حق اعتراض

به دنبال حمایت ایرانیان خارج از کشور، روز گذشته هفت تن از وزرای خارجه کشورهای مختلف با انتشار پیام مشترک ویدئویی حمایت کشورهای خود را از جنبش سراسری ایران ابراز کردند.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان؛ ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا؛ اجه لبیب، وزیر خارجه بلژیک؛ موزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا؛ کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه؛ آنتونیا اورخولا نوکوئرا، وزیر خارجه شیلی و ان لینده وزیر خارجه سوئد در این ویدئو ضمن ابراز حمایت از اعتراضات زنان در ایران، حق اعتراض را یکی از موارد اصلی حقوق بشر خواندند و از حکومت ایران خواستند از خشونت علیه مردم ایران خودداری کند.

آزادی اجتماع به عنوان یکی از حقوق بشر، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی شمرده می‌شود.

در بند یک ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است.

این حق در ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم این حق به صراحت ذکر شده است.

در قانون اساسی بسیاری از کشورها هم این موضوع ذکر شده است.

در قانون اساسی مشروطه ایران که در سال ۱۲۸۵ نوشته شد و مشتمل بر ۵۱ ماده است، در اصل ۲۱ متمم آن، مسئله برپایی تجمعات و حق اعتراض را به رسمیت شناخته شده است.

حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این حق ذکر شده است. با این حال حاکمیت هیچ گاه این حق را به رسمیت نشناخته است.

به نظر می‌رسد نگرانی حاکمیت به دلیل آن است که روش‌های حکمرانی حاکمان ایران با مطالبات مردم فاصله بسیاری دارد. چون در صورت برگزاری تظاهرات احتمالا شعارهایی مطرح می‌شود که حکومت امکان برآورده کردن آن را ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد هیچ راهی جز تلاش مستمر از طرف مردم (مانند چیزی که این روزها در خیزش سراسری می‌بینیم) و فشار بین‌المللی مانند چیزی که سیاستمداران کشورهای آزاد مطرح می‌کنند، باقی بماند.

باید در نظر داشت که انتشار گسترده گزارش‌های خشونت حکومت علیه معترضان باعث شده تا افکار عمومی بین‌المللی ناچار شود علیه مواضع جمهوری اسلامی موضع بگیرد.

در حالی که 43 سال از انقلاب می‌گذرد و این حق هنوز به رسمیت شناخته نشده، بیان وعده‌هایی مبنی بر صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات و یا مشخص کردن محلی مشخص برای اعتراضات کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.