
۴۰۰ میلیون تسهیلات بانکی، سهم هر کارمند در شبکه بانکی ایران در سال گذشته
بانک مرکزی فهرستی از دریافتکنندگان تسهیلات کلان بانکی را منتشر کرده است. این گزارش از صورت حساب مالی سالانه بانکها در سال ۱۴۰۰، حاکی از پرداخت وامهای کلان توسط بانکها به کارمندان بانکی است. بر اساس آمار منتشر شده، بانکهای خصوصی و دولتی تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کردهاند.
به این معنا که در شبکه بانکی ایران، به طور متوسط هر کارمند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۵ میلیون تومان وام گرفته است، که طبعا سهم مدیران بلندپایه و اعضای هیئت مدیره بانکها از این وامها، به مراتب بیشتر است.
۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها به کارمندان بانکی خود، چیزی معادل دو برابر تسهیلات پرداخت شده بانکها در بخش نهضت ملی مسکن که یکی از ستونهای اصلی پروپاگاندا در دولت رئیسی به شمار میآید است. طبق قانون «جهش تولید مسکن» بانکها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی کل نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند، به طوری که این میزان کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد. با این حال بانکها طبق آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان وامدهی داشتند که باید، ۷۵۲ هزار میلیارد تومان آن را در حوزه مسکن هزینه میکردند. اما نه تنها میزان قانونی ۲۰ درصد تسهیلات، بلکه همان رقم حداقلی۳۶۰ هزار میلیارد تومان را نیز پرداخت نکردند.
همچنین تسهیلات اختصاص یافته به وامهای قرضالحسنه ازدواج معادل چیزی حدود ۱۲۵ میلیارد تومان یعنی ۲۱ میلیارد تومان کمتر از تسهیلات وامهای کارمندان بانکی بوده است.
توجه به این ارقام میتواند نشان دهنده تصویر واضحتری از حجم قبضه تسهیلات بانکی توسط خود بانکها باشد. صرف نظر از تأثیر تورم زای پرداخت این حجم از تسهیلات بر اقتصاد، تأمین مالی این وامهای اعطایی به کارمندان بانکی، از منابع قرضالحسنه بوده است. منابعی که به عنوان صندوقی برای تأمین و حمایت عموم در چنگال بانکها قرار گرفتهاند.
کدام بانکها در صدر لیست هستند؟
بر این اساس و طبق آمار منتشر شده توسط اکوایران، در سال ۱۴۰۰ بانک صنعت و معدن به طور متوسط به هر یک از کارکنان خود حدود ۸۵۰ میلیون تومان وام داده و از این حیث در رده نخست قرار دارد.
پست بانک ایران با ۶۵۱ میلیون تومان و بانک مسکن با حدود ۶۱۰ میلیون تومان نیز در ردههای بعدی قرار دارند.
بانکهای تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی و مسکن در صدر لیست پیشتازان قبضه تسهیلات بانکی برای کارمندان خود هستند و بیشترین وام را به کارمندان خود پرداخت کردهاند. نکتهی دیگری که در گزارشهای منتشر شده به چشم میخورد آن است که به نظر میرسد برخی از بانکها از جمله بانک مسکن، اقتصاد نوین، کشاورزی و سرمایه طی دورههای مختلف، هیچ گزارش جدیدی از عملکرد خود ندادند و همواره گزارش قبلی خود را منتشر میکردند.
چندی پیش هم یک بررسی اقتصادی از وضعیت بانکها در روزنامه تعادل در ایران منتشر شد که نشان میداد که «نسبت کفایت سرمایه» در ۱۹ بانک کمتر از حد «استاندارد ۸ درصد» قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور «این نسبت منفی است. «ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ» بانکها نشان میدهد که یک بانک تا چه اندازه میتواند ریسکهای موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد و به حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان خود در برابر زیانهای غیر منتظره بپردازد.
در آن گزارش، بانک صنعت و معدن با داشتن ۸۶ درصد «تسهیلات مشکوکالوصول» که به تسهیلاتی گفته میشود که بانک، امیدی به بازگشت این تسهیلات ندارد، یکی از بانکهایی بود که بالاترین نرخ درصد تسهیلات مشکوکالوصول را به ثبت رسانده بود.
در آن گزارش به موارد و تخلفات دیگری همچون پرداخت ۵۰ تا ۶۰ درصد از تسهیلات بانکها به خودشان نیز پرداخته شده بود.
در شرایطی که دسترسی به وام برای عموم مردم روندی طولانی و پرچالشی است، این تسهیلات به سادگی هرچه تمام توسط خود بانکها و کارمندان مورد بهره برداری قرار گرفته است. در چرخه دریافت وام چالشهای عمدهای وجود دارد. از نمونه ابتداییترین و پرکاربردترین موارد، بهانه نرسیدن بخشنامه به بانکها برای اعطای وام است. ایراد از حقوق ضامن و ایرادات سلیقهای از سندها و جواز کسب تنها نمونههای کوچکی از بروکراسی حاکم در این پروسه است.