مهدی مقدری عضو اخراجی شورای شهر اصفهان بازداشت شد
مهدی مقدری که عضو اصلی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان در سال‌های ۱۳۹۶ و۹۷ بود، در ۹ آذر ماه و در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ ایران، دستگیر شد. علت دستگیری و نهاد دستگیر کننده تا این لحظه مشخص نیست.
پیشتر هم در سال ۹۸ مهدی مقدری، با شکایت‌های متعدد اداره اطلاعات اصفهان، سپاه پاسداران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به حبس و انفصال خدمت محکوم شده بود. این وکیل و کارشناس حقوق، که دبیرکل «سازمان عدالت و آزادی» نیز هست، در همان سال و در حساب توئیتر خود «حمایت از مهدی حاجتی، علی اصغر غروی، تجمع صنفی معلمان و دفاع از حقوق زنان» را دلایل شکایات سال ۹۸ از خود عنوان کرد.
مقدری همان زمان برای توضیح پرونده شکایت اولش، در توئیتی نوشته بود: «صبح امروز با حضور در شعبه ۱۱ بازپرسی عمومی و انقلاب اصفهان، آخرین دفاع‌ام را در پرونده‌های توئیت و پست اینستاگرامی دفاع از آقایان مهدی حاجتی- عضو شورای شهر شیراز و علی اصغر غروی- پژوهشگر قرآنی انجام دادم و در پایان جلسه، بازپرس پرونده با قرار نظارت قضایی، من را به مدت شش ماه از حضور در شورای اسلامی شهر اصفهان محروم کرد».
چندی بعد، مقدری در یکی دیگر از توئیت‌های خود نوشت: «به من پیام دادند که شکایت‌های پی‌درپی ستاد امر به معروف اصفهان، پس از انتشار فهرست دریافت‌های نقدی نهادهای انقلابی، مذهبی و مدنی در دوره شهرداری اصولگرایان، اعتراضم به واگذاری معدن طلای موته به حوزه علمیه اصفهان، نصب مجسمه کاوه آهنگر و موضوع دوچرخه سواری زنان صورت گرفت. هزینه شفافیت.»
بنابراین مقدری که یکی از جوان‌ترین چهره‌های اصلاح طلب اصفهان است، در سال ۱۳۹۸ با شکایت‌های «پی‌درپی» اداره اطلاعات اصفهان، سپاه پاسداران صاحب‌الزمان و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجموعا به تحمل «دو سال حبس و انفصال از شورای شهر»، «دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت در فضای مجازی» محکوم شد.
خبرگزاری ایسنا یکی از شکایات علیه مقدری را که مربوط به ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده را «به خاطر نطق او در جلسه علنی شورای شهر» دانسته بود. مقدری در نطق مورد نظر ایسنا گفته بود: «پاسخ اعتراض صنفی معلمان، گاز اشک آور نیست».
مدتی پس از شکایت هم قدرت‌الله نوروزی، شهردار وقت اصفهان، در ۷ خرداد ۹۸، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خرداد، شکایت از مهدی مقدری را «به استناد توئیت‌هایش» دانست و گفت: «شکایت انجام شده به وظیفه نمایندگی و عضویت مقدری در شورای شهر ارتباطی ندارد و موضوعی متفاوت از این وظایف است و در خصوص حکم حبس امیدواریم مسئله در مرحله تجدید نظر حل شود».
با این حال بعد از اینکه این نماینده از حضور در جلسات شورای شهر اصفهان منع شد، باید نامه عدم حضورش توسط رئیس شورای شهر اصفهان امضا و عضو علی‌البدل جایگزین او می‌شد و بر این اساس باید «رضا امینی» که اصولگرایی تندرو شناخته می‌شود، به شورا شهر اصفهان راه می‌یافت. رئیس اصلاح طلب شورای وقت، به امید تجدید نظر در حکم مقدری، تا مدت‌ها از این کار شانه خالی کرد. اما در آخر با کناره گیری او از سمت ریاست و جایگزینی رئیس اصولگرا، نامه امضا و مهدی مقدری در آبان ۹۸ از شورای شهر پنجم اصفهان، کنار گذاشته شد.
هرچند در خبرها جزئیاتی از دستگیری مقدری و حکم حبس دو ساله او موجود نیست، اما به گفته خبرگزاری رویداد ۲۴، او بعد از محکومیت قضایی خود، شروع به نگارش کتابهایی در حوزه سیاست کرد.
مقدری طی مصاحبه‌ای با این خبرگزاری، در فروردین۱۴۰۱، افق روشنی را در انتظار ایران متصور نبود و در خصوص عدم استقبال از اصلاح‌طلبان در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ گفته بود: «این عدم اقبال لزوماً معطوف به اصلاح‌طلبان نیست؛ من بسترهای رویگردانی از ساختار را می‌بینم. اگر تنها رویگردانی از اصلاح‌طلبان بود، سبد رای آنها باید به سمت نیروهای مستقل یا بنیادگرایان حرکت می‌کرد؛ درحالی‌که به سمت عدم مشارکت بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رفت و این زنگ خطر دیگری برای نظام است»
در جریانات اعتراضات سراسری ایران، که با شعار «زن، زندگی، آزادی» پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، دستگیری‌های گسترده فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به اوج خود رسید.
در میان این بازداشت شدگان، نام کسانی که پیشتر هم در دستگاه قضایی ایران به فعالیت‌های سیاسی مغایر با رویه نظام متهم شده بودند به چشم می‌خورد. کسانی همچون مجید توکلی و حسین رونقی که هنوز هم مشخص نیست نقش دقیق آنها در اعتراضات و شرایط کنونی کشور چیست.
به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات جاری، دستگیری افراد با سوابق سیاسی، پیش از فعالیت‌های اجتماعی آنها علیه نظام باشد. نظر شما درباره این دستگیری‌ها بدون اعلام علت چیست؟ آیا این دستگیری‌ها، در پایان دادن به اعتراضات موثر خواهد بود؟