دوربین‌های تشخیص چهره جایگزین ون‌های گشت ارشاد
جمهوری اسلامی در اخرین روزهای اسفند سال گذشته، از شیوه جدید مقابله خود با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند پرده برداشت. در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بیژن نوباوه در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه افق از طرحی در مجلس درباره عفاف و حجاب سخن گفت که براساس آن جریمه‌هایی مثل مسدودسازی تلفن و اینترنت علیه زنان بی‌حجاب اعمال خواهد شد.
با اینکه پس از کشته شدن مهسا امینی و شکل‌گیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، دیگر حضور ون‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها احساس نمی‌شود، اما همچنان روند کنترل، سرکوب و مجازات علیه زنان با شیوه‌های مدرن‌تر ادامه دارد. در حقیقت جمهوری اسلامی سعی دارد این خشونت‌ها را با جایگزینی تکنولوژی به جای روش فیزیکی ادامه دهد.
حسین جلالی نماینده مجلس در توضیح جزییات بیشتر درباره این طرح پیرامون عفاف و حجاب که بنا به گفته وی، سران سه قوه با مفاد آن «موافقت کامل» دارند گفت: « بررسی وضعیت حجاب در معابر عمومی و اینترنت صورت می‌گیرد و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. جریمه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیارد تومانی، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت، برای سلبریتی‌ها و کسانی که وبگاه با عضو بالا دارند از جمله این مجازات‌ها هستند. »
محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیز سه هفته قبل از مرگ مهسا امینی، مدعی شده بود که اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آنها عکس می‌گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.
اما آیا به راستی دوربین‌های شهری مجهز به فناوری‌های تشخیص چهره شهروندان هستند و اگر چنین است، این طرح از منظر حقوق شهروندی چه ابعادی دارد؟
سلب حق دسترسی به اینترنت در حقوق شهروندی
دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر گرفته نشده اما در منشور حقوق شهروندی و برخی مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن به عنوان حق یاد شده است.
در ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی که در سال ۹۵ توسط دولت روحانی ابلاغ شده بود چنین آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شون. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح، ممنوع است.»
سلب حق دسترسی به اینترنت چه درقوانین ایران و چه دربند‌های حقوق بنیادی بشر، خلاف حقوق شهروندی به شمار می‌آید.
با اینکه جایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی از دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق شهروندی یاد نشده است، اما در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی دسترسی شهروندان به اینترنت، صراحتا یکی از حقوق شهروندی برشمرده می‌شود.
در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دسترسی به اینترنت تحت عنوان « حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» و به عنوان یک «حق» در نظر گرفته شده و این شورا در مصوبه‌ای موسوم به «مصوبه مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» این مسئله را یادآوری می‌کند.
دوربین‌های شهری مجهز به تکنولوژی تشخیص چهره هستند؟
بعد از سخنان هاشمی گلپایگانی درباره شناسایی افراد بی‌حجاب در معابر عمومی و مترو سایت خبری دیده‌بان ایران طی گزارشی اعلام کرد که دوربین‌های داخل مترو قادر به پردازش تصاویر و شناسایی چهره افراد نیستند، اما روزنامه گاردین در رد این موضوع با انتشار مطلبی، احتمال گرفتار شدن شهروندان ایرانی در دام دوربین‌های شهری را امری کاملا امکان پذیر دانست.
تکیه بیشتر این گزارش بر کارت‌های هویت هوشمند شهروندان و امکان ردیابی و بهره برداری حکومت از اطلاعات ذخیره شده درون این کارت ها بوده است. این گزارش با یادآوری این نکته که حکومت ایران از سال 2015 شروع به صدور کارت‌های هویت ملی برای شهروندان خود کرده است می‌گوید. درون کارت های هوشمند ملی، داده‌های بیومتریکی چون اثر انگشت اسکن عنبیه و تصاویر چهره شهروندان ثبت شده است و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با استفاده از داده‌های موجود در کارت هوشمند ملی، امکان شناسایی افراد و تشخیص چهره را خواهد داشت.
آزاده اکبری، پژوهشگر دانشگاه توئنته هلند در همین زمینه به گاردین گفته است: « داده‌های جمع بزرگی از شهروندان ایرانی هم‌اکنون در بانک ملی داده‌های بیومتریک حکومت ایران موجود است، بنابراین جمهوری اسلامی به تصاویر تمام چهره‌ها دسترسی دارد و می‌تواند در صورت لزوم به آسانی افراد را پیدا کند. مثلا اگر فیلمی از فردی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شود، رژیم می‌تواند طی چند ثانیه آن فرد را شناسایی کند.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز، تنها یک هفته پس از کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد در خصوص احتمال تغییر قانون مقابله با بدحجابی توسط گشت ارشاد از به کار‌گیری دوربین‌هایی نظیر دوربین‌های ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی و تجهیز امکانات نرم افزاری برای این کار و در نظر گرفتن جرائم قانونی برای متخلفان سخن گفته بود.