
فاجعه سقط جنین در ایران
مشکلات
مدتهاست که مسئولان جمهوری اسلامی در تلاش هستند تا نسل جوان را به فرزندآوری تشویق کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که علی خامنهای بارها در سخنانش خواهان افزایش جمعیت شد. او در این باره میگوید: «امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئلهی فرزندآوری را امروز اگر چنانچه برایش فکر نکنیم، پانزده سال دیگر، بیست سال دیگر، دیر خواهد بود؛ کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت را، یعنی جوان را، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.»
اگرچه بسیاری از کارشناسان نسبت به این سیاست هشدار دادند، اما این موضوع باعث شد تا قانونگذاران و دولتمردان جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا درخواست رهبر جمهوری اسلامی را تامین کنند. تلاشهای مقامات نظام در نهایت منتج به تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران شد که راههای سقط جنین قانونی و حتی جلوگیری از بارداری را محدود کرد. اما این سیاست منجر به فاجعهای خطرناک در جامعه شد.
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا گفت: «طبق بررسیهای انجام شده بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنینهای غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام میشود.»
او با بیان اینکه سالانه «حدود ۱۰ هزار سقط جنین قانونی در کشور» صورت میگیرد، افزود: عمده سقط جنینهای غیرقانونی در خانهها و از طریق قرصهای خونریزیدهنده انجام میشود. به گفته او و داروهای سقط جنین را میتوان به سادگی در «سایتهای اینترنتی و از طریق فضای مجازی» به دست آورد.
پنهانکاری در سقط جنین این کار را به روشهای غیرپزشکی و خطرناکی هدایت کرده است. به طوری که صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، گفت که «دو درصد سقطها خود به خودی و سه درصد سقطها با مجوز و به شکل قانونی است، اما ۹۵ درصد آنها غیرقانونی و خارج از شبکه بهداشت و درمان انجام میشود.»
به عبارت دیگر قانون «جوانی جمعیت» عملا باعث ایجاد خطر برای سلامتی هزاران زن میشود که میتواند عواقب خطرناکی برای سلامتی عمومی و البته اخلاق اجتماعی به همراه داشته باشد.
ممکن است در ابتدا به نظر برسد که بسیاری از این سقط جنینها به دلیل روابط نامشروع اعمال میشود، اما آمار غیر از این را میگوید. صالح قاسمی تاکید دارد که «تنها سه تا چهار درصد آنها به روابط نامشروع باز میگردد و سایر سقطها مربوط به روابط مشروع بوده و میزان آن حدود یک سوم تولدهای کشور است که عدد بسیار قابل توجهی است.»
منتقدان طرح افزایش جمعیت میگویند ایران اساسا به لحاظ اقلیمی ظرفیت افزایش جمعیت را ندارد و حتی باید همین جمعیت فعلی را نیز با سیاستهای تحدید جمعیت کاهش داد. برخی دیگر هم که حامی افزایش جمعیت هستند، معتقدند که دولت نباید حمایتهای جلوگیری از بارداری و سقط جنین را لغو کند، بلکه باید با ایجاد امکانات اولیه ازدواج و افزایش امید به زندگی، نسل جوان را به سمت فرزندآوری ترغیب کند. در واقع بهبود شرایط زندگی به طور طبیعی جوانان را به تشکیل خانواده و فرزندآوری هدایت میکند و نیازی به قوانین ناکارآمد نیست.
راهحل طرح
در این شرایط به نظر میرسد قانونگذاران و فعالان اجتماعی و حوزه زنان باید تلاش بیشتری برای لغو و یا تغییر قانون انجام دهند. به عبارت دیگر حتی اگر هدف نهایی افزایش جمعیت باشد، اساسا این قانون آسیبی جدی به سلامت عمومی وارد میکند و ناکارآمد است.