درباره ساختار و بودجه دستگاه سرکوب در ایران چه می‌دانیم؟
حدود دو ماه از شروع اعتراض‌های سراسری در ایران در واکنش به کشته شدن مهسا امینی می‌گذرد. جمهوری اسلامی تاکنون تلاش زیادی برای سرکوب معترضان کرده که هرچند به نتیجه مطلوب حکومت نرسیده، اما خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای به بار آورده است.
اما ساختار دستگاه سرکوب در ایران چگونه است؟ کدام سازمان‌ها و تشکیلات دولتی و فرادولتی در آن مشارکت دارند و چقدر هزینه برای بودجه کشور دارند؟
با بازخوانی داده‌های بودجه ۱۴۰۱ می‌توان رد بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان را دنبال کرد که سهم نامشخصی از آن در اختیار دستگاه عظیم و غیرشفاف سرکوب حکومت ایران قرار می‌گیرد.
واضح است سرکوب معترضان و منتقدان صرفا با ضرب و شتم، بازداشت، حبس و محاکمه آنها اتفاق نمی‌افتد، این سرکوب زمینه‌سازی فرهنگی و اطلاعاتی پیشینی نیز دارد که نهادهای فرهنگی و ایدئولوژیک وابسته به حکومت آن را برعهده دارند.
از دستگاه‌های رسمی همچون صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی که بگذریم، با اهمیت یافتن فضای مجازی در سال‌های اخیر، تشکیل گروه‌هایی موسوم به گردان‌های سایبری در نهادهای نظامی و شبه‌نظامی، یا به راه افتادن نهادهایی برای تولید محتوا، رصد، پرونده‌سازی یا آزار رساندن به مخالفین و منتقدان فعال در حوزه مجازی را نیز باید به مجموعه سرکوب افزود.
نکته مهم در ساختار سرکوب در تمامی سطوح آن غیرمتمرکز بودن آن است. گویی این ساختار مصداق «آتش به اختیار»ی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای سال‌ها قبل مدیران خود را به انجام آن توصیه کرده بود.
در سطح دیگری از سرکوب یعنی سطح اطلاعاتی نیز، چند نهاد فعال هستند: وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی ایران و بالاخره سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اجزای عیان و روشن سطح اطلاعاتی سرکوب در ایران هستند.
به این مجموعه سازمان حراست کل کشور را هم می‌توان افزود که متمرکز بر فعالیت کارکنان و کارمندان شرکت‌ها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی است.
طبیعی است که این دستگاه‌های چندگانه هر کدام به جز سرکوب مخالفان و منتقدان وظایف دیگری هم دارند. تفکیک این فعالیت‌ها و سهم‌بندی آنها به دلیل پنهانکاری و امنیتی بودن فعالیت این دستگاه‌ها کاری نشدنی است.
بودجه وزارت اطلاعات در سال جاری در حدود ۱۵/۴ هزار میلیارد تومان است. این بودجه به جز بودجه سازمان‌های وابسته به وزارت همچون سازمان حراست کل کشور یا دستگاه‌های زیرمجموعه آن همچون دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی است.
در قانون بودجه امسال برای سازمان حراست کل کشور ۶ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است.
تفکیک بودجه‌های وزارت اطلاعات یا دیگر دستگاه‌های مشابه ممکن نیست، اما در جداول بودجه ۱۴۰۱ دست‌کم دو برنامه وزارت اطلاعات با موضوع سرکوب، همبستگی بیشتری دارند.
یکی طرح شهید عشوری است که با توضیح برنامه راهبردی و ارتقای امنیت اقتصادی، اطلاعاتی، فناوری اطلاعات در بودجه امسال صاحب ردیف شده و ۸۷۲ میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده است.
دیگری بودجه مربوط به مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات است که ۱۰۰ میلیارد تومان منابع برای این مرکز در نظر گرفته شده است.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر فعال‌ترین دستگاه اطلاعاتی امنیتی در ایران بوده و وجه سیاسی این دستگاه در برخورد با منتقدان و مخالفان از دیگر همتایان پر شمارش، غلیظ‌تر است. سازمانی که در سال ۱۳۸۷ و با تغییر ساختار اداری معاونت اطلاعات سپاه به سازمانی مستقل به وجود آمد.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امسال ۱۵۲/۵ میلیارد تومان اعتبار در اختیار دارد.
اما مداخله سپاه پاسداران در امر سرکوب مختص این سازمان نیست، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند برنامه و زیربخش عملیاتی خود درگیر امر سرکوب است.
در توضیحات یکی از طرح‌های ستاد مشترک سپاه، تحت عنوان «نسیم رحمت» این طرح برنامه‌ای برای تقویت و توسعه سایبری و جنگ الکترونیک معرفی شده است، بودجه طرح نسیم رحمت در سال جاری بیش از ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
طرح دیگر ستاد مشترک سپاه، «طرح شهید حسن باقری» است که برنامه راهبردی امور امنیتی این ستاد به حساب می‌آید. در سال ۱۴۰۱ نزدیک به دو هزار میلیارد تومان به این طرح بودجه اختصاص یافته است.
