علل انبارشدن یک ساله برنج‌ها در مازندران
مدیریت نادرست واردات برنج با وجودِ محصولات داخلی، عدم اجرای طرح حمایتی دولت از شالیکارن و از بین رفتن توازن میان عرضه و تقاضا با بالا گرفتن تورم در ایران، باعث شده تا امسال مقدار زیادی از برنج‌های ایرانی در انبارها دپو شود و کشاورزان تصمیم بگیرند سال آینده دست به کشت برنج‌های بومی و کم تولید بزنند.
به ادعای اسفندیار قاسم زاده، عضو انجمن برنج ایران «با انباشت برنج‌های سال گذشته در آستانه آغاز فصل جدید کشت، کشاورزان تصمیماتی گرفته‌اند که می‌تواند مشکلات جدی برای بازار برنج سال ۱۴۰۲ به دنبال داشته باشد. یکی از این تصمیمات خطرناک که گزارش‌ها آن را تائید می‌کند، افزایش تقاضا برای خرید بذر برنج‌های بومی است، به این معنی که کشاورزان، تمایلی به کشت ارقام برنج پر محصول ندارند و به کشت برنج‌های بومی که محصول آنها کمتر است روی آورده‌اند و نتیجه آن، کاهش شدید تولید در سال پیش رو خواهد بود.»
به گفته رئیس انجمن برنج مارندران، «وعده‌های بدون عمل وزارت جهاد کشاورزی در کشت قراردادی»، «انتظار کشاورزان برای فروش با قیمت بالاتر محصول» و «کاهش توان خرید مردم» از دلایل انباشت بی‌سابقه برنج داخلی در سال ۱۴۰۱ بوده است.
انبار شدن برنج‌ها بعد از شکست طرح دولتی «کشت قراردادی»
در ابتدای سال ۱۴۰۱، همزمان با بارش‌های خوب بهاری، دولت قصد داشت با اجرای «طرح کشت قراردادی» بر روی محصول برنج مازندران، یک برنامه توسعه و حمایتی از کشاورزی را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی رقم بزند. بر حسب این طرح بنا بود تا دولت با پیش خرید نیمی از محصولات زراعی و تخصیص اعتبارات بانکی در حمایت از کشاورزان، بازار برنج را کنترل کند و اسباب گذر کشاورزی از یک فعالیت زیانده به یک فعالیت سودمند را مهیا کند.
در همین رابطه، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بابل هم گفته بود: «با اجرای طرح کشت قراردادی برنج، کشاورزان دغدغه مالی برای تامین هزینه‌های تولید را ندارند و ۵۰ درصد محصول خود را به دولت تحویل می‌دهند. یعنی پس از برداشت محصول هزینه‌های نهاده‌ها را تسویه می‌کنند و شلتوک یا برنجی را که می‌خواهند به مباشر تحویل دهند، می‌توانند به قیمت روز بفروشند و بنابراین خرید به موقع محصول، با قیمت مصوب اعلام شده از کشاورزان، دست دلالان را از بازار کوتاه و سبب تنظیم بازار می‌شود.»
هر چند که از ابتدا درباره اعتبار این طرح، اطلاعاتی منتشر نشده بود، اما بر اساس شیوه نامه‌های این طرح، بانک‌ها موظف بودند تا تسهیلات کم بهره را به کشاورزان و مباشران خرید ارائه کنند. اما به گفته محسن علی‌گل زاده، «بانک‌های استان، زیربار این شیوه نامه نرفته و راضی به تمکین نشدند» و علیرغم برنامه ریزی‌های انجام شده، این طرح با کمبود مالی دولت، عملیاتی نشد و کشاورزان، هیچ دریافت مالی تا شهریور ۱۴۰۱ نداشتند.
شکست این طرح باعث شد تا کشاورزان، حداقل نصف محصولات خود را تا اواسط سال ۱۴۰۱ نفروشند و در انتظار تحویل دادن به دولت، آنها را انبار کنند.
عوامل دیگر فروش نرفتن برنج ایرانی
در سال‌های اخیر، ورود برنج پاکستانی، هندی و اقسام دیگر برنج خارجی برای کنترل بازار، باعث شده بود تا برنج ایرانی از سبد خرید خانوارهای ضعیف و متوسط حذف شود و جای خود را به برنج خارجی بدهد. این واردات عمده، باعث می‌شد تا هر سال، کشاورزان هم تصمیم به کاهش تولیدات خود بگیرند و کاهش عرضه برنج ایرانی هم قیمت این قلم از خار و بار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در این بین ورود دلالان و مباشران فروش برنج، به عنوان واسطه در چرخه فروش، روند افزایش قیمت برنج را تسریع کردند و کار به جایی رسید که در پایان سال ۱۳۹۹، کشاورزان برنج خود را با قیمت هر کیلو ۳۱ هزارتومان به بازار تحویل می‌دادند اما همین برنج با قیمت هر کیلو ۱۰۰ هزارتومان، به فروش رسید.
از طرف دیگر با آغاز تورم بی‌سابقه ایران، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، خرید برنج گران ایرانی، برای عموم مردم، غیر ممکن شد و با تمام این عوامل، فعلا در ابتدای سال ۱۴۰۲، بسیاری از محصولات سال ۱۴۰۱، برای فروش در سال ۱۴۰۲ انبار شده‌اند.
اما به نظر می‌رسد این وضع که به کابوسی برای کشاورزان مازندرانی تبدیل شده است، همچنان برای عده‌ای از دلالان عرصه سودجویی است.
یکی از شالی کاران بابل، در گفت و گو با «هممون» ضمن توصیف فضای بد روانی میان جامعه کشاورزان و شالی کاران مازندران گفت: «از اوایل اسفند، چند حاجی بازاری که از انبار شدن برنج پیش خرید شده توسط دولت با خبر بودند، آمدند و قصد داشتند تا با مداخله و پا در میانی، برنج‌ها را برای خود بخرند. ما می‌دانیم این برنج که به سفارش دولت کشت شده و حالا نه دولت پول آن را می‌دهد و نه خودمان شرایط فروشش را داریم، به مبلغ کمی از ما خریداری می‌شود و بسیار گران به دست مشتری‌ها می‌رسد.»
با این حساب، شاید بهتر باشد تا پیش از این که کشاورزان از سر ناچاری محصولات خود را به این افراد بسپارند، دولت با تمهیداتی مثل اوراق قرضه، مبادله با نشا و بذرهای مورد نیاز کشاورزان وارد عمل شود و سفارش‌های خود از کشاورزان را بخرد، و با ایجاد ممانعت برای مافیای واردات برنج، کنترل بازار را با همین محصول داخلی دست بگیرد و از ضرر بیشتر کشاورزان و افزایش قیمت برنج جلوگیری کند.