سال 1402 با تجمعات اعتراضی آغاز شد

هنوز چهار روز از سال جدید نگذشته که شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار فراخوان‌هایی اعلام کردند که روز پنجم فروردین در اعتراض به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و برخی دیگر از حقوق صنفی خود تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

این کارگران با بیان اینکه خط فقر بالای ۱۸ میلیون تومان است و در این شرایط دولت حداقل دستمزد را چیزی در حدود یک چهارم آن تعیین کرده، این اقدام را خدمت دولت به کارفرماها و سرمایه‌داران عنوان کردند.

یکی از کارگران در این مورد گفت: « هیچ اشکالی نداره که از مصوبه مسخره و ظالمانه شورای عالی کار درباره دستمزد بگوییم و اعتراض کنیم و همین‌طور مشکلات دیگری مثل همسان‌سازی، قرارداد همکاران فصلی و مشکلات همکاران ام‌دی‌اف و همین‌طور معضل منازل سازمانی. از این‌ها مهم‌تر با اسماعیل بخشی هم اعلام همبستگی خواهیم کرد. ما همه این مطالبات را بیان خواهیم کرد. پس لطفا محل تجمع، همان‌جایی که همگی همیشه جمع می‌شویم؛ یعنی مقابل مدیریت. همه همکاران دعوت‌اند. هر کسی بیاید و مهم‌ترین مطالبه و مشکلی را که دارد بگوید. منتظر همکاران فصلی هم هستیم.»

قرار است کارگران مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کنند.

این تجمع در حالی برگزار می‌شود که در دومین روز سال 1402 هم شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش در اعتراض به مصوبه تعیین دستمزد شورای‌عالی کار‌، تجمع کردند. آنها که شعار «فقط کف خیابون، به دست می‌یاد حقمون» سر می‌دادند، نسبت به حل موضوع توسط مذاکره ابراز ناامیدی کردند.

به جز این موارد، معلمان و شمار دیگری از کارگران اعلام کرده‌اند پس از پایان تعطیلات نوروزی تجمعات اعتراضی خود را از سر می‌گیرند.

شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۱ که ۲۸ اسفند برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران را حدود ۷ میلیون تومان تعیین کرد.

با افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران، دستمزد کارگران برای ماه‌های ۳۱ روزه حدود ۵ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان و برای ماه‌های ۲۹ روزه حدود ۵ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان تعیین شد. به عبارت دیگر، مبلغ حداقل دستمزد پایه کارگران به صورت روزانه ۱۷۶ هزار خواهد بود.

اعلام حداقل دستمزد از سوی دولت، موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشت. در شرایطی که این رقم برای یک خانواده 3.3 نفره تعیین شده، بسیاری از کارگران می‌گویند چطور می‌تواند در شرایط تورم بیش از 40 درصدی رسمی که البته اقتصاددانان رقم واقعی آن را بالای 70 درصد اعلام می‌کنند، توقع داشت که کارگران با 27 درصد افزایش دستمزد زندگی کنند.

حل مسئله دستمزد هر ساله با گفتگوی بین نماینده کارگران و نماینده کارفرما با نظارت نماینده دولت تعیین می‌شود. اما کارگران معترضند که در شرایطی که سندیکاهای مستقل وجود ندارد، این گفتگو بی ثمر است. از طرف دیگر دولت خودش به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور صلاحیت نظارت در این مذاکرات را ندارد. به جز این موارد کارگران می‌گویند بر اساس نص قانون حداقل دستمزد باید بر اساس آخرین رقم رسمی تورم اعلامی، تعیین شود.اما دولت با وعده آینده رقم دستمزد را تعیین می‌کند.