سرنوشت تراژیک کمباین‌سازی تبریز؛ کارخانه‌ای با ۷۰۰ کارگر که به دست مسئولان نابود شد
مشکلات
نویسنده : شهرام افشار
کارخانه کمباین‌سازی سهند تبریز(شرکت گسترش توسعه صنعت آذربایجان) با بیش از ۳۵ سال سابقه، یکی از واحدهای صنعتی مطرح آذربایجان بود که در زمینه تولید کمباین‌های کشاورزی، انواع کانکس و ساندویچ پانل (نوعی پانل دو لایه فلزی که وسط اش فوم قرار می‌گیرد و برای پوشش دیواره‌های فضاهای صنعتی، سردخانه‌ها، کانکس‌ها و ساختمان‌های پیش ساخته به کار می‌رود) فعالیت می‌کرد.
این کارخانه زمانی نه چندان دور با ۷۰۰ کارگر فعالیت می کرد و از بزرگترین کارخانه‌های کمباین‌سازی خاورمیانه بود. در سال ۱۳۹۲، زین العابدین همدانلو، مدیرعامل کارخانه اعلام کرد کمباین‌های تولیدی این شرکت علاوه بر ایران به کشورهای عراق، ونزوئلا، مراکش، تونس، سودان، گامبیا، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان و افغانستان صادر می‌شود. این کارخانه بزرگ صنعتی به دست مسئولان به ورطه نابودی کشانده شد و اکنون ۴۵ کارگر باقیمانده آن که ۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند، از کمیته امداد تبریز درخواست کمک کرده‌اند.
در سال ۱۳۸۴ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را با هدف افزایش سهم اقتصاد خصوصی در برابر اقتصاد دولتی ابلاغ کرد که طبق آن باید بخش بزرگی از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. واگذاری‌های صورت گرفته در قالب خصوصی‌سازی، به دلیل نبودن شفافیت و بی‌توجهی به اهلیت خریداران، با رانت‌خواری، فساد و تخلفات گسترده‌ای همراه شد که در نهایت به رکود، تعطیلی و اخراج اغلب کارخانه‌های واگذار شده منجر شد و بسیاری از منتقدان به جای «خصوصی‌سازی» آن را «اختصاصی‌سازی» و «خودمانی‌سازی» نامیدند.
کارخانه کمباین‌سازی تبریز هم یکی از این کارخانه‌هاست که در دوره اول دولت حسن روحانی به بخش خصوصی‌سازی واگذار و با بحران مواجه شد. پس از خصوصی‌سازی کمباین‌سازی تبریز، تولید این کارخانه با رکود مواجه شد، بسیاری از کارگرانش اخراج شدند و پرداخت بیمه و حقوق معدود کارگران باقیمانده نیز با مشکل مواجه شد. کارگران کارخانه کمباین‌سازی تبریز از آن زمان کنون بارها به تجمع اعتراضی دست زده‌اند اما در تمام این سال‌ها، مسئولان به بهانه اینکه «این کارخانه خصوصی است»، از حل مشکلات آن سر باز زده‌اند.
در دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز در حالی که کارگران ۲۰ ماه دستمزد دریافت نکرده بودند، با شکایت «اداره اوقاف و امور خیریه»، این کارخانه به مدت چندین روز پلمب شد و این کار مشکلات کارگران را دو چندان کرد. اداره اوقاف درباره دلیل پلمب این واحد ادعا کرد «قسمتی از تاسیسات این کارخانه در زمین‌های موقوفه واقع شده است و برای همین کارفرمای این واحد صنعتی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان به اداره اوقاف بدهکار است.»
به دنبال بی‌توجهی مسئولان، کارگران پس از ۳ ماه تعطیلی کارخانه، بهمن‌ماه ۱۳۹۶، بدون مدیرعامل، تولید کارخانه را از سر گرفتند و گفتند: «مسئولان کاری برایمان نکردند و ما خودمان با فروش ضایعات کارخانه برای تولید کمباین دست به کار شده‌ایم.» یکی از اعضای شورای اسلامی کار این کارخانه در آن زمان به ایلنا گفت: «با فروش ضایعات کارخانه؛ بخش خیلی کمی از مطالبات ۴۴ کارگر کارخانه را به صورت‌الحساب پرداخت کرده‌ایم در عین حال با باقیمانده پولی که با فروش ضایعات برایمان مانده بود، برای تولید دو دستگاه کمباین مواد اولیه خریداری کرده‌ایم تا با فروش آن بتوانیم بخش دیگری از مطالبات کارگران را در آستانه سال نو تامین کنیم.»
