خشونت بر زنان و دختران: گزارش پیش از بودجه بندی

منبع: گروه بودجه زنان بریتانیا
Spring Budget Briefings: Violence against women and girls

مترجم: نگار مسروری

نکات کلیدی:

• خشونت بر زنان و دختران شامل خشونت فیزیکی، جنسی، روانی، عاطفی و مالی است؛ همچنین شامل اعمالی همچون تعقیب و ایجاد مزاحمت؛ آزار و اذیت، اجبار و اعمال فشار؛ ازدواج اجباری؛ خشونت های اصطلاحا ناموسی و ناقص سازی جنسی زنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ بردگی مدرن؛ قاچاق زنان و دختران؛ پورنوگرافی و آزار آنلاین نیز میشود.
• از هر چهار زن بیش از یک نفر، در طول عمر خود قربانی خشونت خانگی بوده است. ۲۰ درصد از زنان و ۴ درصد از مردان تحت آزار جنسی قرار گرفته اند که این آمار شامل سوء قصد های جنسی نیز میشود. با احتساب سن ۱۶ سالگی به عنوان شروع این آزارها، حدودا ۳/۴ میلیون زن و ۶۳۱ هزار مرد قربانی آزار جنسی بوده اند.
• قبل از همه گیری کرونا، خدمات مرتبط با خشونت بر زنان و دختران تحت فشار و به شدت دچار کمبود بودجه بود. این بحران با افزایش شدید تقاضا در طول همه گیری افزایش یافته است. بودجه اورژانسی که توسط دولت برای دوران کرونا در نظر گرفته شده است، نیز برای مقابله با میزان تقاضای بالا کافی نیست و تنها در کوتاه مدت در دسترس است.
• در بودجه پاییز سال ۲۰۲۱، اعلام شد که بیش از ۱۸۵ میلیون پوند به خدمات تحت نظر وزارت دادگستری بریتانیا تا سال ۲۰۲۴/۲۵ وعده داده میشود، اما این بودجه هنوز هم به طور قابل توجهی از ۴۰۹ میلیون پوند بودجه تخمین زده شده که برای خدمات تخصصی مقابله با خشونت خانگی در سراسر انگلستان نیاز است، کمتر است. لازم به ذکر است که این برآورد بودجه شامل نیاز به بودجه برای رسیدگی به سلامت روانی زنان و به طور کلی حمایت کامل از بهبودی آنها است.
• مهمتر از همه، بودجه اعلام شده برای بخش خشونت بر زنان و دختران شامل بودجه های مخصوص خدماتی که توسط و برای زنان سیاه و اقلیت است، نبوده است.

مقدمه

قبل از همه گیری کرونا، سازمانهای زنان به دلیل کاهش های متعدد بودجه، برای ارائه خدمات تخصصی خشونت بر زنان در مضیقه شدید بودند. کووید ۱۹ این مشکل را تشدید کرد، زیرا که همه گیری منجر به افزایش شدید خشونت خانگی، خشونت مالی و سایر خشونت ها بر زنان شد. استراتژی «مبارزه با خشونت بر زنان و دختران» دولت بریتانیا، که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، در خصوص روشهای  مقابله با خشونت بر زنان و دختران محدود است و دولت برای تخصیص بودجه کافی و مورد نیاز در این بخش خود را متعهد نکرده است.

تاثیر کووید ۱۹ بر روی خشونت بر زنان و خدمات مرتبط

هنگامی که همه گیری کرونا شروع شد، واضح بود که قرنطینه باعث تشدید وضعیت بد زنان و دختران تحت خشونت و آزار میشود و حتی امکان فرار امن را سخت تر میکند. افزایش تعداد درخواست های بخش های مرتبط به خشونت بر زنان و دختران، این نگرانی ها را تایید میکند.

قبل از کرونا، زنان سیاه و اقلیت ها، زنانی که وضعیت مهاجرتی ناامنی داشتند، زنان معلول و دگرباشان با موانع بزرگی برای دسترسی به حمایت و کمک مواجه بودند.

سازمان هایی که تحت مدیریت و زنان سیاه و اقلیت و برای این قشر هستند، پیش از کرونا نیز به شدت فاقد منابع کافی بودند، و اکنون نیز قادر به پاسخگویی به میزان تقاضا نیستند. تحقیقی که توسط امکان انجام شدنشان می دهد که تقاضای ۷۵٪ از زنان سیاه و اقلیت که نیاز به مکانی برای خواب داشتند در طول همه گیری کرونا توسط این سازمان ها رد شده است.

