نه به اعدام؛ هدف جامعه مدنی ایران

اعدام محسن شکاری واکنش گسترده مردم را به دنبال داشت. در شرایطی که جامعه ایران در شرایطی ملتهبی قرار دارد و خشم و نفرت از حاکمان روز به روز افزایش می یابد، انتشار خبر اعدام یکی از معترضان اخیر مانند بنزینی بر آتش این خشم عمل کرد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محسن شکاری، ۲۳ ساله و از معترضان جنبش سراسری اخیر، صبح روز،‌ پنجشنبه ۱۷‌آذرماه اجرا شد. اتهامی که بر اساس آن برای محسن شکاری حکم اعدام صادر شد، «محاربه» اعلام شده است.

بر اساس ادعای قوه قضائیه، محسن شکاری روز «سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد.» بر اساس ادعای قوع قضائیه، محسن شکاری با قیمه یکی از بسیجیان را مجروح کرده است.

بلافاصله وکلا و فعالان حقوق بشر این حکم را ناعادلانه خواندند و اظهار کردند که حتی در صورت صحیح بودن اتهام ادعایی، حکم صادره با جرم متناسب نیست و هیچ کس نباید بابت ضرب و جرح اعدام شود.

این در حالی است که مدتهاست فعالان جامعه مدنی فعالانه تلاش دارند تا حکم اعدام را از قوانین ایران حذف کنند. به گفته این فعالان، حکم اعدام قابلیت پیشگیرانه ندارد و عملا نمی‌تواند موضوع را حل کند. بلکه تنها خشونت در جامعه را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی با تمسک به حکم محابه، تلاش می‌کند تا مخالفان خود را حذف کند. اقدامی که عملا مغایر با حق آزادی‌های مدنی و بدیهی شهروندی است. بنابراین لغو حکم اعدام، عملا حکومت را خلع سلاح می‌کند و ترس مخالفان برای ادامه فعالیت را افزایش می‌دهد.

با این حال با توجه به اینکه قوانین در جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه هستند، محاربه و قصاص و این قبیل قوانین همچنان توجیه دینی برای باقی ماندن در قانون دارند. موضوعی که حتی بسیاری از متدینین و فعالان موسوم به روشنفکر دینی معتقدند که در شرایط امروز جهانی، این قوانین قابلیت تعلیق دارند.

ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد و طی ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰۰ مورد اعدام در کشور ثبت شده است.