مبارزه با حجاب اجباری، الگوی مبارزه مدنی
مشکلات
در حالی که کارگزاران جمهوری اسلامی مدتهاست که از لایحه جنجالی عفاف و حجاب حمایت می‌کنند، اما هنوز نتیجه این لایحه مشخص نیست. از یک سو برخی نمایندگان مجلس مدعی هستند که در هفته آینده این لایحه با قید دو فوریت بررسی می‌شود. اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد این لایحه همچنان در دست دولت است و هنوز به مجلس ارسال نشده است.
او در این باره گفت: دولت در حال حاضر برای اصلاح لایحه حجاب و عفاف نظری دارد اما ما در مجلس تا زمانی که لایحه نهایی از سمت دولت به دست ما نرسد، نمی توانیم چیزی را اعلام وصول و بررسی کنیم.
در حالی که بخش بزرگی از جامعه اساسا نسبت به حجاب اجباری اعتراض دارند و تصاویر منتشر شده از خیابان‌های ایران نشان می‌دهد بسیاری از مردم تن به آن نمی‌دهند، اما اقلیتی که به گفته محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر «امت حزب الله» هستند، نسبت به همین لایحه هم اعتراض دارند. او در این باره می‌گوید: در این لایحه دست بسیج بسته شده و با بی‌حجابان و حرمت‌شکنان مماشات شده و نقدهای جدی از سوی مردم وارد است.
به رغم این اظهارات، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام کرد لایحه فوق با موافقت سران سه قوه تهیه شده است. به گفته او در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدید‌تر و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و ارجاع به محرومیت فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.
اما آن چیزی که مورد انتقاد جامعه مدنی ایران و فعالان حقوق زن قرار گرفتهُ این بخش از سخنان پورسید است.
او گفته است: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و... برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.
فعالان مدنی معتقدند حتی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ کسی را نمی‌توان به دلیل عدم رعایت پوشش مد نظر حکومت، از حقوق اجتماعی محروم کرد. در واقع اقدام اخیر حکومت برای جرم‌انگاری بی‌حجابی مغایر با حقوق اولیه شهروندی است.
این در حالی است که از زمان آغاز جنبش زن-زندگی-آزادی، اکثریت مردم پذیرفته‌اند تا به دور از سلیقه‌ها در کنار هم زندگی کنند. حتی تصاویر حضور دختران چادری با دختران بی‌حجاب در دانشگاه با واکنش افراد موسوم به ارزشی مواجه شد.
اما به نظر می‌رسد کار حکومت برای مقابله با اعتراضی که در قالب عدم تمکین به حجاب اجباری شکل گرفته، دشوار است.
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه اگر بنا بر بازداشت زنانی باشد که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند، باید روزی بین هزار تا پنج هزار نفر را بازداشت کرد، افزود: در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم که بدنه اصلی آن‌ها حدود پنج درصد است
راه‌حل طرح
در واقع وجود طیفی گسترده از مردم که به حجاب اجباری تمکین نمی‌کنند، حکومت را دچار استیصال کرده است. شرایط نشان می‌دهد که این همبستگی در مبارزه با حجاب اجباری دقیقا مطابق با مبارزه‌ای است که علیه ممنوعیت ماهواره، فیلتر کردن اینترنت و برخی دیگر از ممنوعیت‌های فرهنگی شکل گرفته است. همبستگی که عملا قوانین ممنوعیت آن موارد را از اعتبار ساقط کرده است.
این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که همبستگی اجتماعی و اقناع عمومی برای مبارزه مدنی و خشونت‌پرهیزی که در راستای مبارزه با حجاب اجباری شکل گرفته، قابل تعمیم به سایر موارد است. مبارزه‌ای که اگرچه زمانی طولانی برای آن سپری شد، اما در نهایت حکومت را تضعیف کرد و طرف مقابل ناچار شد به مردم امتیاز بدهد. مقایسه شرایط امروز ایران با دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به خوبی نشان می‌دهد جامعه توانسته حکومت را عقب براند. موضوعی که می‌توان از آن به عنوان الگویی موفق استفاده کرد