گذرد، می‌توان دریافت که این جنبش از دیگر جنبش‌های سال‌های اخیر پیوندپذیرتر و پرتوان‌تر است و مبارزه با حجاب اجباری را وارد مرحله جدیدی کرده است.
به گفته مهرداد درویش پور جامعه‌شناس: «قتل مهسا (ژینا) امینی به جرقه انفجار و نقطه عطفی در خیزشهای اجتماعی علیه جمهوری اسلامی در طول تاریخ حیات آن بدل شده است. امری که نوید بخش گذار از جنبش‌های تک موردی و مجزای خیابانی، هرچند زنجیره‌ای و ساختارشکن پیشین، به نخستین «ابر جنبش» سراسری و شاید «انقلاب زنانه» در ایران است. برجستگی نقش زنان در خیزش اخیر به گونه‌ای است که برخی از بزرگترین جنگ فمینیسم در جهان درخیزش اخیر ایران سخن گفته‌اند.»
«خیزشی که به یمن حضور چشمگیر زنان و جوانان در آن توانست با شعار‌های فراگیر «زن، زندگی، آزادی» و «کردستان، چشم و چراغ ایران» و «اصل نظام نشانه است» پلی بر شکاف‌‌های قومیتی و جنسیتی در ایران بزند و با همگانی شدن آن، از پشتیبانی کم‌نظیر افکار عمومی در ایران و جهان برخوردار شود که کمتر در جنبش سبز و خیزشهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ و دیگر جنبش‌ها و اعتراضات پیش از آن شاهدش بودیم. خیزشی که نوعی آگاهی و اتوریته جمعی آفریده است که نشان می‌دهد چگونه راز پیشروی اعتراضات، در گسترش ایده همبستگی همچون یک ارزش است. می‌توان گفت برای نخستین بار شاهد شکل گیری یک جنبش سراسری هستیم که یکپارچگی آن را نه مدیون رهبری واحد یا ایدئولوژی وحدت بخشنده، بلکه مدیون همپوشی و تقاطع خواستهای مشترک در اعتراض به ستم‌‌های چندگانه است.»
از نظر میثم بادامچی فیلسوف سیاسی: «قتل ژینا امینی به طرزی کم‌سابقه سه جنبش اجتماعی را در ایران معاصر به هم متصل کرده است: 1- جنبش زنان در ایران که سابقه‌اش به دوران انقلاب مشروطه بازمی‌گردد، 2- جنبش قومیت‌های غیرفارس که در آن کردها جایگاه مهمی دارند و حداقل یک قرن (دوران پیشه‌وری و قاضی محمد) سابقه دارد، 3- جنبش دموکراسی‌خواهی سراسری مردم ایران علیه استبداد نظامیان و ولایت مطلقه‌ي فقیه در قانون اساسی. به بیان دیگر، اعتراضات امروز به قتل ژینا نمونه‌ي بارزی است از آنچه در علوم سیاسی درهم‌تنیدگی (اینترسکشنالیتی) حرکت‌های اجتماعی معاصر می‌خوانیم.»
از نظر او «وضعیت جامعه‌ی ایران در پنج دهه پس از انقلاب بسیار عوض شده است و بر خلاف سال‌های آغازین انقلاب، لغو حجاب اجباری صرفا خواست احیانا قشر الیت و سکولار و اقلیت جامعه ایران، آن هم فقط در شهرهای بزرگ، نیست. لغو حجاب اجباری از قضا خواسته بسیاری دختران و پسران بزرگ شده در خانواده‌های مذهبی ایران بعد از انقلاب هم هست؛ کسانی که مادران و پدرانشان در کنار آیت‌الله خمینی و سایر انقلابیون در برابر نظام شاه مبارزه کردند و نسل آن‌ها و نسل‌های قبل‌ترشان محجبه بوده‌اند.»
