
بازگشت دوباره کشتیهای صید ترال به سواحل جنوبی
در حالی که بر اثر اعتراضات گسترده مردمی، دو سال پیش ورود کشتیهای چینی صید ترال به سواحل جنوب کشور ممنوع شده بود، اینک این کشتیها دوباره به خلیج فارس و دریای عمان بازگشتهاند و این موضوع سبب نگرانی صیادان بومی استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر، بندرعباس و خوزستان شده است.
به گزارش ایلنا، فاروق اعظمی، نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها، ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ با اعلام خبر بازگشت دوباره کشتیهای ترال چینی به سواحل جنوب کشور گفت: «بار دیگر کشتیها به آبهای ایران بازگشتهاند و کف دریا را جارو میکنند.» او افزود: «متاسفانه با ورود دوباره این کشتیها نگرانیها در رابطه با از بین رفتن محیط زیست و به خطر افتادن شغل صیادان بومی افزایش یافته است.»
فاروق اعظمی خواستار ممنوعیت دائمی صید ترال شد و افزود: «دولت اجازه ندهد این کشتیها کف دریا را جارو کنند و ضمن آسیب به زیست محیط دریا، هزاران صیاد ایرانی را بیکار و خانوادهایشان را محتاج کنند.»
کشتیهای ترال در حالی به منطقه بازگشتهاند که ۶ تیرماه ۱۴۰۲، صدها نفر از جامعه صیادی جنوب کشور در نامهای به سمیه رفیعی، فراکسیون محیط زیست مجلس، با ابراز نگرانی از بازگشت دوباره کشتیهای صید ترال به سواحل جنوب کشور، خواهان «ممنوعیت دائمی» این نوع صید شده بودند و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم گفته بود «این فراکسیون به طور جدی درخواست صیادان محلی را پیگیری میکند.»
صید ترال یک روش ماهیگیری صنعتی است که آسیبهای جبرانناپذیری بر محیط زیست و اقتصاد منطقه وارد میکند. ترال، تور ماهیگیری وسیعی است که توسط یک یا چند کشتی بر بستر دریا کشیده میشود و کف دریا را جارو میکند. این نوع صید، موجب خسارت زیست محیطی وحشتناک، تغییر اکوسیستم، برهم خوردن توازن در زندگی دریایی، تلفات سنگین موجودات دریایی، تخریب و نابودی کف اقیانوس و آبهای آزاد و خسارت به زیستگاه مرجانها و جلبکهای دریایی میشود. همچنین صید ترال، فرصت تخمریزی به ماهیها و سایر موجودات دریایی نمیدهد و موجب انقراض گونههای آنها میشود.
به دلیل اینکه تورهای ترال و تجهیزات ضمیمه مانند تختههای جانبی، زنجیرها و دیسک ها، روی بستر دریا کشیده میشوند. بدین ترتیب بستر دریا را شخم میزنند و تمام موجودات دریایی را به دام میاندازند. در صید ترال، گونههای ارزشمندی از قبیل لاکپشتها، دلفینها، کوسهها، فانوس ماهیان، آبزیان صید ممنوع یا نابالغ هم مورد هدف قرار میگیرند. این روش سالهاست که در بسیاری از کشورها ممنوع شده و حتی مجازات سنگینی دارد.
صید صنعتی ترال، به لحاظ اقتصادی نیز تبعات زیانباری دارد و موجب بیکاری صیادان بومی میشود. در سال ۱۳۹۹، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت: «حدود ۸۰ درصد صیادان چابهار به واسطه ورود کشتیهای صید ترال به این آبها بیکار شدند.»
صید ترال در آبهای جنوب ایران از دهه ۷۰ صورت میگرفت اما در ده سال اخیر افزایش یافت و با ورود چینیها به این حوزه، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. حضور کشتیهای صید ترال چینی در سواحل جنوبی ایران از سال ۹۴ آغاز شد و به تدریج بر تعدادشان افزوده شد و صدمات بیشماری به محیط زیست و صیادان منطقه وارد کرد و اعتراضات گستردهای را برانگیخت. مسئولان دولتی ابتدا صید ترال توسط چینیها را انکار کردند اما در سال ۱۳۹۸، محمدعلی حسنزاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از فعالیت کشتیهای چینی با عقد «اجاره بلندمدت» برای صید در عمق ۲۰۰ متری آبهای ایران خبر داد. در نهایت نیز بر اثر اعتراضات گسترده مردم منطقه، با تصویب فراکسیون محیط زیست مجلس، صید ترال از آذرماه سال ۱۳۹۹ تا آذرماه ۱۴۰۱، به مدت ۲ سال ممنوع اعلام شد.
کنشگران محلی و مردم منطقه، «آقازادهها» و «بازنشستهها و مسئولان فعلی سازمان شیلات» را پشت پرده «مافیای صید ترال» میدانند. به نوشته دنیای اقتصاد، در سال ۱۳۹۷، امام جمعه اهل سنت بندر سیریک گفت: «متأسفانه آقازادهها با دریافت پولهای هنگفت، دریا را در اختیار چینی میگذارند و حق و حقوق مردم ساحل نشین هرمزگان را به تاراج میبرند.»
آذرماه ۱۴۰۰ نیز احسان چهکندی، از کنشگران محلی بلوچستان در گفتوگو با وبسایت امتداد، اعلام کرد «بازنشستههای سازمان شیلات» در پشت پرده کشتیهای ترال هستند. محمدجواد عمرانی، دبیر سابق قرارگاه احمدی روشن در استان سیستان و بلوچستان نیز به این وبسایت گفت: «بالغ بر ۸۰ درصد صاحبان مجوز صید ترال متصل به افراد صاحب نفوذ هستند که چه در استان چه در استانهای دیگر و حتی در سطوح عالی و سازمان شیلات فعالیت دارند.» به گفته وی، مافیای صید ترال «اقدام به راهاندازی شرکتهایی میکنند که عمدتا چینیها در آن سهمی ۴۹ درصدی دارند. در واقع چینیها از موقعیتی که مافیای داخلی فراهم میآورد نهایت استفاده را میبرد.»
همانطور که در نامه صیادان جنوب کشور به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مطرح شده، ممنوعیت دائمی صید ترال، مهمترین راهکار در این باره است. همچنین نهادهای نظارتی باید بر عملکرد کشتیهای صیادی نظارت بیشتری داشته باشند. در کنار آن، مسئولان قضایی با متخلفان این حوزه به شکل جدی برخورد کنند. حضور ناظرانی از سازمان محیط زیست روی شناورهای بزرگ هنگام صیادی، پایش شمار ماهیان تجاری و غیرتجاری، تغییر نگاه سازمانهای مسئول به بهرهبرداری پایدار، دسترسی سازمان محیط زیست به سامانه کنترل ترددها از دیگر ملزومات مدیریت این بحران هستند.