
دامن زدن به اختلاف طبقاتی در پایتخت با توزیع سه نوع گوشت در بازار
در حالی که به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کالاهای کشاورزی، «به منظور تنظیم بازار داخل، توزیع گوشت منجمد گوسفندی و گوساله از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در حال انجام است» و «انتظار میرود از اواسط هفته آینده واردات گوشت گرم گوسفندی را به کشور داشته باشیم»، علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران در برنامه رادیویی رادیو اقتصاد، راهِ به ثبات رسیدن قیمت در بازار گوشت را مشارکت مردم و خرید سه نوع گوشت موجود در بازار، به اقتضای توان مالی خانوارها عنوان کرد.
سال ۹۸ هم یکی از کارشناسان صدا و سیما، در برنامهای زنده که اعتراض بسیاری از مردم ایران را برانگیخت، گفت: «باید سطح انتظاراتمان را از گوشت و میوه پایینتر بیاوریم تا زندگی حرکت کند و باید به داشتههایمان قناعت کنیم».
بنابر برنامههای تولیدی توسط صدا و سیما و حرفهایی نظیر آنچه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفته است، به نظر میرسد که سیاست حاکم بر ایران اینست که اختلاف طبقاتی در کشور را موضوعی طبیعی و لازم به پذیرش جلوه دهد.
سالها است که سکونت در مناطق مختلف تهران بر اساس موقعیت مکانی هر منطقه، همواره شهروندان تهران را به طبقات مختلف اجتماعی تقسیم کرده است. اختلاف موجود در بین این طبقات، معمولا میزان برخورداری از حقوق شهروندی نظیر هوای پاک، امکانات شهری، امنیتی و فرهنگی بوده است، اما حالا با ناتوانی در مهار تورم در کشور، این اختلاف در مسئله تامین مایحتاج خوراکی شدت گرفته است.
اواسط شهریور سال جاری سایت خبری فرارو، در خبری با تیتر «کاهش نگرانکننده مصرف گوشت در ایران» از مصرف گوشت کارگران، به میزانی کمتر از نصف استانداردها گزارش داده و نوشته است: «طبق آمار مرکز آمار ایران در انتهای سال گذشته، مصرف گوشت ایرانیان از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶ کیلو در سال ۱۴۰۰ رسیده و این آمار طی یکسال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ برای دهکهای پایین به زیر ۳ کیلوگرم کاهش یافته است».
به گفته دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، در حال حاضر «قیمت منطقی لاشه گوسفندی ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان است و نرخ محصولات قطعه بندی و بسته بندی شده بر اساس لاشه ۲۲۰ هزار تومن گذاشته شده که در کلیه فروشگاههای زنجیرهای و غرفههای میادین میوه و تره بار عرضه میشود، ولی اخیرا در بعضی نقاط قیمت گوشت بسیار بالا عرضه شده که تخلف است.»
علت افزایش قیمت گوشت چیست؟
در سالهای اخیر، شرایط بغرنج کشور، باعث بالا رفتن هزینههای تولید در صنعت دامپروری از سال ۱۳۹۶هم شده است؛ بروز خشکسالی و کمبود علوفه با کیفیت در کشور و از افزایش بسیاری از هزینههای جانبی تولید گوشت، مثل حمل و نقل، هزینه واسطهها، کشتارگاه، کارگر و الزامات بهداشتی، باعث شده تا قیمت گوشت، برای فروش در داخل ایران، با قیمت مصوب اصناف و اتحادیه، توجیه اقتصادی برای دامداران نداشته باشد.
بنابراین با وجود تولید کافی و تقاضا در بازار مصرف، تولید کننده تمایلی به توزیع گوشت در بازار داخلی نداشته و همین مسئله، باعث کمبود گوشت و داغ شدن بازار رقابتی قیمت شده و در نتیجه قیمت گوشت داخلی از ارزش حقیقی آن بیشتر اعلام میشود. در این بین، تولید کننده، صادرات گوشت را به صرفهتر قلمداد کرده و قاچاق به خارج از کشور را، به عرضه تولیداتش در کشور ترجیح میدهد.
در این شرایط است که پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در ۲۱ دی ماه، پس از واردات و آغاز به توزیع گوشت منجمد، از واردات «گوشت گرم» هم به کشور خبر داد و گفت: «برای تامین نیاز بازار داخلی و بر اساس تفاهمنامهای که با بخش خصوصی منعقد کردهایم که قرار است گوشت گرم گوسفندی وارد کشور و با قیمت هر کیلو ۲۰۰ هزار تومان در میادین میوه و ترهبار، فروشگاهها و خرده فروشیها عرضه شود.»
در واقع دولت راه برآورده کردن نیاز متقاضی را وارد کردن گوشت ارزان و با کیفیت کمتر میداند و معتقد است توزیع این گوشت در بازار، تولید کنندگان داخلی را نسبت به کاهش قیمت مجاب خواهد کرد. این در حالی است که تجربه نشان داده مافیای صادرات گوشت داخلی و واردات گوشت خارجی، مجال چنین رقابت سازندهای را به بازار نداده و کنترل قیمت از این طریق تقریبا ناممکن است.
با این اقدام، در واقع سه نوع گوشت منجمد، گوشت گرم وارداتی و گوشت تازه داخلی، سه سطح خرید گوشت را برای دهکهای مختلف جامعه ایجاد میکند و چنین اقداماتی تنها به اختلاف طبقاتی موجود در جامعه و سطح متفاوت سلامت جسمی این طبقات دامن میزند.
راه حل پیشنهادی
به نظر میرسد همچنان بسیاری از متولیان امور، سود حاصل از واردات و صادرات را بر ایجاد رضایت تولید کننده و رفاه مصرف کننده مقدم میدانند. در غیر این صورت، چرخه «توقف واردات، کمک به دامداران برای صادرات پر سود بخشی از تولیدات و کنترل فروش داخلی با قیمت مقطوع و مناسب» یکی از روشهای ممکن برای کنترل قیمت بازار گوشت به نظر میرسد.