زنان ناشنوا و دارای معلولیت نیز که به میزان بیشتری نسبت به بقیه زنان با خطر خشونت های جنسیت محور روبرو هستند، بیشتر تحت تاثیر کرونا و تاثیراتش بر روی خشونت بر زنان قرار گرفته اند. پس از کرونا، زنان دارای معلولیت و ناشنوا وابستگی بیشتری به آزارگران خود برای مراقبت و دسترسی به ملزومات اساسی پیدا کردند و با مشکلات بیشتری برای دسترسی به خدمات قانونی و متخصص مواجه شدند.

در طول سال گذشته، بودجه اضطراری دولت بریتانیا برای بخش های مرتبط به خشونت بر زنان به طور نامتوازنی توزیع شده است و برای مقابله با تقاضای افزایش یافته کافی نیست. علاوه بر این، هیچ بودجه جداگانه ای برای متخصصان و مراکزی که توسط و برای زنانی که به نوعی در اقلیت هستند و بیشتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته بودند، در نظر گرفته نشده است.

خدمات مرتبط با مقابله با خشونت بر زنان و دختران: دهه ها غفلت و کمبود بودجه

حتی قبل از کرونا، خدمات مرتبط با مقابله با خشونت بر زنان و دختران به شدت تحت فشار بودند و سیاست های موجود با استانداردهای بین المللی متناسب نبود.

مثلا دولت با اینکه کنوانسیون استانبول را امضا کرده است، آن را هنوز تصویب نکرده است. این کنوانسیون دولت بریتانیا را متعهد میکند که نه تنها به تقاضاهای آزاردیدگان ارائه خدمات دهد بلکه به آن بودجه اختصاص دهد. طبق ماده ۲۳ کنوانسیون استانبول: «کشورهای عضو باید اقدامات قانونی و یا سایر اقدامات لازم را انجام داده و تعداد کافی پناهگاه مناسب و قابل دسترس ایجاد کنند تا قربانیان خشونت، به ویژه زنان و کودکان بتوانند به اقامتی امن دسترسی داشته باشند.»

طبق ماده ۲۵: «کشورهای عضو باید اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا به تعداد کافی مراکز ارجاع قربانیان آزار و خشونت جنسی و تجاوز ایجاد کنند و این مراکز مناسب و به آسانی قابل دسترس باشند تا آزاردیدگان به راحتی برای معاینه پزشکی و پزشکی قانونی و دریافت حمایت و مشاوره به این مراکز مراجعه کنند.»

ماده ۸ دولت را ملزم میکند که «منابع مالی و انسانی مناسب و لازم را در اختیار اقدامات سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی، قرار دهد»، و ماده ۹ دولت را ملزم میکند که این سازمان ها را به رسمیت بشناسد، حمایت کند و با آنها همکاری موثری داشته باشد.

لایحه آزار و خشونت خانگی که در سال ۲۰۲۱ به قانون بریتانیا وارد شد، مناطق  محلی را ملزم میکند که بر طبق وظیفه قانونی خود، از قربانیان خشونت خانگی و فرزندانشان حمایت کنند و پناهگاهی امن در اختیار آنان قرار دهند. همچنین آنها را ملزم میکند که به قربانیان بی خانمان اولویت دهند.

اما همچنان بودجه ناکافی است. بخش قابل توجهی از بودجه خدمات مقابله با خشونت بر زنان و دختران از محل بودجه های ادارات محلی تامین می شود. آمار و ارقام حاصل از ۱۷۸ شورای محلی نشان میدهد ، ۶۵٪ از بودجه خانه های امن بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ کم شده است، فقط بین ۱۲ ماه بین آوریل ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸،  ۱ میلیون پوند از بودجه خانه های امن در ۱۲۵ منطقه کاسته شده است. تحقیقات نشان میدهد که ۵۹٪ از مقامات محلی بودجه اختصاصی این خدمات را در سال ۲۰۱۹/۲۰ کاهش داده اند.

بودجه پاییز ۲۰۲۱ بودجه سالانه برای خدمات تحت نظر وزارت دادگستری را تا سال ۲۰۲۴/۲۵ ، به بیش از ۱۸۵ میلیون پوند افزایش داد. این بودجه به نسبت سال ۲۰۱۹/۲۰ یک افزایش ۸۵ درصدی داشته است. این بودجه قرار است «تعداد مشاوران مستقل در حوزه خشونت جنسی و خانوادگی را به بیش از ۱۰۰۰ نفر برساند و سایر خدمات کلیدی همچون شماره امداد را تامین مالی کند.»