«طرح شهید ابراهیمی» ستاد مشترک سپاه پاسداران، دومین طرح با موضوع برنامه راهبردی امور امنیتی است که بیشتر از ۶۴۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد.
«تقویت بنیه دفاعی و امنیتی بسیج» از دیگر برنامه‌های ذیل بودجه ستاد مشترک سپاه است که حدود ۲۱۳ میلیارد تومان منابع برای آن کنار گذاشته شده است.
پس از تشکیل سپاه‌های استانی در تابستان سال ۱۳۷۸، هر سپاه استانی وظیفه دارد در مواقع بحرانی نقش‌آفرینی کند، جابه جایی نیروها از استان‌های همجوار نیز در داخل همین ساختار تصمیم‌گیری می‌شود.
علاوه بر اینها «سازمان بسیج» در سطح سرکوب مجازی فعالیت‌های قابل توجهی را بر عهده دارد اما در سطح سرکوب میدانی و عملیاتی معترضان و منتقدان نیز این سازمان به عنوان دومین لایه سرکوب فیزیکی در میدان حضور دارد که می‌توان این سازمان را نیز به لحاظ ساختاری و اداری در زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دسته‌بندی کرد.
سازمان بسیج امسال نزدیک به ۳/۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دارد.
از این اعتبار «برنامه مدیریت و راهبری فضای مجازی و مقابله با اقدامات سایبری دشمن» سهمی معادل ۳۷/۶ میلیارد تومان دریافت کرده است.
سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی تا پیش از تغییر ساختار این نیرو به فرماندهی یا عنوان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی (حفاناجا) در پرونده‌های مختلفی از برخورد و سرکوب منتقدان نام و نشانی از خود بجا گذاشته بود. مشهورترین حضور این دستگاه اطلاعات موازی، پرونده موسوم به وبلاگ‌نویسان و پرونده شهرداران در سال ۱۳۷۶ بود، ریاست سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی بر این دستگاه اطلاعاتی پرحاشیه‌ترین دوران آن به حساب می‌آید.
اما با تغییر ساختار نیروی انتظامی به فرماندهی انتظامی می‌توان دریافت که این دستگاه اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند سطح جدیدی از فعالیت را رقم بزند.
سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امسال بودجه‌ای بالغ بر ۱۲۹/۵ میلیارد تومان در اختیار دارد.
از آنجا که فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سطح نخست برخورد با معترضان در خیابان را برعهده دارد و به تعبیری مهم‌ترین بازیگر سرکوب در سطح عملیاتی به حساب می‌آید، باید ساختار و بودجه این فرماندهی را با دقت بیشتری بررسی کرد.
منابع در اختیار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بودجه امسال قابل توجه است، سهم این فرماندهی از منابع بودجه بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان است.
طبیعی است که تمام این بودجه صرف سرکوب مخالفان و معترضان سیاسی نمی‌شود و این فرماندهی مسوولیت‌های گسترده‌ای بر عهده دارد، اما چند طرح در این فرماندهی به طور مشخص موضوع کاری نزدیکی با سرکوب منتقدان و اعتراضات دارد.
یکی از این طرح‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، طرح شهید احمدپور است که با شرح امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم، در قانون بودجه مشخص شده است. این طرح نزدیک به ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری دارد.
طرح دیگری که با موضوع و برنامه کاری تقویت بنیه امنیتی در ذیل برنامه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته، طرح شهید صیادی نام دارد، به این طرح در سال جاری بیش از ۱/۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
دانسته‌ها از سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بسیار اندک است، حتی مشخص نیست چه سهمی از بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی قوه قضاییه صرف این دستگاه می‌شود و چه سطوحی از سرکوب، رصد، بازرسی یا آزار منتقدان سیاسی به این سازمان سپرده شده است.
سطح قضایی سرکوب معترضان نیز از دیگر وظایفی است که معمولا به طور متمرکز در برخی شعب خاص دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود که در تقسیم کار لایه به لایه سرکوب تعریف می‌شود.
شورای عالی امنیت ملی نیز نهادی است که در نحوه مواجهه و واکنش با اعتراضات به تصمیم‌گیر اصلی بدل می‌شود. این شورای عالی که ریاست آن برعهده رییس دولت است با بالا گرفتن اعتراضات به تصمیم‌گیر اصلی بدل شده و در سرکوب و هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای انجام این امر نقش آفرینی می‌کند.
اعتباری که امسال در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته، بیشتر از ۶۰ میلیارد تومان است که قاعدتا صرف امور پرشماری می‌شود و تمام آن هزینه تصمیم‌گیری برای نحوه سرکوب و کنترل تجمعات اعتراضی نمی‌شود.
همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، صورت‌بندی دقیق ساختار سرکوب و از آن مهم‌تر هزینه‌ای که صرف این امر می‌شود، به دلیل ماهیت پنهان‌کارانه فعالیت این دستگاه‌ها و امنیتی بودن ساختار کاری دشوار و نشدنی است. با این حال این گزارش تصویری اولیه همراه با برآوردهایی از بودجه و منابعی است که در منظومه سرکوب هزینه می‌شود.