تاخیر در پرداخت سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی
۲۰ تیر ماه، بعد از ۴ماه متوالی تاخیر در پرداخت سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی، یکی از شرکت‌های فعال در همین زمینه در سایت و صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که نامهای مشترک با امضای تاکسی‌های آنلاین دیگر به «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و «دفتر حمل و نقل ومدیریت ترافیک وزارت کشور» ارسال و سهمیه معوق بنزین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مطالبه کرده است.
به گفته معاون عملیات یکی از شرکت‌های مطرح تاکسی اینترنتی، «بعد از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، همکاری خوبی از سوی دولت، وزارت کشور و وزارت نفت صورت گرفت و قرار شد تا سهمیه بنزین بیشتری برای تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شود.»
ساز و کار این قرار از سال ۱۳۹۸ به این صورت بود که شرکت‌های تاکسی آنلاین، آمار پیمایش رانندگان در یک ماه را از طریق سماس (سامانهٔ مشترک اطلاعات سفر) به وزارت کشور ارسال می‌کردند و وزارت کشور مابه‌التفاوتی بر اساس اختلاف هزینه بنزین سهمیه و آزاد را با توجه به مجموع پیمایشی که هر راننده در تمامی تاکسی‌های آنلاین داشته، به کارت حساب بانکی رانندگان تاکسی‌های آنلاین واریز می‌کرد.
به ادعای معاون عملیات شرکت تاکسی آنلاین «تپسی»، از سال ۹۸، میزان مسیری که توسط رانندگان تاکسی‌های آنلاین طی شده، با اپلیکیشن‌های رسمی و مورد پایش نهادهای دولتی محاسبه و به وزارت کشور اعلام می‌شد و مبلغی به عنوان سهمیه بنزین مازاد (اوایل سقف ماهیانهٔ سهمیه بنزین ۳۰۰ لیتر بوده که الان ۲۵۰ لیتر است) براساس نوع خودرو، در ۲۰مین روز از هر ماه یا با اندکی تاخیر، به حساب رانندگان واریز می‌شد، اما حالا ۴ماه است که مابه‌التفاوت یارانه سوخت تاکسی‌های اینترنتی واریز نشده است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنین تاخیری در واریز ۴ماه سهمیه بنزین، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را قطعا با مشکل مالی مواجه می‌کند. چرا که خودرو هر کدام از این راننده‌ها، ماهانه تنها ۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهروندی با قیمت ۱۵۰۰ تومان دارد و با مصرف این سهمیه، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت، ناچار به خرید بنزین با هزینه دو برابر هستند.
با احتساب کمترین و بیشترین میزان سهمیه بنزین برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، هرکدام از آنها ماهانه بین ۷۵هزارتومان تا ۳میلیون و ۶۵۰ هزارتومان سهمیه بنزین مازاد دارند که از آغاز سال جاری، به مدت ۴ماه پرداخت نشده است و اگر این تاخیر در پرداخت ادامه پیدا کند، شاید ادامه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، مقرون به صرفه نباشد.
در مصاحبه‌ای که وب سایت مشرق در ۲۸خرداد سال جاری با رانندگان تاکسی‌های اینتنرتی به بهانه نارضایتی آنها از درآمد تاکسی صورت داده است، یکی از این راننده‌ها گفت: «روزی که وارد شدم هزار وعده دادند یکی از آنها بنزین دولتی بود اما همین امسال فقط در ماه فروردین پرداخت شد و الان دوماهی هست که لیتری سه هزار تومان بنزین می‌زنیم. ما روزانه با لیتری سه هزارتومان مردم را از سطح شهر جا به جا می‌کنیم و مبلغی به عنوان کارمزد به شهرداری و تاکسی اینترنتی واریز می‌کنیم و شاید مبلغ ناچیزی برای ما بماند.»
براساس آمار منتشر شده، در روزنامه «دنیای اقتصاد»، تا آغاز سال ۱۴۰۱، روزانه حدود ۳میلیون سفر، به وسیله تاکسی‌های آنلاین در ایران انجام می‌شود و این در حالی است که بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به عنوان راننده، تنها در دو شرکت معروف تاکسی آنلاین ایرانی، به نامهای «اسنپ» و «تپسی» فعالیت می‌کنند.
به گزارش سایت خبری «نود اقتصادی» در فروردین سال جاری، «بر اساس اطلاعات گزارش ماهانه شرکت تپسی، درآمد عملیاتی این شرکت در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، بیش از ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که از این مقدار، حدود ۵۲۵ میلیارد تومان آن مربوط به کمیسیون دریافتی از رانندگان (معادل ۱۵ درصد از هزینه هر سفر) بوده است.»
این شرکت همچون شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ، که به گفته مدیر عاملش «از بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور سهم ۹۰ درصدی دارد» در بورس ایران مشغول است و بنابراین، ادامه بدقولی در پرداخت سهمیه بنزین رانندگان این شرکت تاکسی اینترنتی و انصراف رانندگان از ادامه فعالیت، ضرر مالی چشمگیری را برای این شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی شاید بهتر باشد تا این شرکت‌های تاکسی اینترنتی، بخشی از سهم خود از هر سفر را نادیده بگیرند و تا پرداخت مابه‌التفاوت سهمیه بنزین دولتی، مانع از ضرر رانندگان و انصراف آنها از کار شوند و یا با پیگیری بیشتر، دولت را نسبت به پرداخت این بدهی مجاب کنند.
از کار افتادن تاکسی‌های اینترنتی، علاوه بر از دست رفتن فرصت شغلی برای تعداد بسیاری از مردم ایران در بحران فعلی اقتصادی و اجتماعی، از بین رفتن یکی از امکانات حمل و نقل شهری در شرایطی است که وسایل حمل و نقل عمومی محدود و فرسوده است یا نسبت به جمعیت استفاده کننده، ناکافی است و درآمد چشمگیری ندارد.