وضعیت کارگران در سالی که گذشت

در این شرایط نبود یک انجمن مستقل کارگری که بتواند نیازهای کارگران و اولویت‌های آنان را در مقابل دولت پیگیری کند، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اما اینکه آیا شکل‌گیری این سندیکا می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران کمک کند و به لحاظ اجرایی موثر واقع شود، زیر سوال است. با این حال باید تلاش‌ها برای این موضوع صورت گیرد.

در شرایطی که فشار اقتصادی زندگی را برای کارگران و طبقه فرودست دشوار کرده است، حکومت حق برگزاری تجمع برای بیان اعتراض را هم برای آنها به رسمیت نمی‌شناسد. این موضوع در سال 1401 به وضوح مشهود است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخته است. بر این اساس طی بازه زمانی اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، دست کم ۲۰۵۶۸۷ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۱۲۸۷ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۳۲۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. افزون بر این،۴۷۳۳ مورد بلاتکلیفی، ۱۷۰۵۰۸۹ مورد نبود بیمه، ۶ مورد تعطیلی کارخانه به ثبت رسیده است. همچنین، دستکم ۱۹۴۴۴ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد دستکم ۷۶۹ ماه حقوق طلبکار بودند.

همین مشکلات باعث شد تا کارگران، مزدبگیران و سایر گروه‌ها از جمله معلمان و بازنشستگان بارها دست به اعتراض بزنند.

2825 تجمع اعتراضی در سال ۱۴۰۱ در ایران شکل گرفت که از این میان ۲۴۷ تجمع کارگری، ۸۰۱ مورد تجمع صنفی، ۱۳۵۲ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۳ تجمع دانشجویی، ۱۰ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۲۴۷ تجمع در حوزه محیط زیست و ۱۱۷ تجمع از شهروندانی که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه ۳۹۸ اعتصاب صنفی و ۱۱۶ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.

البته باید در نظر گرفت با توجه به اینکه سندیکاها و گروه‌های حقوق بشری و سمن‌ها در ایران به راحتی اجازه فعالیت ندارند، ین آمار تنها بر اساس شواهدی که از طریق عکس، فیلم و گزارش‌های میدانی تهیه شده گردآوری شده است.

به عبارت دیگر یکی از موضوعاتی که باید در نظر گرفت این است که حمایت از شکل‌گیری سندیکا و اجتماعات مستقل از حکومت برای احقاق حق گروه‌های کارگری یکی از ملزومات پیگیری حقوق کارگران است. خصوصا که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور عملا در سوی مقابل ایستاده است. از این رو وجود گروهی که بتواند بدون اثرپذیری از ئولت حقوق کارگران را دنبال کند مهم است.

در کشورهای توسعه یافته جهان، سندیگا و انجمن‌های کارگری با تمرکز بر اصناف پیگیر مطالبات کارگران هستند. برای مثال در آخرین روزهای سال گذشته وقتی نشستی برای تعیین حداقل دستمزد در ایران برگزار شد، نماینده کارفرما که عملا خواسته‌های دولت را پیگیری می‌کرد مقابل نماینده کارگران قرار گرفت و چون به لحاظ قانونی از حمایت ویژه برخوردار بود، در نهایت نظر خودش را به کرسی نشاند. در حالی که تورم رسمی در ایران بیش از 40 درصد اعلام شده و کارشناسان اقتصادی آن را قریب به 70 درصد تخمین می‌زنند، حداقل دستمزد کارگران تنها 27 درصد افزایش پیدا کرد. موضوعی که عملا آنها را در فشار مضاعف قرار می‌دهد. در واقع تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که این میزان افزایش دستمزد کارگران را وادار می‌کند تا از کالری مورد نیاز روزانه بکاهند. اقدامی که می‌تواند عوارض جسمانی بدی به همراه داشته باشد و در میان مدت بر هزینه‌های سلامت آنها هم اضافه کند.