بیانیه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در مورد اتهامات سپاه و اطلاعات به این دو روزنامه نگار اعلام کرد: «بيانيه مشترك دو نهاد اصلی اطلاعاتی كشور درباره تحليل رويدادهای اخير، مضمونی نداشت جز اينكه بايد روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام كرد، زيرا فعاليت عادی دو نفر از همكاران ما در انجام وظيفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند كه به معنای پايان كار روزنامه‌نگاری است.»

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با اعتراضات اخیر در ایران واکنش نشان داد.

این دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بدون ارائه مدرک لازم اعتراضات سراسری یکماه اخیر در ایران که با کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد آغاز شد را به سرویس‌های خارجی، منافقین، موساد و امریکا نسبت داد.

آن‌ها در بیانیه‌ طویل خود، گلچینی از اظهارات دو ماه گذشته مقامات جمهوری اسلامی را ذکر کرد.

سازمان اطلاعات و اطلاعات سپاه در قسمتی از بیانیه با طرح این ادعا که شرکت توییتر به دستور ایالات متحده امریکا قوانین خود را در ارتباط با فعالیت‌ بات‌های توییتری زیرپا گذاشت. او در ادامه مدعی شد که توییتر به دلیل آغاز اعتراضات سراسری در ایران، محدودیت‌های کاربران برای انتشار پیام برای هر کاربر در ساعت و بسیاری محدودیت­های دیگر را لغو کرده است.

در بخش‌هایی این بیانیه هفت‌ هزار کلمه‌ای آمده است: محرز شده است که زمینه‌سازی، مقدمه‌چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرائی آشوب‌های اخیر از سوی سرویس‌های جاسوسی بیگانه در قالب بسته‌ای طراحی و به واسطه برخی گروه‌ها و شبکه‌های مرتبط با آنها به روش‌های مختلف درون کشور پیاده‌سازی شده است.

در ادامه آمده است: طبق اطلاعات کاملا موثق، سازمان CIA علاوه بر بودجه سالانه اختصاص داده‌شده برای سازمان­‌های سابق‌­الاشاره­، اخیرا و پس از آغاز آشوب­‌ها در ایران، بودجه کمکی معادل حدود 53 میلیون دلار دیگر، با ترک تشریفات اداری- مالی در دو مرحله به آن سازمان­‌ها اختصاص داده و توصیه کرده است که این بودجه در درجه اول برای امور به‌‌اصطلاح رسانه­‌ای و تقویت ابزارهای اینترنتی به­ منظور حفظ ارتباط با آشوبگران هزینه شود!

مقامات جمهوری اسلامی با مقصر دانستن شرکت متا در اعتراضات اخیر نوشت: شرکت متا، مالک اینستاگرام و واتس‌اپ نیز مشابه توییتر، تمام قوانین بین‌المللی و قوانین رسمی خود را در مقطع اغتشاشات ایران زیر پا گذاشت و با اقداماتی از قبیل دستکاری عمدی الگوریتم‌های هوش مصنوعی باعث شد اخبار جعلی، موارد نفرت‌افکنی و اقدامات خشونت‌آمیز با شدت بسیار زیاد برای جامعه ایرانی به صورت هدفمند منتشر شود.

بخش مهم دیگر این بیانیه اشاره به بازداشت دو روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین است.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات در بیانیه مشترک خود‌ نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن را به دلیل «انتشار اولین عکس مهسا امینی در تخت بیمارستان» و «گزارش میدانی از سقز» متهم کرد. اتهاماتی که جزو اصلی‌ترین وظایف و تعهدات هر خبرنگار و روزنامه‌نگاری است.

مدیران مسئول این دو روزنامه و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ادعای این دو نهاد امنیتی را بی‌اعتبار دانستند.

با تداوم بازداشت نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق به دلیل نوشتن گزارشی درباره کشته شدن مهسا امینی، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه گفت او «در همه مراحل با من هماهنگ بود.»

مدیرمسئول روزنامه شرق، روز شنبه هفتم آبان در واکنش به بیانیه مشترک نهادهای امنیتی و وارد کردن اتهام «جاسوسی و آموزش» این روزنامه‌نگار «در خارج از کشور به نیت اغتشاش» اعلام کرد که خبرنگاران «کار خبری خود را کرده‌اند.»

رحمانیان در ادامه اظهار کرد: «در عجبم چگونه دو سازمان مهم امنیتی کشور وقت خود را صرف این گونه مطالب می‌کنند!»