او با اشاره به تاکید مسئولان برای تعطیلی کارخانه گفت: «در آخرین جلساتی که در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، مسئولان اصرار بر تعطیلی کارخانه و معرفی کارگران برای دریافت بیمه بیکاری داشتند. همان زمان کارگران مخالفت خود را با تعطیلی کارخانه اعلام کرده و برای جلوگیری از این موضوع تصمیم گرفتند بدون مدیرعامل فعالیت کارخانه را از سر بگیرند مشروط بر اینکه مسئولان از طلبکاران کارخانه برایمان فرصت بخرند.»
اما مسئولان، این تنها خواسته کارگران را نیز اجابت نکردند و طلبکاران یکی پس از دیگری، با حکم قضایی و مامور به کارخانه مراجعه کرده و هر کدام بخشی از تجهیزات میلیونی این کارخانه را مصادره کرده و با خود بردند. آبان‌ماه ۱۳۹۸ هم یکی از بانک‌های خصوصی با هدف توقیف کارخانه و مصادره زمین و تجهیزات و ماشین‌آلات این واحد، با حکم قضایی به کارخانه مراجعه کردند که تجمع کارگران مانع پلمب این واحد صنعتی توسط بانک شد. اما توقیف اموال و صورت‌برداری آن انجام شد و برای اموال توقیف شده نیز محافظ تعیین شد. این اقدامات در حالی صورت می‌گرفت که مسئولان قضایی بارها به کارگران اعلام کرده بودند به هیچ وجه اجازه تعطیلی یا توقیف یک واحد تولیدی فعال را نخواهند داد.
در واکنش به وضعیت اسفناک این کارخانه، کریم صادق‌زاده، دبیر تشکیلات خانه کارگر تبریز با بیان اینکه «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صدمات زیادی را به صنعت کشور وارد»، گفت: «اقتصاد ایران به‌سوی خصوصی‌سازی نرفت و به سوی رهاسازی و خودمانی‌سازی رفت که در این نوع خصوصی‌سازی واگذاری کارخانجات اصلا به تخصص اهلیت توجه نمی‌شود مصداق این واگذاری‌ها کمباین‌سازی تبریز است که در اثر سوء مدیریت به تعطیلی کشیده شد.»
کارخانه کمباین‌سازی تبریز آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به یک فرد دیگر که ادعا می کرد «آورده خوبی دارد»، واگذار شد که این فرد، «حبیب بنده» رئیس شورای کار کارخانه را به همراه ۷ کارگر دیگر که ۱۵ تا ۱۷ سال سابقه کار داشتند را اخراج کرد.
حبیب بنده که ۵۸ ساله و دارای ۳۰ سال سابقه کار بود و ۲۰ سال رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه بود، پس از اخراجش گفت: سرمایه‌گذار جدید «مدعی بود آورده مالی خوبی دارد با تعهد بر گسترش تولید و حفظ اشتغال و پرداخت مطالبات کارگران واگذار شد، اما بعد از گذشت چند ماه متوجه شدیم وی نه تنها با همان اندک آورده خود به صورت اقساطی مالک کارخانه‌ای با صدها میلیاردها تومان ارزش مالی شده، بلکه بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران اقدام به اخراج و تعدیل شماری از کارگران قدیمی کارخانه کرده است.» در حالی که مسئولان دولتی ادعا می‌کردند که مدیر جدید برند کارخانه را برای تولید کمباین حفظ خواهد کرد اما وی، تولید کمباین را متوقف کرد و به بلبرینگ‌سازی روی آورد. آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز مدیر کارخانه، قرارداد دائمی کارگران شاغل در این واحد را به اجبار و با تهدید به اخراج، به قرارداد موقت کاری تغییر داد.
کارخانه بزرگ کمباین‌سازی تبریز که هم اکنون به «بلبرینگ‌سازی» مبدل شده و تنها ۴۵ کارگر دارد، کارگران‌اش ۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند. در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ یکی از کارگران کارخانه کمباین‌سازی تبریز در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه هیچ مسئولی به دادشان نمی رسد، گفت: «با توجه به قرار گرفتن در وضعیت بد اقتصادی، از کمیته امداد درخواست کرده‌اند در صورت امکان جیره مناسب غذایی به کارگران کارخانه اختصاص دهند.» این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که کارگران می‌گویند کمباین‌سازی تبریز ظرفیت تولیدی بالایی دارد و همچنان امکان تولید کمباین در این کارخانه وجود دارد.
این تراژدی کارخانه بزرگ کمباین سازی تبریز بود که با ۷۰۰ کارگر فعالیت می‌کرد و به ۱۰ کشور کمباین صادر می‌کرد، اما به دست مسئولان دولتی به بهانه «خصوصی‌سازی»، ورشکسته شد و کارگران شریف آن، اکنون به چنان روزی افتاده اند که دست یاری به سوی کمیته امداد دراز کرده‌اند.
منابع: