آیا تغییر قانون اساسی امکانپذیر است؟

در ادامه اعتراضات زاهدان که به یک روند دائمی در سیستان و بلوچستان بدل شده است، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ضمن انتقاد از بازداشت، اعدام، شکنجه و صدور احکام طولانی مدت علیه معترضان، خواهان تغییر قانون اساسی شد و گفت: «قانون را با خواست مردم تغییر دهید. در جمهوری‌ها ، حاکم مردم هستند.»

او در بخشی دیگر از سخنانش با تاکید بر اینکه ایران برای همه ایرانیان است و حتی بی دینان هم باید از حق شهروندی برخوردار باشند، افزود: «ملت را ببینید. ملت درد و مشکل دارد. ما خیرخواه و دلسوز هستیم. دشمن نیستیم. سه ماه است شما مردم را زندانی کردید. الان به جای برخوردهای سخت و اعدام و زندانی کردن و زدن معترضان حرف مردم را گوش دهید. ملت را ببینید که چه می‌گویند. این‌ها ملت ایران هستند که درد دارند و شما باید حرف‌هایشان را گوش کنید. به سمت گفتمان و مذاکره بیایید. زندانی کردن معترضان فایده‌ای ندارد. احکام سنگین علی‌الخصوص خصوص به کودکان، جوانان و زنان ندهید.»

مدتهاست که بحث تغییر در قانون اساسی مطرح است. از سال 1368 و ئس از برگزاری همه ئرسی در مورد تغییرات در قانون اساسی، دیگر هیچ تغییری در این قانون ایجاد نشده است. اگرچه برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان معتقدند که حتی با همین قانون اساسی هم می‌توان تغییرات را پیش برد، اما واقعیت آن است که این موضوع نه تنها هیچ گاه اجرایی نشده، بلکه اساسا در برخی موارد امکان‌پذیر نیست. از قوانين غيرقابل تغيير آن می‌توان به ولايت فقيه، مذهب رسمی يعنی شيعه دوازده امامی و شورای نگهبان نام برد. موضوعاتی که همگی زیر سوال است.

اعتراضات گسترده اخیر به وضوح نشان می‌دهد که مقوله ولایت فقیه اساسا زیر سوال است و دست کم بخش بزرگی از جامعه دیگر به آن اعتقاد ندارد. حتی بسیاری از انقلابیون سال 57 نیز از حمایت این بخش دست کشیده‌اند. مدهب رسمی هم مقوله بعدی است. طی سالهای اخیر بارها افراد مختلف اعلام مذهب رسمی را نوعی تبعیض سیستماتیک عنوان کردند. به طوری که حتی آیت‌الله منتظری، از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و تدوین‌کنندگان قانون اساسی خواهان رعایت حقوق شهروندی بهائیان شد. گروهی که حقوق آنها به طور پیش فرض از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شده است. حتی طی روزهای اخیر مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از رهبران اهل سنت هم از تغییر این بخش حمایت کرده است.

بخش آخر هم شورای نگهبان است که حتی اصلاح طلبان از سال 1376 آن را مغایر دموکراسی می‌دانستند و برای مبارزه با آن تلاش کردند. اما این تلاش هیچ گاه به ثمر نرسید. ابزاری که حاکمیت و در راس آن علی خامنه‌ای مخالفان و منتقدانش را از صحنه سیاست حذف می‌کند.

در این شرایط بازنگری در قانون اساسی فعلی اساسیا محلی از اعراب ندارد و آن چیزی که می‌تواند به تغییر بینجامد، تغییرات اساسی است. چیزی که پیش از این نیز مولوی عبدالحمید آن را بیان کرده بود: رفراندوم.

اما اینکه آیا حاکمیت تن به رفراندوم می‌دهد یا دست کم پس از درگذشت علی خامنه‌ای این فرصت ایجاد می‌شود یا نه، موضوعی است که نیاز به زمان دارد.