خلاهای قانونی در حمایت از خبرنگاران ایرانی
در حالی که یکی از رسالت‌های اصلی مطبوعات بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم» است، همواره شاهد به دام افتادن خبرنگاران ایرانی در جریان‌های خبری مختلف بوده و هستیم.
این بار و در پرونده خبری قتل حکومتی «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد تهران، اولین دستگیر شدگان بعد از رخداد و انتشار خبر این ماجرا، خبرنگارانی بودند که اخبار بیمارستان و خانواده این دختر 20 ساله را به اطلاع عموم رساندند.
از آنجا که در ایران، قانونی مخصوص حمایت و جریمه «خبرنگاران » با موقعیت های شغلی مختلف از جمله «خبرنگاران آزاد» تعریف نشده، بسیاری از قضات محاکم مطبوعاتی که کار تعیین تکلیف برای خبرنگاران را برعهده دارند، عموما به «قانون مطبوعات» یا لیست نانوشته‌ای از «مصالح نظام جمهوری اسلامی» استناد کرده و جرایم غیر منطقی را برای خبرنگاران ایران در نظر می‌گیرند.
برای مثال در مورد خبرنگاران زندانی که به خاطر انجام وظیفه خود یعنی تهیه گزارش برای نشریات خود عمل کرده بودند، اگر هم قرار باشد کسی مورد محاکمه قرار گیرد، خود مدیران مسئولان نشریاتی هستند که این خبرنگاران در آن فعال هستند.
بر اساس آیین‌نامه اجراییِ قانون مطبوعات، خبرنگاران باید ذیل عنوان «نشریات» فعالیت کنند و در موارد فعالیت خارج از «حدود مطبوعات» که خبرنگار در آن مشغول است به محکمه هیات نظارت بر مطبوعات راه می‌یابند. بنابراین اولین خلا موجود، در دسترس نبودن قانون مختص خبرنگاران است.
در قانون مطبوعات، مقوله‌ای تحت عنوان «حدود مطبوعات» تعریف شده که دست خبرنگاران فعال در ایران را بسته نگه می‌دارد.
با این حال در موارد متعدد، بسیاری از خبرنگاران با حفظ تمام این حدود بعد از دستگیری و در پروسه زمانی دادگاه‌هایشان با اتهاماتی روبرو شدند که در لیست حدود مطبوعات قرار دارد و دفاع و تکذیب وکلای این خبرنگاران عمدتا بی‌فایده بوده است.
در مورد اخیر و برخورد دست جمعی با خبرنگارانی که در اشتراک اخبار مهسا امینی فعال بودند بیش از 10 خبرنگار و فعال رسانه عمدتا در منازل شخصی خود بازداشت شدند و تا روزها بعد از دستگیری آنها اطلاعاتی از شرایط، احوالات و جرم آنها حتی برای اقوام درجه یک این خبرنگاران از مراجع قضایی منتشر نمی‌شد و حالا که بعد از مدتها بلاخره خبرهایی به گوش می‌رسد، این خبرنگاران در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سیاسی و در شرایط عمدتاًبد و بدون دسترسی به حقوق قانونی خود نگهداری می‌شوند.
محدودیت حوزه نشر در جمهوری اسلامی ایران، تا آنجا زیاد است که «سازمان گزارشگران بدون مرز»، ایران را بعد از کره شمالی و اریتره دارای کمترین «شاخص آزادی رسانه‌ها» در میان 180 کشور قلمداد می‌کند.
این در حالی است که در بسیاری از آثار سینمایی و سریال‌های ساخته جمهوری اسلامی یا کتب تاریخی منتشر شده در این دوره، فضای رسانه و انتشارات در زمان محمدرضا پهلوی مخوف و فضای کشور با خفقان تصویر و توصیف شده است و جمهوری اسلامی ایران که ظاهرا با شعار «استقلال و آزادی» بر سر کار آمده است، حداقل در تامین آزادی شهروندان ناکام مانده است.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مصلح، بعد از مدتها غیبت، اعتراضات شهریور و مهر سال 1401 را نتیجه فعالیت منافقین و عوامل فریب خورده توسط نیروهای خارجی دانست و گفت: «ملت ایران در این حوادث کاملا قوی ظاهر شد و در آینده نیز هرجا لازم باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.»
در حال حاضر با اینکه علی خامنه‌ای اعتراضات را تمام شده و مسئله را حل شده می‌داند، بیش از 10 خبرنگار و صدها شهروند با اتهام های «امنیتی»در زندان به سر می‌برند. صدها زن و مرد کودک، نوجوان و جوان کشته شده‌اند و اطلاع رسانی رسمی این اخبار در نشریات رسمی ممنوع است.
در حال حاضر و در شرایطی که شماری از خبرنگاران داخل ایران در حبس هستند و یا به انحای مختلف تهدید شده‌اند، اخبار نزدیک به واقعیت ایران توسط فعالان و مردم عادی از طریق فضاهای مجازی انعکاس جهانی پیدا می‌کند.
گفتنی است جمهوری اسلامی با اعمال فیلترینگ اینترنت در ساعات مختلف روز، سعی در ایجاد اخلال در این روند خبری دارد و اپراتورهای مختلف اینترنت هم در این زمینه همراه حاکمیت هستند.