در حالی که این سرمایه گذاری برای حمایت از قربانیان خوب است، اما کافی نیست. تخمین زده شده است که برای تامین مالی خدمات مرتبط به خشونت خانگی، به بودجه ای سالانه ۴۰۹ میلیون پوند نیاز است. همچنین تخمین زده شده است که ۱۰۲/۷ میلیون پوند بودجه سالانه برای خدمات تخصصی مرتبط به خشونت و آزار جنسی نیاز است تا اطمینان حاصل شود که قربانیان و بازماندگان به این خدمات دسترسی دارند.

فضای تامین مالی کنونی باعث شده است که بسیاری از خانه های امن  برای پوشش هزینه های خود تحت فشار قرار بگیرند. تنها ۱۹/۸٪ از آنها اظهار داشته اند که بودجه تخصیص یافته، هزینه های مرتبط به خدمات و کارکنان و پاسخگویی به تقاضای جامعه را پوشش می داده است. در سال های ۲۰۱۹  و ۲۰۲۰۰، ۵۷/۲٪ از مراجعان به خانه های امن   پذیرفته نشده اند، از دلایل اصلی این امر می توان به کمبود فضا و یا ظرفیت اشاره کرد. در حال حاضر ظرفیت خانه های بریتانیا ۲۴/۵٪ کمتر از سطح حداقلی پیشنهادی شورای اروپا است و اگر پناهگاه های راه اندازی شده توسط سازمان های غیردولتی که بودجه دریافت نمیکنند و با پشتوانه مالی مردم، خیریه ها و یا سایر منابع مالی تامین میشوند را از این تعداد کم کنیم، ظرفیت خانه  های بریتانیا ۴۲/۵٪ کمتر از سطح حداقلی پیشنهادی شورای اروپا میشود.

قوانین حاکم بر راه اندازی و تامین مالی خدمات، تهدید بزرگی برای سازمان های کوچکتر هستند که ممکن است توان رقابت با  بزرگتر با ظرفیت های بزرگتر، اما بدون دانش تخصصی و محلی، را نداشته باشند و مناقصه ها کنار گذاشته شوند. خدماتی که تنها برای زنان هستند نیز در معرض کمبود بودجه قرار می گیرند، زیرا مسئولان مربوطه با راه اندازی 'خدمات به یک شکل برای همه' به دنبال کاهش هزینه ها از طریق انجام یک قرارداد واحد هستند به جای اینکه خدمات تخصصی برای زنان و زنان اقلیت که نیازهای خاصی دارند را به صورت جداگانه تامین کنند.

مهمتر از همه، بودجه اعلام شده برای بخش خشونت بر زنان و دختران شامل بودجه های مشخص برای خدماتی که توسط و برای زنان سیاه و اقلیت در نظر گرفته شده است، نمیشود. این خدمات تخصصی برای کمک و حمایت از زنان سیاهپوست و اقلیت باکمبود بودجه قبل از همه گیری کرونا و در طول آن مواجهند، باعث شد که تحت فشار قرار بگیرند و نتوانند پاسخگوی همه تقاضاها باشند. امکان تخمین زداست که هزینه سالیانه برای پشتیبانی از خدمات تخصصی در حوزه زنان سیاهپوست و زنان و دختران اقلیت بیش از ۹۷ میلیون پوند است.

'استراتژی مقابله با خشونت بر زنان و دختران' مصوب ۲۰۲۱

در ماه جولای ۲۰۲۱، دولت 'استراتژی مقابله با خشونت بر زنان و دختران' را منتشر کرد. این طرح بطور مکرر به «رویکرد بین سیستمی» اشاره دارد. با این حال، این رویکرد در استراتژی منعکس نشده است، که تمرکز قابل توجهی بر نقش سیستم عدالت کیفری در پاسخ به خشونت بر زنان و دختران دارد. این در حالی است که بسیاری از زنان، به ویژه آنهایی که در اقلیت هستند، به پلیس یا سیستم قضایی اعتماد ندارند.

این استراتژی مشکلات سیستمی مانند زن ستیزی نهادینه شده در پلیس را که به عنوان مانعی برای گزارش دادن خشونت توسط زنان عمل می کند، به رسمیت نمی شناسد. با توجه به کشته شدن سارا اورارد در اوایل سال جاری به دست یک پلیس در حال خدمت و همچنین کشته شدن ۱۵ زن دیگر از سال ۲۰۰۹ تاکنون توسط افسرهای پلیس سابق یا در حال خدمت، نادیده گرفتن این زن ستیزی نهادینه شده، بسیار نگران کننده است.

