ادعای عفو عمومی برای تبلیغات
مشکلات
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شد علی خامنه‌ای با عفو برخی از معترضان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» موافقت کرده است. انتشار این خبر با واکنش گسترده مواجه شد.
به نوشته این خبرگزاری، با پیشنهاد غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت «دهه فجر» رهبر جمهوری اسلامی با عفو برخی از محکومان اعتراضات اخیر موافقت کرده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۷ بهمن در پاسخ به این سوال که چن نفر از معترضان اخیر مشمول فرمان «عفو» شده‌اند، گفت: «تعداد عفو‌شدگان قابل‌توجه و کثیر است.»
البته این فرمان با شرایطی همراه است. «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع کشورهای خارجی، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی و همچنین عدم ارتکاب تخریب تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی» از جمله شرایطی است که برای عفو در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که شمار زیادی از معترضان و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی با اتهاماتی نظیر همکاری با دولت متخاصم یا تبلیغ علیه نظام و ... متهم هستند. از نظر قوه قضاُیه جمهوری اسلامی، انتشار هر گونه گزاش انتقادی از شرایط کشور نوعی تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود. حالا اگر این انتقادات به سطح سران و نهادهای اصلی کشور باشد، می‌تواند مشمول اقدام علیه امنیت ملی هم بشود. همچنین، هرگونه بازنشر گزارش‌ها و اخبار توسط رسانه‌های خارج از ایران توسط برخی دادگاه‌ها همکاری با دولت متخاصم منظور شده است. اتهاماتی عجیب که مشخص نیست بر چه اساسی به کنشگران و روینامه‌نگاران منتسب می‌شود.
حالا در حالی که این افراد به پرونده‌سازی‌های اینچنین در زندان هستند، رهبر جمهوری الامی تلاش می‌کند از خودش چهره‌ای رُوف نمایش دهد. اساسا این سوال مطرح است چرا افرادی را که مطابق قانون هیچ اقدام خلاف قانونی انجام نداده‌اند را دستگیر کردیه‌اند که حالا آزاد می‌کنید؟
این فرمان، در فضای مجازی با واکنش گسترده‌ای همراه شده است. بسیاری از مردم این کار را نوعی منت‌گذاری بر سر معترضانی می‌دانند که عملا هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی پس از اخراج از کمیسیون مقام زن سازمان ملل و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر برای بررسی شرایط در ایران، تصمیم گرفته تا تصویری رُوف و مهربان از خود نمایش دهد. موضوعی که تجربه 44 سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد نوعی فریب است.
همزمان با انتشار خبر عفو عمومی، روزنامه‌نگاران و برخی فعالان سیاسی و حتی اساتید دانشگاه دستگیر شده‌اند. همین موضوع ثابت می‌کند که برخلاف ادعای مطرح شده توسط قوه قضاُِه و تبلیغات پیرامون آن، عملا عفو عمومی شعاری تبلیغاتی است و با واقعیا فاصله زیادی دارد.