آنچه در خیزشهای اخیر قابل مشاهده است برجسته شدن نقش زنان و مطالبات آن‌ها در ایجاد همبستگی سراسری و گرایش به فمینیزه شدن خیزش های خیابانی است که پیش‌تر، عمدتاٌ کلامی مردانه بر آن‌ها حاکم بوده است. اگر در گذشته با بی‌اعتنایی مردان نسبت به مطالبات زنان روبرو بودیم امروز در همراه شدن مردان با خیزش اخیر شاهد گسترش تمایل مردان به پایان بخشیدن به شکاف و تبعیض جنسیتی در ایران و مبارزه با حجاب اجباری هستیم.
از نظر زهرا باقری شاد، پژوهشگر حوزه زنان: «اعتراضات اخیر، می‌تواند گفتمان تازه‌ای درباره حقوق زنان در جامعه ایران ایجاد کند و به افزایش آگاهی‌ها، اطلاع‌رسانی و آموزش مردان در زمینه تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان یاری برساند. مبارزه‌ای که از خیابان آغاز شده می‌تواند در دانشگاه‌ها، مدارس، محیط‌های کار و حتی خانه‌ها ادامه پیدا کند تا به تدریج شاهد به چالش کشیدن ارزش‌های مردسالاری و توسعه الگوهای مردانگی آلترناتیو در جامعه ایران باشیم.»
همچنین از نظر جویا آروین، پژوهشگر و روشنفکر ایرانی، «مرگ مهسا امینی، حس همدلی و همدردی درباره‌ی وضعیتِ زنانِ ایرانی در جامعه‌ی را فزونی بخشیده است. به‌ویژه گسترشِ این حس همدردی و همدلی به لایه‌های سنتی و مذهبیِ جامعه دارای اهمیت است. اکنون در پیِ مرگ مهسا امینی می‌توان دید که بخش بزرگی از قشر مذهبی و سنتی حتی در شهرهای کوچک نیز نگاه مثبتی به سازوکارهایی چون گشت ارشاد ندارد. با نظر به آن خصلت‌های عاطفی و احساسی که خاصِ فرهنگ و جامعه‌ی ایرانی است، می‌توان استدلال کرد که حس همدلی و همدردی می‌تواند به‌طور ویژه در جامعه‌ی ایرانی نقشی جنبش‌سازانه ایفا کند. جنبش اجتماعی در دفاع از حقوق زنان در ایران بسی فراز و نشیب‌ها را پشت سر گذاشته است. آنچه در این مرحله اهمیت دارد بهره بردن از ظرفیت‌های این حس همدلی و همدردی برای تقویتِ این جنبش است که جنبشی اصیل و خودجوش و بومی و برابری‌خواه در زمینه‌ی حقوق زنان در داخل ایران است. از سوی دیگر اما هرگونه بهره‌برداری از این عواطف برای تفرقه‌افکنی در جهت منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ممکن است شکوفاییِ این جنبش اجتماعی را باز به تعویق اندازد.»
این جنبش با مبانی اساسی تفکر و دیدگاه ایدئولوژیک حکومت اسلامی در تضادی اساسی قرار دارد. مخالفت با آزادی زنان یکی از مهمترین ارکان هویت حاکمان را تشکیل می‌دهد اما این مخالفت تنها در بعدی حقوقی مطرح نیست که با اعطای برخی حقوق ظاهری به زنان رفع شود.
هویت زن به عنوان نماد مخالفت با کلیت نظام اسلامی در واقع انواع پیش‌فرض‌های دیگری را پیش می‌کشد: حذف حجاب اجباری به معنای انتخاب نوع پوشش و نوع سبک زندگی و در یک کلام پذیرش حق زنان بر تن و سرنوشت خویش است؛ اعطای برابری حقوقی به زنان در ازدواج و طلاق و ارث و نظایر آن به معنای به لرزه درآوردن ارکان ایدئولوژیک و دینی حاکمان است. آزادی زنان در کشوری مانند ایران همچون بمبی عمل می‌کند که تمامی مناسبات عقب‌مانده‌ی اجتماعی را می‌ترکاند. به همین دلیل این جنبش به خودی خود به عنوان جنبشی علیه حکومت بروز می‌یابد. به این معنا جنبش زنان نه تنها در تقابل با دولت که در نسبت با سایر جنبش‌های اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند کیفیت تعرضی خود را به سایر جنبش‌ها نیز سرایت دهد.
