رشد اعدام در ایران

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آخرین گزارش خودش ضمن هشدار نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران، اقدامات حکومت ایران را «نقض جدی حقوق بشر» خواند و از جامعه بین‌المللی خواست تا آن را محکوم کند.

در این گزارش با اشاره به اعدام‌های صورت گرفته در ایران از جمله به‌ دار آویختن یک شهروند ایرانی-سوئدی و اعدام دو نفر به اتهام «سب‌النبی»، این مجازات‌ها غیرانسانی و غیرعادلانه عنوان شده که تنها برای «ارعاب معترضانی استفاده می‌کند که خواهان تغییرات اساسی در کشورشان هستند» از آنها استفاده می‌شود.

اشاره این بخش از گزارش به اعدام حبیب چعب (اسیود) فعال سیاسی و یوسف مهرداد و سیدصدرالله فاضلی زارع است. حبیب اسیود یک تبعه ایرانی-سوئدی بود که به اتهام‌ ترور اعدام شد. دو نفر دیگر هم با ارجاع به اتهام‌هایی نظیر «توهین به پیامبر اسلام»،«سب النبی»، «ارتداد فطری»، «قذف مادر پیامبر اسلام»، «استخفاف قرآن به‌وسیله سوزاندن»، «توهین به مقدسات» و «انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت» اعدام شده‌اند.

در شرایطی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد به وکیل انتخابی دسترسی داشته‌اند و از دادرسی عادلانه برخوردار بوده‌اند، اما خانواده‌های این افراد چنین موضوعی را تکذیب می‌کنند.

به جز این موارد، ده‌ها نفر دیگر هم با اتهام مواد مخدر اعدام شده‌اند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک نفر از این اعدامی‌ها را با لقب «سلطان کوکائین» معرفی کرده است. این در حالی است که ناظران معتقدند ورود این حجم از مواد مخدر در ایران بدون آگاهی مسئولان امکان‌پذیر نیست و فارغ از آن حکم اعدام از ابتدای انقلاب تا امروز نه تنها هیچ تاثیری بر کاهش آن نداشته، بلکه ورود مواد مخدر را افزایش داده است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده که فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان به صورت سیستماتیک ادامه دارد و آمار اعدامی‌ها در میان آنها نسبت به سایر جامعه ایران بیشتر است. در این گزارش آمده در سال 2022 دست کم ۱۳۰ نفر در چهار استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کردستان اعدام شده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، این رقم 62 نفر و در سال ۲۰۲۰، ۶۰ نفر اعدام شدند. آماری که به وضوح نشان می‌دهد تعداد اعدام‌ها سال به سال افزایش داشته است.

از سوی دیگر آمار اعدام‌ها در سیستان و لوچستان همچنان بسیار بالاست که دلیل اصلی اکثر آنها مواد مخدر است.

بسیاری معتقدند پس از آغاز جنبش «زن-زندگی-آزادی» جمهوری اسلامی در تلاش است تا با اعدام و انتشار گسترده اخبار آن، در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند تا جامعه نسبت به ادامه اعتراض و مبارزه بیمناک شود. یکی از اقداماتی که در مقابل این روش می‌توان انجام داد، ادامه مبارزات خشونت پرهیز است. در واقع وقتی اقدامی خشونت پرهیز باشد، هزینه مقابله با آن برای حکومت افزایش پیدا می‌کند. اگرچه حاکمیت نشان داده که از هیچ اقدام خشونت آمیزی ابایی ندارد، اما تداوم این موضوع مشروعیت آن را حتی در میان حامیان نظام هم کاهش می‌دهد.

در بخش مواد مخدر هم باید در نظر داشت که فشار برای تغییر قوانین مرتبط با آن باید در صدر خواسته‌های جامعه مدنی قرار بگیرد. هر تغییری در این زمینه برای حذف اعدام از مجازات‌های مواد مخدر می‌تواند جان صدها نفر را در هر سال نجات دهد. این اقدام سال 2017 صورت گرفت اما پس از مدتی مجددا کار به روال پیش از آن بازگشت.