او اضافه کرد: «هر چه درباره او (نیلوفر حامدی) می‌گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او عکس‌هایی منتشر شده بود. نیلوفر از ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ بود. انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار، رسالت یک خبرنگار است و اگر کسی این کار را انجام داده، وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده است.»

غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، نیز در مورد الهه محمدی، خبرنگار این روزنامه گفت: «رفتند گزارشی برای روزنامه تهیه کردند و مشابه آن گزارش نیز در خبرگزاری‌های فارس و دیگر خبرگزاری‌ها به تفصیل و با جزئیات بیشتر تهیه شده است.» کرباسچی پیرامون اتهامات نسبت داده شده به الهه محمدی گفت: «غیر از این اگر موضوع دیگری است، باید اسناد و مدارک آن به دادگاه و مراجع قضایی ارائه شود. بعد از آن منتظر باشیم و ببینیم این ادعاهایی که مطرح شده به چه نتایجی خواهد رسید.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «اين اتهام كه همكاران ما برای آموزش بديهيات روزنامه‌نگاری به خارج از ايران رفته و در كلاس‌های روزنامه‌نگاری شركت كرده‌اند، فارغ از صحت و سقم اصل وجودی چنين برنامه‌هايی، توهين به شعور مخاطب و جامعه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ آن هم دو روزنامه‌نگاری كه از حرفه‌ای‌ترين‌ها هستند.»

الناز محمدی، خواهر الهه محمدی نیز که خود نیز در ایران روزنامه‌نگار است، گفت که او «خبرنگار روزنامه رسمی داخل ایران است و با مجوز رسمی روزنامه، با اجازه آن و هزینه روزنامه هم‌میهن به سقز سفر کرد و گزارش‌هایش را برای همین رسانه رسمی فرستاد. من، دبیر گروه اجتماعی این روزنامه و همه مسئولان آن به این موضوع شهادت می‌دهیم.»

محمد آقازاده، روزنامه‌نگار در یادداشتی در روزنامه اعتماد گفته است: وقتی بیانیه مشترک را خواندم، خیلی تعجب کردم، زیرا گذشته از آنکه در متن به ‌شدت ضعف نگارشی وجود دارد، نشانه آن است که دوستان ما خبر ندارند که این گزارش‌هایی که خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی نوشته‌اند، خارق‌العاده نیستند و نگارش آنها در روزنامه‌ها، یک کار رایج و معمول در مطبوعات است.

نکته مهم آن است که گزارشگران و روزنامه‌نگاران ایرانی بسیار تواناتر از این هستند که نیازی به آموزش دیدن در کشورهای دیگر داشته باشند. اتفاقا دوستانی که این بیانیه را نوشته‌اند، اگر یک دوره آموزش گزارش‌نویسی بگذرانند، متوجه می‌شوند که نگارش و انتشار این دست از گزارش‌ها در روزنامه‌ها و مطبوعات ایران، امری بسیار رایج و شایع است و همین دو روزنامه‌نگار توانا هم تاکنون گزارش‌های بسیار جامع‌تر از این نوشته‌اند.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره بررسی ابعاد حقوقی خبرنگاران بازداشتی گفت: «متاسفانه ما هیچ اطلاعات موثقی از پرونده‌های خانم‌ها حامدی و محمدی نداریم تا جایی هم که من می‌دانم وکلای این دو نفر نتوانستند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. در واقع آن مقداری که ما می‌دانیم این است که هم خانم «الهه محمدی» و هم «نیلوفر حامدی» وظیفه حرفه‌ای خودشان را انجام داده‌اند.»

علیرضا اشرف، مدیر رسانه‌ای پرسپولس به بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی (روزنامه‌نگاران بازداشت شده) با انتشار یک استوری در حساب اینستاگرامش نوشت: «رسالت خبرنگار، انتشار گزارش و عکس است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی فقط به وظیفه‌شان عمل کردند. روزنامه‌نگاری جرم نیست.»

با وجود سیل انتقادات و واکنش‌ها به بیانیه اخیر این دو نهاد اطلاعاتی، هنوز هیچکدام از مقامات رسمی جمهوری اسلامی واکنشی در این خصوص نشان ندادند.

البته کماکان واکنش‌ها علیه اتهامات وارده از سوی نهادهای اطلاعاتی هنوز هم ادامه دارد و نگرانی‌ها از بابت وضعیت دو روزنامه‌نگار بازداشتی بیش از پیش افزایش یافته است.