ظلم پیمان کاران شهرداری گرگان به کارگران
مطالبات انباشته و فشار مضاعف بر دوش کارگران شهرداری گرگان
مطالبات معوقه کارگران خدمات شهری شهرداری شهرستان «گرگان» در استان گلستان روی هم انباشته شده، امّا شهرداری و پیمان کار حاضر به پاسخگویی به کارگران نیستند.
برخی مطالبات معوقه کارگران، مابه التفاوت حق مسکن سال ۹۹، حق مسکن و سنوات سال ۱۴۰۰ و حق مسکن سال جاری هستند. این کارگران به واسطه یک شرکت پیمانکار و با قرارداد موقت برای شهرداری گرگان کار می‌کنند.
بر اساس گزارش ایلنا خبرگزاری دولتی کار ایران، کارگران خدمات شهری گرگان با بحران‌هایی مثل تحمیل کار بدون مزد و اضافه کار اجباری بدون حقوق مواجه هستند.
بنا بر این گزارش، کارگران گفته‌اند: «گاهی آماده باش می‌دهند؛ مثلا می‌گویند ۵ بعد از ظهر تا ۸ پای کار باشید و ۸ بعدازظهر تا ۴ صبح هم شیفتِ اصلی‌مان است. اما برای این آماده باش‌ها پولی نمی‌دهند. در واقع اگر این ها را روی هم بگذاریم، ماهی چیزی حدود ۳ تا ۴ روز به صورت رایگان برای پیمانکار کار می‌کنیم.»
خواست حذف پیمانکاران و امنیت شغلی از طریق قرارداد مستقیم با شهرداری، خواست مشترک همه کارگران شهرداری است، که در ازای کار سخت و طاقت فرسا دستمزد کمی می‌گیرند و هر لحظه در معرض اخراج قرار دارند.
قانون در این مورد چه می‌گوید
در صدر ماده ۱۳ قانون کار، به صراحت تاکید شده قرارداد مقاطعه دهنده با مقاطعه کار، باید به نحوی منعقد شود که تمام مقررات قانون کار برای کارگران اعمال شود.
در نتیجه کارفرما تعهدات خود را به پیمانکار یا همان مقاطعه کار تفویض می‌کند، نه اینکه آن را از گردن خود بردارد. ضمن اینکه کارفرما در صورت بد عهدی پیمانکار با رای اداره کار، مکلف به ایفای تعهدات تفویض شده به پیمان کار است. قانون گذار این بدهی را مربوط به کارفرما می‌داند و آن را از لحاظ حقوقی، در ردیف «دیون ممتازه» قرار می‌دهد.
این به معنای پرداخت بدهی‌های پیمانکار با اولویت کارگران است. حتی در «دستورالعمل شماره ۵ روابط کار» تاکید شده که در رسیدگی به دعاوی مربوط به «رابطه سه سویه کار» چنانچه لازم باشد، مراجع حل اختلاف می‌توانند از پیمان دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورند.
این امر مهم است که شهرداری درقرارداد با پیمان کار حقوق کارگران را لحاظ کند، یا این که پیش از اطمینان از تسویه حساب کامل با کارگر، آخرین پرداختی پیمانکار را با او تسویه کنند و اگر غیر از این باشد باید در «محاکم دادگستری» پاسخگوی عمل خود باشند.
حتی اگر ضمانتی برای اجرای ماده ۱۳ قانون کار از ناحیه پیمان کار وجود نداشته باشد، و کارفرما هم «مسئولیت‌های تضامنی» خود در قانون کار را برعهده نگیرد، همچنان کارگرباید مستقیم شهرداری یا هر مقاطعه دهنده دیگری را طرف شکایت خود در محاکم دادگستری قرار دهد.
بنابراین پیشنهاد مهم به کارگران درگیر با پیمان کاران متخلف در شهرداری‌ها این است که با مراجعه به کانون‌های وکلای دادگستری در شهرستانی که قرار است، طرح دعوا در آن انجام شود، درخواست «معاضدت حقوقی» و انتخاب وکیل رایگان کنند.
بعد با استفاده از وکیل تعیینی، به صوت گروهی و دریک پرونده علیه شهرداری شکایت در دادگستری شکایت کنند.
فایده شکایت واحد در یک پرونده این است که کارگران شاکی می‌توانند با مشورت با یکدیگر، و به کارگیری شواهد و مدارک همکاران خود، شکایتی هر چه مستندتر ارائه کنند.