قتل کودکان به دست لباس شخصی‌ها
مشکلات
گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که سُها اعتباری، دختر ۱۲ ساله اهل خلوص بستک، واقع در استان هرمزگان، روز یکشنبه، ۴ دی ۱۴۰۱، بر اثر شلیک ماموران لباس‌شخصی به قتل رسید. به دنبال انجام این قتل، برگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که ماموران به یک خوروی مشکوک به حمل مواد مخدر شلیک کرده‌‌اند.
اما روایت غیرحکومتی با این گزارش متفاوت است. بر این اساس خودرویی که سها اعتباری در کنار خانواده‌اش با آن حرکت می‌کرد، توسط یک خودروی شخصی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پس از مدتی به چرخ‌های آن شلیک می‌شود. حتی پس از توقف هم این تیراندازی‌ها ادامه پیدا می‌کند و بر اثر همین شلیک‌ها این کودک 12 ساله کشته می شود.
مهرداد مشوق، جانشین انتظامی هرمزگان در این باره گفت: در این تعقیب و گریز و با توجه به پستی و بلندی‌های متعدد مسیر و پنجری خودرو متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو مورد اصابت تیر قرار گرفته که با همکاری ماموران و عوامل امدادی به بیمارستان منتقل گردید.
اما خانواده اعتباری می‌گویند ما چرا باید به هشدار یک اتومبیل لباس شخصی توجه کنیم؟ چرا وقتی چند نفر با لباس شخصی به ما تیراندازی می‌کنند، باید توقف کنیم؟
احمد جباری، نماینده مردم غرب هرمزگان گفت: باید انجام هرگونه ایست و بازرسی در جاده‌ها با رعایت حرمت مردم و با خودروی پلیس و لباس رسمی پلیس باشد تا مردم از دیدن پلیس احساس امنیت کنند. در ماجرای اخیر خودرویی که قصد توقف ماشین‌ها و ایست و بازرسی در جاده را داشته، خودروی شخصی و عناصر آن با لباس شخصی بوده‌اند.
کشته شدن یک کودک 12 ساله در زمانی که افکار عمومی هنوز از شوک قتل کیان پیرفلک خارج نشده، باز دیگر خشم عمومی را به دنبال داشت.
سوالی که این روزها بیش از همیشه مطرح است در رابطه با ماموران لباس شخصی است. لباس شخصی‌ها چه کسانی هستند؟ از کجا دستور می‌گیرند؟ چرا پس از شکل‌گیری چنین فجایعی هیچ کدامشان محاکمه نمی‌شود؟ چرا این لباس شخصی‌ها اجازه حمل سلاح دارند؟
به جز اینکه این سوالات همچنان بی پاسخ است، یک موضوع دیگر نگرانی عمیقی را ایجاد کرده است. در شرایطی که امکان تشخیص مامور بودن یا نبودن افراد لباس شخصی که سلاح گرم به همراه دارند، وجود ندارد، چطور می‌توان سارقان یا زورگیران را تشخیص دهند؟
اگرچه استفاده از لباس‌شخصی‌ها از ابتدای انقلاب آغاز شده و آسیب‌های آن نیز بارها ثابت شده است، اما مسئولان انتظامی و نظامی کشور هنوز قصد ندارند تکلیف نیروهای لباس شخصی را روشن کنند. بحرانی که این روزها به «کودک‌کشی» رسیده است.