چوب حراج به املاک شهرداری تهران

همزمان با طرح جنجالی «مولدسازی»، بر اساس تصمیم شورای شهر تهران، شهرداری اجازه دارد تا بخشی از املاک خود را که بالغ بر 5700 میلیارد تومان ارزش دارد را واگذار کند. این در حالی است که اطلاعات دقیقی از وضعیت این املاک در دسترس نیست.

به نوشته روزنامه شرق، سهم شهرداری از این پروژه‌ها مشخص نیست و برخی اعضا هم برای تصمیم‌گیری، تلفنی از شهرداران مناطق اطلاعات دقیق‌تری کسب می‌کردند.

املاکی که شورای شهر تهران مجوز فروش آنها را صادر کرده شامل: ملک مژده در منطقه ۱ تهران که قیمت آن حدودا یک هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ بیمارستان آتیه به ارزش یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، پارکینگ طبقاتی گرات در منطقه ۲ تهران که برآورد می‌شود ارزش آن بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد؛ زمین‌های خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان؛ همچنین مجتمع مسکونی خلیج‌فارس در منطقه ۲۰ تهران به ارزشی در حدود ۵۱۵ میلیارد تومان و قطعه زمینی در بزرگراه شهید لشگری منطقه ۲۱ با قیمتی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان.

لطف‌الله فروزنده، معاون اداری و مالی علیرضا زاکانی در توجیه این اقدام گفت که شهرداری هیچ راهی جز فروش املاکش برای تصویه بدهی‌هایش ندارد. تشکری هاشمی هم مدعی شد این کار می‌واند جلوی ضررهای بیشتر را بگیرد.

از طرف دیگر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در دفاع از فروش املاک شهرداری با بیان اینکه شهرداری تهران بیش از 38 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت که این کار می‌تواند شش هزار میلیارد بدهی مذکور را کاهش دهد. این عدد در حالی مطرح می‌شود که علیرضا زاکانی روز چهارم بهمن گفته بود شهرداری تهران ۶۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار است. این اختلاف رقم 30 هزار میلید تومانی در مورد بدهی‌های شهرداری هم خودش نکته قابل تاملی است.

البته لازم به توضیح است که چمران در زمان واگذاری املاک نجومی در دوره محمدباقر قالیباف هم از جمله حامیان آن بود.

شهرداری تهران در شرایطی قصد فروش و واگذاری املاک خود را دارد که هیچ اطلاعات دقیقی از میزان مالکیت و نحوه واگذاری آن در دسترس نیست. تجربه واگذاری املاک نجومی و فساد گسترده حاشیه آن و همچنین طرح اخیر مولدسازی که عملا دارایی‌های عمومی را در اختیار چند فرد قرار می‌دهد تا بدون توضیح و نگرانی از پیگیری قضایی آن را واگذار کنند نشان می‌دهد وضعیت فساد اقتصادی به طور سیستماتیک در کشور گسترده شده است.

شهرداری به جای اینکه به دنبال راهکارهای درآمدهای پایدار باشد، تراکم فروشی و واگذاری دارایی‌هایش را به عنوان راهکار ارائه می‌دهد. از طرف دیگر به دلیل مشکلات سیاسی، امکان دریافت وام از بانک‌های خارجی هم وجود ندارد و همین موضوع به توجیهی برای بذل و بخشش‌های بی حساب و کتاب شده است.