دالان نامنی در اپلیکشن‌های پیام رسان داخلی
اپلیکشن‌های پیام رسان یکی از پرطرفدارترین نرمافزارهای تکنولوژی دیجیتال هستند که روزانه توسط میلیاردها نفردر جهان استفاده می‌شوند. این نرم افزارها امکان برقراری ارتباط به صورت ارزان، مطمئن و سریع را برای طیف وسیعی از گروه‌های جمعیتی فراهم کرده‌اند.
علاوه بر امکاناتی که این نرمافزارها در خصوص ردو بدل کردن پیام‌های شخصی دارند، قادر هستند بستری برای گفتگوهای جمعی در جهت فعالیت‌های مشخص نیز، ایجاد کنند. همین ویژگی باعث می‌شود در کشورهای استبدادی رویکرد ویژه‌ای برای کنترل و بررسی پیام‌رسان‌ها به وجود بیاید. پتاسیل بالقوه این نرمافزارها در مرتبط ساختن اقشار مختلف اجتماعی، آنها را به ابزاری برای بیشتر منعکس کردن صدای اقلیت‌ها و گروه‌های حاشیه‌ای کرده است.
دقیقاً همین ویژگی به احساس خطر دولت های استبدادی در مورد پیام رسان‌ها و تلاش برای کنترل آنها منجر شده است.
نظیر این نوع از اعمال کنترل را درفیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و توییتر و ... در ایران شاهد بوده‌ایم . فیلترینگ‌های موقتی یا دائمی که بسته به تشخیص حکومت در مواقع حساس مثل اعتراضات جاری بر دسترسی‌های اینترنتی اعمال می‌شود. محدودیت‌هایی که درحال حاضر شاهد آن هستیم تنها یک نمونه از رفتارهای ضد حقوق دیجیتال شهروندی است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ایجاد کرده است.
سیاست‌گذاری‌های حول این محور به تصویب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ با عنوان سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان اجتماعی انجامید که طی این مصوبه سرمایه‌گذاری برای ایجاد پیام رسانهای داخلی و حمایت‌های وسیع مالی از تولیدکنندگان داخلی و اختصاص وام‌های کلان برای توسعه هرچه بیشتر این پلتفرم‌ها در دستور کار قرار گرفت. این مصوبه پایه‌گذار لایحه‌ای به نام طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی شد.
بررسی پیام رسانهای بومی در ایران
شماری از مهم‌ترین اپلیکیشن‌های پیام رسان داخلی نظیر روبیکا، سروش، بله، و آی‌گپ همه روابط نزدیکی با نهادهای دولتی دارند:
- روبیکا محصول یکی از اپراتورهای اصلی ارتباطات موبایل در کشور، یعنی شرکت همراه اول است که بیشتر مالکیت آن دولتی و در اختیار شرکت مخابرات ایران است.
- آی گپ در سال ۹۷ به مالکیت شرکت کیان ایرانیان درآمد. سهام‌داران این شرکت همراه اول و بانک پارسیان هستند.
- سروش، طبق آخرین اطلاعات موجود، متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. هرچند در سال ۱۳۹۸ مالکیت آن به مزایده گذاشته شد، هنوز در مورد خرید و فروش این اپلیکیشن اطلاعی در دست نیست. علاوه بر این، پیام‌رسان سروش پلاس که قبلا ارتباط خود را با سروش انکار می‌کرد، بنا به گفته رئیس هیئت مدیره سروش بخشی از این اپلیکیشن محسوب می‌شود.
- بله ظاهرا به وسیله شرکت داده ورزی سداد تولید شده که سرمایه خود را از بانک ملی ایران کسب کرده است. ارتباط این پیام رسان با بانک ملی را می‌توان در خدماتی که ارائه می‌دهد مثل درگاه پرداخت و انتقال سپرده آنلاین مشاهده کرد.