به عقیده درویش‌پور یکی از ویژگی‌های بارز این جنبش «شعار‌های ترقی خوا‌هانه خیزش است که پیش از هرچیز با خواست محو مناسبات نابرابر همچون استبداد و اجبار و تبعیض جنسیتی و مرگ آفرینی نظام گره خورده است. شعار «مرگ برستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» در نقد اقتدار دینی و جلوه دیگری از این دگردیسی است. همچنین شکست سنگین اخلاقی/سیاسی نظام در ماجرای ژینا، گسترش تردید و شکاف در بالایی‌ها در برخورد با حجاب اجباری و گشت های ارشاد، ناتوانی یا تعلل نیروهای سرکوب در حمله خونین به مردم - که یا ناشی از وحشت حکومت از تکرار آبان ۹۸ است یا حکومت قصد دارد با فرسایشی کردن، آن‌ها را از پا اندازد- و همزمانی این خیزش با حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل و ملاحظات دیپلماتیک حکومت مرتبط با آن، زمینه پیشروی مردم در این اعتراضات و خصلت تدافعی یافتن نظام را افزایش داده است.»
چشم انداز و مطالبات جنبش:
شاید بتوان گفت اولین هدف جنبش «زن، زندگی، آزادی» کسب آزادی است و از این رو برای طبقه متوسط هم جذابیت خاصی دارد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» مهمترین نشانه حکومت دینی را هدف گرفته است. حکومت اسلامی بدون نماد حجاب دیگر صبغه دینی شاخص‌اش را نخواهد داشت.
به عقیده گروهی از فعالان حقوق زنان در حال حاضر برای این جنبش دو مسیر کلی را می توان متصور شد:
اول براندازی - که غالب حامیان آن شامل برخی اپوزسیون‌های خارج از کشور و عده‌ای از بدنه عاصی جنبش هستند. با توجه به ابعاد جنبش و توان اجرایی آن، میزان حضور مردمی، فقدان تشکل‌ها و احزاب مستقل و سرکوب وحشیانه حاکمیت چنین هدفی خارج از ظرفیت جنبش فعلی‌ست.
مسیر دوم خود به دو شاخه تقسیم می شود:
شاخۀ اول آن معتقد به حذف یا تعدیل عملکرد گشت ارشاد است که بیشتر از طرف برخی جناح‌های حکومتی محافظه‌کار یا اصلاح‌طلب مطرح می‌شود. این ایده مختص به این اعتراضات نیست و از چندی قبل از مرگ ژینا و طی فشارهای حاکمیت بر سر مقوله حجاب و اعتراضات پراکنده مردمی، چند وقتی‌ست که مطرح شده است.
هرچند این هدف قابل حصول می‌نماید اما در ماهیت تغییری در وضعیت زنان ایجاد نخواهد کرد. در واقع به نظر می‌رسد این راهکار، معامله‌ای‌ست بین حاکمیت و جناح اصلاح‌طلب بر سر منافع حزبی و سهم‌خواهی قدرت؛ و مطالبات زنان در این میان بازیچه‌ای بیش نیست. در مسئلۀ حجاب زنان، گشت ارشاد صرفاً یکی از ابزارهای سرکوب و تحمیل حجاب است. حاکمیت ابزارهای بسیار دیگری برای تحمیل حجاب در دست دارد و در صورت لزوم می‌تواند خلق کند. در نتیجه مطرح کردن حذف گشت ارشاد در جنبش اخیر، تقلیل مطالبات و خاموش کردن هدفمند اعتراضات است.
شاخۀ دوم لغو قانون حجاب اجباری‌ست. هرچند مقوله حجاب، شالوده و از خطوط قرمز حاکمیت است و نشانه رفتن این هدف ممکن است لزوماً و به سرعت به نتیجه نرسد، با ایجاد مطالبه مشخص و واقعی، روزنه‌ای برای تنفس و تداوم جنبش ایجاد می‌کند. در طول زمان و با رشد و شکل‌گیری اعتراضات، امکان اضافه کردن مطالبات رادیکال‌تر فراهم خواهد شد. با این حال هنوز بسیار زود است که درباره نتایج و پیامدهای این جنبش اظهار نظر کرد.