اعدام پشت اعدام؛ این بار مجیدرضا رهنورد

چهار روز پس از اعدام محسن شکاری، از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر، صبح امروز قوه قضائیه اعلام کرد یکی دیگر از معترضان را اعلام کرده است. مجیدرضا رهنورد یکی دیگر از معترضان بازداشت شده صبح روز دوشنبه ۲۱ آذرماه در ملاعام به دار آویخته شد.

قوه قضاییه اتهام مجیدرضا رهنورد را «قتل دو بسیجی» اعلام کرده است. بر اساس ویدئویی که صداوسیما منتشر کرده، رهنورد از سلاح سرد استفاده کرده است. این درحالی است که فیلم قبل از درگیری منتشر نشده و مشخص نیست قبل از درگیری چه چیزی رد و بدل شده است. هر دو نفری که در مورد آنها حکم اعدام اجرا شده، به وکیل انتخابی دسترسی نداشته‌اند.

از سوی دیگر، برخی از حقوقدانان معتقدند حتی اگر ویدئوی منتشر شده صداوسیما را قبول کنیم، باز هم این مورد زیرمجموعه قتل قرار می‌گیرد و مطابق قانون باید قصاص اعمال شود. موضوعی که به هیچ وجه نمی‌توان آن را طی کمتر از یک ماه (یعنی زمانی که پرونده مجیدرضا رهنورد بررسی شده است) انجام داد.

بر اساس همین درگیری، اتهام او نیز مانند محسن کاری «محاربه» اعلام شده است. حکمی که از همان ابتدا با انتقاد گسترده بسیاری از حقوقدانان، سیاستمداران سابق جمهوری اسلامی و حتی روحانیون حوزه علمیه قم مواجه شد.

در همین رابطه، مرتضی مقتدایی، دادستان سابق جمهوری اسلامی گفته است «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست.»

همچنین، محمدعلی ایازی عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم در این باره گفته است «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».

پیش از این، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم صدور حکم محاربه برای این دو نفر را مغایر با قرآن و شرع اعلام کرده بود.

حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم در همین راستا بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: محاربه، که برای برخورد با معترضان به آن استناد می‌شود، عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر، مشروط به این که قصد ترساندن احراز شود و برای دفاع از خود نباشد. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت مأموران مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.

این مواضع باعث شده تا حکومت در موضع سختی قرار بگیرد. بسیاری معتقدند در دهه 60 هم نظام قضایی جمهوری اسلامی همین روش را اجرا می‌کرد. اما چون در آن زمان شرایط کشور جنگی و انقلابی بود و رهبر جمهوری اسلامی هم مورد وثوق اکثریت مردم بود، کمتر کسی به آن اعدام‌ها با تردید مواجه می‌شد. از سوی دیگر در آن دوران رسانه‌های ازاد و شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت تا افکار عمومی نسبت به احکام ناعادلانه واکنش نشان دهد. شاید به همین دلیل است که موضع آیت‌الله منتظری در برابر آن اعدام‌ها اینطور در تاریخ ثبت شد.