دو سال حبس به دلیل توهین به رهبری

سپیده قلیان فعال کارگری و مدنی به اتهام توهین به رهبری بار دیگر به حبس محکوم شد. مهدی قلیان، برادر او با انتشار پستی در اینستاگرام خود اعلام کرد که خواهرش «بخاطر یک شعار پس از آزادی» مجددا به دو سال زندان محکوم شده است.

او در بخش دیگری از پیام خودش نوشت: «دیروز متوجه شدیم سپیده به دو سال حبس محکوم شده، دو سال دوباره، یعنی از نو شروع کردن چیزی که تازه تمام شده بود. از پاییز ۹۷، سپیده را پشت میله و در تبعید دیدیم.‌»

در ویدئویی که از سپیده قلیان پس از آزادی منتشر شد او با شادی فریاد می‌زند: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک.»

اندکی پس از انتشار این ویدئو، سپیده قلیان در میانه راه دزفول و در مسیر جاده قم – اراک توسط نیروهای امنیتی دستگیر می شود.

سپیده قلیان پیش از این در پرونده معترضان نیشکر هفت تپه به حبس محکوم شده بود. او بلافاصله پس از آزادی در اینستاگرامش نوشت: «عد از ۴ سال و ۷ ماه از پرونده هفت‌تپه آزاد شدم. این‌‌بار به امید آزادی ایران اومدم بیرون. به امید آزادی خیلی زود عزیزانم سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زه‌‌تاب‌چی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی...»

موضوعی که در پرونده سپیده قلیان و محکومان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای مطرح است، استفاده از اتهام «توهین به رهبری» است. بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند چرا انتقاد و حتی توهین به مقامات بالای سیاسی کشور می‌تواند مشمول حبس باشد؟ آنها این موضوع را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند.

برای مثال چندی پیش ویدئویی منتشر که یکی از شهروندان به سمت پادشاه بریتانیا تخم مرغ پرتاب کرد. او دستگیر شد و فردای آن روز آزاد شد. بر اساس حکم صادره این فرد حق ندارد دیگر به نزدیکی شاه نزدیک شود. این موضوع چندین بار دیگر هم رخ داد. به جز بریتانیا این موضوع در تمامی کشورهای توسعه یافته و آزاد وجود دارد که شهروندان به دلیل توهین یا شعار علیه سیاستمداران هیچ گاه به حبس‌های طولانی مدت محکوم نمی‌شوند. در واقع در این کشورها تصور بر این است که کسی که یک مقام سیاسی را می‌پذیرد به طور پیش فرض پذیرفته که این شغل چالش‌هایی دارد و بی‌شک شمار زیادی از مردم از او متنفر هستند یا او را قبول ندارند. در نتیجه هر گونه توهین تا زمانی که منجر به خدشه‌دار کردن حیثیت فردی کسی نشود با برخورد مواجه نشده و مشمول آزادی بیان می‌شود.

از سوی دیگر بسیاری از رهبران سیاسی جهان حتی پس از مواجهه با چنین افرادی، از پلیس تقاضا می‌کنند که فرد توهین کننده را آزاد کنند. زیرا افکار عمومی از یک رهبر بالای سیاسی توقع دارد تا گذشت و خویشتن‌داری بیشتری از خود بروز دهد. در واقع تنها زمانی برخورد خشن با توهین کننده‌ها صورت می‌گیرد که یک مقام سیاسی نسبت به پایگاه اجتماعی خود و مشروعیت سیاسی‌اش نگران باشد.

پیگیری وکلا و جامعه مدنی برای حذف حکم «توهین به رهبری» یا مقامات دیگر سیاسی از قانون باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین می‌تواند کمپین‌های مجازی برای حذف این قانون راه‌اندازی کرد. باید در نظر گرفت که گسترش چنین کمپینی می‌تواند به بحث در مورد آزادی بیان بین مردم دامن بزند که در نهایت منجر به رشد آگاهی عمومی در مورد آزادی بیان می‌شود.