برگزاری «مشاوره اجباری حجاب» برای دانشجویان
مشکلات
قریب به شش ماه از کشته شدن مهسا امینی در پلیس امنیت اخلاقی می‌گذرد. کسی که اتهام او بدحجابی بود. حالا در برخی دانشگاه‌ها برای برخی از دانشجویان دختر به طور اجباری دوره‌های «مشاوره اجباری برای حجاب» برگزار می‌کنند. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، دانشجویانی که از رعایت حجاب اجباری سرباز می‌زنند می‌بایست در این کارگاه‌ها شرکت کنند.
فعالان دانشجویی اعلام کردند که ماموران حراست و برخی از مقامات دانشگاه به طور تلفنی دانشجویان دختر و حتی پسران معترض را به حضور در این کلاس‌ها اجبار می‌کنند.
در مقابل، دانشجویان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این تلاش‌ها اعتراض کردند.
در بیانیه دانشجویان دانشگاه سوره که روز شنبه ۲۰ اسفند ماه منتشر شد، آنها با اشاره به اینکه اقدامات مسئولان دانشگاه «فرا قانونی» و «توهین به‌شان و حقوق اولیه دانشجو» می‌دانند، آمده است: «هر گاه گمان می‌کردیم روش دیگری برای سرکوب وجود ندارد متولیان امر ما را شگفت زده می‌کردند و از دو هفته پیش ما شاهد این بودیم که پیامک‌هایی با مضمون دعوت اجباری به کارگاه‌های گفت‌وگوی فرهنگی برای برخی از دانشجویان ارسال می‌شد و پس از آن با تماس‌های تلفنی مجددا به دانشجویان یادآوری شده و به آنها گوشزد شده که حضور نیافتن در این کارگاه‌های اجباری عواقب بدی، از جمله اخلال در روند آموزشی دانشجویان برای آنها دارد.»
از ابتدای اعتراضات نیروهای سرکوب‌گر تلاش کردند دانشجویان را مرعوب کنند. خصوصا پس از آنکه دانشجویان دانشگاه شریف در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی که با سرکوب شدید نیروهای جمهوری اسلامی مواجه شد.
در حالی که به نظر می‌رسید پس از اعتراضات گسترده و مقاومت عمومی علیه حجاب اجباری، مسئولان جمهور یاسلامی از این موضوع عقب نشینی کنند، اما این موضوع با آنچه که در جریان است هماهنگی ندارد.
از این رو باید در نظر داشت فعالیت مدنی برای حذف حجاب اجباری تا زمانی که به طور قانونی به نتیجه نرسد، نمی‌تواند تضمینی برای تحقق حقوق قانونی زنان باشد.
در این شرایط تنها راهی که باقی می‌ماند این است که اعتراضات و تجمعات به طور مداوم ادامه یابد تا زمانی که مقامات نظام به این نتیجه برسند که راهی جز عقب نشینی نیست. خصوصا که ما می‌دانیم در شرایط فعلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اختیاری از خود ندارد.
سابقه مقاومت مدنی در برابر ممنوعیت ویدئو و ماهواره نشان داد که جامعه در نهایت می‌تواند خواسته خود را پیش ببرد. در مورد ویدئو قانونش لغو شد و در مورد ماهواره بدون حذف قانون، عملا حاکمیت آن را پذیرفت.