جمهوری اسلامی؛ زیر تیغ شورای حقوق بشر سازمان ملل

این قطعنامه به وضوح نشان می‌دهد مستند سازی و تلاش فعالان حقوق بشری ایرانی خارج از کشور می‌تواند نتیجه ملموسی برای فشار بر جمهوری اسلامی داشته باشد. برقراری ارتباط بین فعالان خارج از ایران و داخل ایران، یکی از دلایل اصلی به نتیجه رسیدن این خواسته است. اگرچه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب تنها گام نخست تلقی می‌شود.

بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته‌‌ای حقیقت‌یاب، برای بررسی و مستند‌سازی اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و کشتار معترضان طی ماههای اخیر تشکیل می‌شود.

روز گذشته نشستی ویژه و اضطراری به پیشنهاد آلمان و ایسلند درژنو برگزار شد که در خلال آن سازمان‌های حقوق بشری شواهد و توضیحات خود را مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران ارائه دادند. در این نشست نمایندگان ۲۵ کشور، از جمله آلمان، ایسلند، آمریکا، بریتانیا، اوکراین، به این قطعنامه رای مثبت دادند و کشورهایی مثل ونزوئلا، کوبا، چین، ارمنستان، اریتره و پاکستان هم رای مخالف دادند. نام کشورهای قطر، امارات متحده عربی و هند هم در میان کشورهایی که به قطعنامه فوق رای ممتنع دادند به چشم می‌خورد.

در این نشست چین تمام تلاش خود را کرد تا جلوی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را بگیرد، اما در نعایت شورا به پیشنهاد این کشور رای منفی داد.

نماینده بریتانیا در ان نشست با اشاره به سرکوب‌ گسترده معترضان ایرانی و کشته شدن صدها نفر و ده‌ها کودک گفت: کم‌ترین کاری که شورای حقوق بشر می‌تواند انجام دهد جمع‌آوری شواهد سرکوب‌ها است.

طی چند هفته اخیر فعالان حقوق بشری و سیاسی ایرانی خارج از کشور تمام تلاش خود را به کار بستند تا سیاستمداران غربی را راضی کنند که فشار را بر جمهوری اسلامی افزایش دهد. در نهایت آلمان به عنوان کشوری که میزبان بزرگترین راهپیمایی ایرانیان خارج از کشور بوده، این پیشنهاد را به همراه ایسلند مطرح کرد. انتشار تصاویر خشونت‌های اعمالی حکومت ایران علیه مردم و پوشش گسترده رسانه‌ها در نهایت به نتیجه رسید و این خواسته ایرانی‌ها برآورده شد.

از اینجا به بعد باید دید که جامعه بین‌الملل چه راهکار عملی برای فشار بر حکومت ایران برای تامین این خواسته استفاده می‌کند. زیرا تا پیش از این جمهوری اسلامی بارها از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل به ایران جلوگیری کرده است.

در نشست دیروز، جاوید رحمان هم حضور داشت. او که در حال حاضر همین مسُولیت را برعهده دارد، درباره شرایط ایران، با خطاب قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی از آنها خواست تا به صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی پایان دهند.

پیش از این هم، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شرایط ایران را بحرانی توصیف کرده و گفته بود: بهتر است مقامات جمهوری اسلامی به جای استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور برای سرکوب اعتراضات، به مطالبات شهروندان و خواسته آنها برای برابری، کرامت و حقوق شهروندی رسیدگی کنند.