با وجود این که برخی از این اپلیکیشن‌ها عمدتا دارای مالکیت خصوصی هستند، تعداد بسیاری هم هنوز به حمایت دولت متکی هستند. این حمایت یا از طریق وام و کمک مالی و یا اتکا به زیرساخت‌های فنی وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد.
این نرم افزارهای خطرناک در موراد بسیاری با نقض حریم شخصی و زیر پا گذاشتن حق انتخاب کاربر با هدف بالاتر بردن آمار مشترکان خود دست به ایجاد عضویت‌های غیرقانونی و استفاده از نام افزاد برای ساخت پروفایل‌های غیرحقیقی کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های شهروندان در فضای مجازی تعداد زیادی اکانت‌های فیک با استفاده از نام شهروندان در این نرم افزار ایجاد شده که بر‌اساس روایت‌های منتشر شده هیچ کدام داوطلبانه نبوده است.
این سو استفاده‌ها به اندازه‌ای رسید که جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در یکی از جلسه‌های کمیسیون مشترک ویژه مجلس برای بررسی «طرح خدمات فضای مجازی» گفت خود او با وجود اینکه هرگز به پیام‌رسان «بله» نپیوسته ، مطلع شده است که حسابی به اسم او در بله ایجاد شده است. نظیر این اتفاق در مرداد ۱۴۰۰ نیز، برای تعداد زیادی از کاربران ایرانی شامل افراد مشهور، ورزشکاران پرطرفدار، و چهره‌های رسانهای در نرم‌افزار روبینو( جایگزین اینستاگرام) افتاد.
یکی از روش‌های تشویقی این پیام رسان ها برای جلب کاربر، ارائه خدمات بانکی و اختصاص تخفیف در احتساب قیمت داده‌های اینترنتی که این نرمافزارها مصرف می‌کنند است. جمهوری اسلامی در بسیاری موارد، برای انجام خدمات الکترونیکی دولتی مثل ثبت نام واکسن یا انجام امور اداری و آموزشی دانشجویان، شهروندان را مجبور به ساخت پروفایل در نرم افزارهای بومی و دریافت کد جهت احراز هویت و ورود به پروتابل‌‌ها کرده است.
اپلیکیشن‌های بومی طی پیشرفت هرچه بیشتر طرح صیانت تبدیل به بخشی جدایی‌ناپذیری از شبکه ملی اطلاعات شدند و از مهره‌های تاثیرگذار در اعمال نظارت هر بیشتر دولتی بر فضای مجازی به شمار می‌آیند.
این ابزارهای تخلیه اطلاعات و نقض حقوق دیجیتال شهروندان درست برای مواقع حساسی مثل اعتراضات جاری طراحی شده‌اند. هنگامی که حکومت با خاموش کردن دکمه دسترسی به اینترنت جهانی، شهروندان را در گوشه رینگ محدودیت‌ها، مجبور به استفاده از نرمافزارهای داخلی برای ادامه حیات مجازی خود می‌کند.
راه‌حل ها
شــرکت‌های خصوصــی که دارای مالکیت این پیام رسان‌ها هستند در قراردادهای همکاری خود با بخش دولتی، دارای عدم شفافیت از منظر رعایت حقوق دیجیتال و حریم خصوصی کاربران هستند.
همین عامل باعث خلا نظارتی فعالان حوزه حقوق دیجیتال در این موارد است . ایــن شــرکت‌ها باید با رعایت تعهدات حقوق بشری متعهد به حفظ اطلاعات کاربران، انطباق عملکرد خود با قوانین بین المللی را در دستور کار خود قرار دهند و شفافیت لازم را در این زمینه برای کاربران فراهم کنند.
تا آن زمان که البته بسیار بعید است فرا برسد، شهروندان با بالاتر بردن حساسیت درباره حقوق دیجیتال خود و آگاهی بیشتر دراینباره، به خطرات استفاده از این اپلیکشن‌های ناامن واقف شوند و با تحریم هرچه بیشتر در راستای تضعیف سیستم بومی سازی اینترنت و کنترل دولتی گام بردارند.