قوانین درباره بازداشت موقت شهروندان چه می‌گویند
با گسترش خشم عمومی و دامنه دار شدن اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد، روند بازداشت شهروندان همچنان رو به افزایش است. دراین اعتراضات تعداد زیادی از‌جمله خبرنگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی و اجتماعی و شهروندان معمولی دستگیرشده‌اند.
بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان درایران، جدا از چند هزار نفر معترضی که در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند، بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی، مدنی و دانشجویی نیز در بازداشت به سر میبرند.
بر طبق گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دو هزار شهروند کرد نیز، که تنها هویت بیش از ۴۰۰ نفر از آنان (۱۴ مهر ۱۴۰۱) مشخص شده، از بازداشتی‌های اخیر هستند.
تعداد زیادی از خانواده‌های بازداشت شدگان با وجود پیگیری‌های فراوان برای اطلاع ازسرنوشت، مکان نگهداری و اتهامات مطروحه علیه عزیزانشان هنوز موفق به دریافت اطلاعات نشده‌اند و بسیاری ازشهرواندان بازداشتی، با وجود گذشت چندین روز، هنوزحتی به مرحله تفهیم اتهام و تشکیل پرونده حقوقی نرسیده‌اند. وجود این بی‌نظمی‌ها در تشکیل پرونده، خود نشانه‌ای در راستای وجود گستردگی در حجم بازداشت‌های اخیراست.
از موضوعات پربحث دیگر در روند بازداشت‌ها و در جریان اخبار رسیده از طریق موکلان و خانواده‌های بازداشتی وجود شرایط نامناسب و غیر‌بهداشتی در بازداشتگاه‌ها است. نبود امکاناتی مثل جای خواب، تغذیه مناسب، امکانات بهداشتی، نگهداری یا خرید مواد غذایی و امکانات بهیاری و... خود یک فشار مضاعف علاوه بر دستگیری به دوش معترضان است .
با وجود تاکید اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی اجتماعات، و قانونی بودن حق اعتراض شهروندی، موج کثیر بازداشت‌ها بدون به رسمیت شناختن این حق صورت گرفته است. در بند 27 قانون اساسی مقرره ای مبنی بر لزوم داشتن مجوز برای افراد حقیقی که نسبت به یک موضوع معترض بوده و دست به تجمع در این زمینه زده‌اند وجود ندارد.
اما اساسا نکاتی که در مورد بازداشت‌های موقت توسط شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد چیست؟
- پلیس امنیت باید علاوه بر مراقبت از حق اعتراض شهروندی و تامین امنیت مردم معترض، حقوق شهروندان از حیث کرامت ذاتی انسانها را نیز، در نظر داشته باشد. به عنوان مثال محل نگهداری شهروندان متهم باید از محکومان جدا باشد و قوانین ویژه مربوط به آن در بازداشت‌ها رعایت شود.
- اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخص شود که شهروند بازداشت شده ارتباطی با اتهام موجود در پرونده ندارد، و به عنوان مثال از عابرین رهگذریا دستفروش‌های محلی بوده است که نظیر ای نگونه بازداشت‌ها را کم شاهد نبوده‌ایم، باید قرار بازداشت موقت منتفی، و قرارمنع پیگرد یا منع تعقیب صادر‌شود و در‌مواردی که قرار بازداشت بدون رعایت موازین قانونی باشد باید برای فرد جبران خسارتی در نظر گرفته شود.
3.از دیگراصولی که باید برای افرادی که در بازداشت موقت به سر میبرند رعایت شود، «اصل الزامی‌‌بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت» است. زیرا که فرد متهم در ایام بازداشت، از آزادی رفت و آمد محروم شده است و در حقیقت به نوعی قبل از اینکه جرمش ثابت شود، محکوم به حبس شده است. به همین دلیل اگر جرمش ثابت شود و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند، روزهای بازداشت موقت باید از زمان محکومیت او کسرشود.
مراجع قانونی صادر کننده قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت بعد از تصویب قانون احیای دادسراها در سال 81، به عهده بازپرس‌های پرونده‌ها قرار گرفته است. بازپرس باید در مدت 24 ساعت این قرار را به تایید دادستان برساند و اگر دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد نظراو لازم الاجرا است. چنانچه علتی که موجب بازداشت است مرتفع شود و دلیل دیگری برای بازداشت نباشد، بازداشت باید با موافقت دادستان رفع شود. چنان چه دادستان تقاضای بازداشت کرده باشد و بازپرس با آن موافق نباشد، بر اساس مورد، دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب باید در این باره تصمیم بگیرد.
مدت اعتبار قرار بازداشت موقت
در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، در جرایمی که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، مدت اعتبار قرار بازداشت موقت چهارماه و در جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا اختصاصی است، دوماه در نظر گرفته شده است. به شرطی که مدت حبس در بازداشت موقت از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی بیشتر نباشد. یعنی اگر برای یک جرم شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است، مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از شش ماه باشد.
حق اعتراض در بازداشت موقت
حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از‌جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخص بازداشت شده بعد از اطلاع از دلایل دستگیری خود حق دارد نسبت به صدور آن اعتراض کند. متهم 10 روز بعد از صدور قرار بازداشت موقت فرصت دارد که به آن معترض شود. رسیدگی به اعتراض در جلسه اداری خارج از نوبت صورت می‌گیرد و رأی صادره قطعی خواهد بود؛ یعنی دیگر نمی‌تواند به رأی اعتراض کند.