اعتراف اجباری، همزاد همیشگی جمهوری اسلامی
طبق گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ 30 مهرماه، جمهوری اسلامی از ابتدای اعتراضات جاری دست‌کم از دوازده هزار نفر در اعتراضات بازداشت کرده است. بر اساس اخبار منتشر شده قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشتی‌های معترض به زودی برگزار شود.
مقامات جمهوری اسلامی، معترضان را به اتهاماتی مثل« جاسوسی»، «ارتباط با خارج از کشور» و « تخریب اموال عمومی » و اتهامات سنگین دیگر متهم می‌کنند. همه این موارد در‌کنار سوابق جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها را درباره تحت فشار گذاشتن بازداشتی‌ها برای اخذ اعترافات اجباری بیشتر کرده است.
اعتراف اجباری به مفهوم ایجاد روندی است که در آن فرد قربانی تحت فشار شکنجه جسمی و روانی مجبور به زیر سوال بردن اعتقادات یا کارهایی که درگذشته انجام داده می‌شود، و یا اتهام مشخصی را برای توقف رنج تحمیل شده بر خود می‌پذیرد.
اعترافات شروین حاجی پورخواننده ترانه «برای ...» ، خانواده نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده، عمو وبرادردانش‌آموز کشته شده دبیرستان شاهد اردبیل تنها چند مورد از اعترافات اجباری تلویزیونی هستند که در روزهای گذشته شاهد آنها بوده‌ایم .
اعتراف اجباری در موازین حقوق بشری
صرف‌نظر از درد و رنج روانی که دامن‌گیر قربانیان اعترافات اجباری و خانواده‌های آنها می‌شود، اخذ اعتراف اجباری نقض حقوق بشرو در تناقض با دادرسی عادلانه است و پخش تلوزیونی آن، زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.
این اعترافات تنها با هدف القای ترس در میان مردم و در راستای سرکوب حق آزادی بیان توسط حکومت اعمال می‌شود و از رقت‌انگیز ترین دست‌آویزهایی است که جمهوری اسلامی طی سال‌ها برای توجیه کشتار خود به‌کار می‌گیرد.
خودکشی «محمدرضا پناهی»، برادر «اسرا پناهی»، از کشته شدگان اعتراضات اخیر به دست نیروهای امنیتی در دبیرستان دخترانه شاهد اردبیل، تنها یک نمونه برای عیان کردن آسیب‌های روانی است که قربانیان اعترافات اجباری با آن مواجهه هستند . محمدرضا پناهی تحت فشارهای امنیتی، روایت حکومت مبنی بر داشتن عارضه قلبی خواهرش را تکرار کرد و ساعاتی پس از پخش این اعتراف اجباری دست به خودکشی زد.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر« هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او گردد.»
همچنین در ماده ۱۰ این اعلامیه نیز چنین آمده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه او، به حقوق و تکالیف او رسیدگی کند.»
تاریخچه اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
شاید اگر بخواهیم از اعترافات اجباری بگوییم بتوانیم آن را پدیده‌ای همسن با انقلاب بهمن ۵۷ به‌‌شمار آوریم. پدیده‌ای که با اعترافات مقامات حکومت سابق آغاز و سپس دامان نزدیکان اولین رئیس‌جمهورایران را گرفت، و یکی از ابزارهای مهم جمهوری اسلامی در جهت تخریب گروه‌های مخالف باقی ماند.
جمهوری اسلامی، از اعترافات نزدیکان بنی صدر و اعضای سازمان مجاهدین خلق و حزت توده گرفته تا اعتراف آیت‌الله «کاظم شریعتمداری» ، یا مرگ و اعتراف اجباری «سعیدی سیرجانی» نویسنده پس از نامه به خامنه‌ای، هر شخص یا نهاد مخالف را قربانی این نوع از جنایت می‌کند.
طبق آمار ارائه شده از طرف فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس و سازمان عدالت برای ایران در سال۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ حد اقل ۳۵۵ اعتراف اجباری از تلویزیون خود پخش کرده است.
راه حل‌ها
مدافعان حقوق بشر و قربانیان اعترافات اجباری باید از جامعه بین‌المللی خواستار پاسخگو کردن دست اندرکاران اخذ اعترافات اجباری شوند.
قربانیان اعترافات اجباری شکایت خود در این زمینه را مستند‌سازی کرده و آنها را به نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی و حتی نهاد‌های قضایی داخلی ارائه کنند. مستند سازی موارد نقض حقوق بشر، فواید زیادی از جمله فراهم کردن امکان دادرسی عادلانه در مورد مسئولان آن فراهم می‌کند.
بخش اصلی در صدا و سیما که نقش پیاده کردن دستورات مقامات امنیتی شامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را ایفا می‌کند، برنامه خبری ۲۰:۳۰ است. بنابراین مهم است که از جامعه جهانی خواسته شود تا تحریم‌هایی را علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و همچنین تهیه کنندگان و گزارش‌گران برنامه ۲۰:۳۰ و و مسئولان کلیدی این بخش خبری وضع شود.
تحریم صدا‌و‌سیما ازجانب شهروندان، هنرمندان، مجری‌ها، کارگردان‌ها و بازیگران و جامعه هنری برای تعضیف بدنه رسانه‌ای که در راستای نقض حقوق شخصی افراد و دادخواهی عادلانه گام برمی‌دارد نیز از گزینه های پیشنهادی است.