حکومت قانون اساسی را تغییر نمی‌دهد
راه‌حل طرح
اگرچه احزاب در ساختار جمهوری اسلامی محلی از اعراب ندارند و اصلاح‌طلبان هم دیگر نفوذی در سطح بالای قدرت ندارند، اما اگر تمامی احزاب اصلاح‌طلب و یا حتی جبهه اصلاحات به طور همزمان و متحد درخواست بازنگری در قانون اساسی را بدهند، ممکن است فشار روانی بر حکومت را برای تغییر افزایش دهد.
مشکلات
بیش از دو ماه و نیم است که از آغاز اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد. طی این مدت کلیت نظام و رهبر جمهوری اسلامی هدف اصلی شعارها بودند. حتی در این مدت شعارهایی شنیده شد که در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود.
در این شرایط برخی از کارگزاران پیشین نظام بازنگری در قانون اساسی را به عنوان راهکاری مسالمت‌آمیز برای تغییر عنوان می‌کردند. از نظر برخی تحلیلگران نزدیک به حکومت، بازنگری در قانون اساسی و امتیاز دادن به مخالفان می‌تواند حکومت را حفظ کند، اما تغییرات مورد نظر معترضان را هم تامین کند. یا دست کم امید به تغییر را زنده کند. به طوری که حتی علیرضا بهشتی، فرزند محمد بهشتی به عنوان یکی از بنیانگذاران قانون اساسی فعلی خواستار برگزاری مجلس موسسان شد.
حتی حزب اصلاح‌طلب مردمسالاری نیز اواخر مهرماه با انتشار بیانیه ای خواستار برگزاری همه‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی ایران شده و آن را «اصلی‌ترین راه برای برون‌رفت از بن‌بست‌های سیاسی» دانسته بود.
اما سخنان دیروز رئیس مجلس و رئیس جمهور تمام این امیدها را نقش بر آب کرد.
در همین رابطه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی ضمن رد انتقادات در مورد ناکارآمدی قانون اساسی گفت: «هیچ سندی معتبرتر و مورد وثوق‌تر از قانون اساسی در کشور نداریم.»
او در ادامه ضمن انتقاد از کسانی که به گفته او با قانون اساسی «درافتاده‌اند یا خواهان تجدیدنظر در آن هستند» مدعی شد که هنوز از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نشده است.
از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی هم با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی «اصولی ثابت و تغییرناپذیر» دارد ادعا کرد: قانون اساسی جمهوری‌اسلامی «مترقی‌ترین قانون دنیا» است.
در شرایطی که تقریبا تمامی کارگزاران پیشین جمهوری اسلامی متفق القول معتقدند که قانون اساسی فعلی ظرفیت تامین نیازهای امروز جامعه را ندارد و اساسا به دلیل تناقض‌ها و تمرکز قدرت در دست یک نفر، امکان بهبود شرایط را هم ندارد.
با این حال به نظر می‌رسد تصمیم سران جمهوری اسلامی بنا بر تغییر و شنیدن حرف مردم نیست.