سرمایه گذاری بر روی اقدامات پیشگیرانه در مدارس

در تابستان سال ۲۰۲۱، شانزده سازمان شامل امکان، فدراسیون یاری زنان انگلستان، پناهنده، بحران تجاوز انگلستان و ولز خواستار ایجاد یک کارگروه برای هدایت «رویکرد یکپارچه مدارس» شدند. این رویکرد باید بر اساس اصول حقوق بشر و متمرکز بر خشونت بر زنان و دختران باشد تا اطمینان حاصل شود که به نابرابری و قدرت میپردازد. باید به تغییر نگرش ها و فرهنگ های مدارا توجه کند و درباره خشونت بر زنان و دختران فرهنگ سازی کند و آن را به عنوان بخشی از زندگی روزمره زنان و دختران بپذیرد.

علی‌رغم درخواست‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری بر روی اقدامات پیشگیرانه در مدارس، بودجه ۲۰۲۱ نتوانست سرمایه‌گذاری لازم برای مقابله با ریشه‌های خشونت بر زنان و دختران در جامعه را انجام دهد.

کمک حقوقی

کمک های حقوقی برای پرونده های حقوق خانواده قطع شده است، اگرچه در مواردی که خشونت خانگی وجود داشته است استثنا وجود دارد. با این حال، قربانیان باید خشونت را به پلیس و یا یک پزشک گزارش کنند، کاری که بسیاری از زنان آمادگی انجام آن را ندارند. علاوه بر این، قربانیان اغلب به مشاوره حقوقی در مورد امکانات رفاهی، بدهی ها و یا مسکن نیاز دارند که دیگر با کمک های حقوقی تامین نمی شود.

مجازات تجاوز جنسی

بودجه منابع مالی را ۸۰ میلیون پوند برای سرویس دادستانی سلطنتی تا سال ۲۰۲۴-۲۵ افزایش داد. این بودجه برای افزایش «توان سرویس دادستانی سلطنتی برای استخدام ۲۰هزار افسر پلیس و بهبود واکنش خود به موارد تجاوز و آزار جنسی» در نظر گرفته شده است. در حالی که این بودجه برای برآورده کردن اهداف بلند پروازانه تعیین‌شده در برنامه مقابله با تجاوز جنسی دولت مورد استقبال قرار میگیرد و ضروری است، تنها در صورتی موفق خواهد شد (عطف به میزان پرونده‌های تجاوز جنسی در سال ۲۰۱۶) که با تغییرات سیستمی همراه شود که نحوه پاسخگویی سیستم قضایی ما به تجاوز جنسی را تغییر میدهد.

"قطع دسترسی به بودجه عمومی"

قانون «قطع دسترسی به بودجه عمومی»، که از دسترسی خشونت دیدگان به برخی امکانات یا خدمات جلوگیری می‌کند، چرا که می‌تواند توسط آزارگران برای ترساندن قربانیان استفاده شود تا آنها را مجبور کنند کنارشان بمانند. همچنین این قانون یافتن پناهگاه برای قربانیان را عملا غیر ممکن کند.

اگر قربانی خشونت به تسهیلات عمومی دسترسی نداشته باشد، ترک کردن آزارگر می تواند دشوار و یا حتی غیرممکن باشد. این امر با کاهش تسهیلات از جمله کاهش حمایت بحرانی از طرح‌های کمک‌های رفاهی محلی (که قبلاً صندوق اجتماعی اختیاری بود) بدتر شده است. این می تواند به معنای گزینه های کمتری برای پرداخت هزینه های فوری در هنگام خروج از رابطه با آزارگر باشد.

در آغاز همه‌گیری کرونا، بسیاری از سازمان‌های فعال در بخش خشونت بر زنان و دختران خواستار اقدامات فوری برای حمایت یکسان از همه زنانی شدند که تحت خشونت هستند - از جمله خواستار پایان دادن به سیاست‌های خصمانه، مثل «قطع دسترسی به بودجه عمومی» و بازداشت مهاجرتی، شدند. با این حال، زنان مهاجر بدون هیچ راه گریز و چاره ای همچنان از پناهگاه امن، حفاظت و حمایت مالی محروم هستند. دولت اصلاحیه‌های مجلس اعیان به لایحه خشونت خانگی را رد کرد. این اصلاحات برای این بودند که زنان مهاجر نیز از حمایتی یکسان و برابر با دیگر زنان برخوردار شوند و با همکاری ادارات دولتی تضمین شود که همه قربانیان خشونت از حمایت لازم برخوردار میشوند.

تامین  اجتماعی

سیستم تامین اجتماعی در مواقعی که قربانیان خشونت و آزار بیش از همیشه به آن نیاز دارند، آنان را ناامید میکند. فقر ناشی از مزایای محدود یا کاهش‌های سایر خدمات تامین اجتماعی می‌تواند قربانیان را در دام شریکی آزارگر قرار دهد. ناتوانی مالی برای ترک آزارگر، و ترس از پیامدهای مالی ترک او، می تواند به این معنی باشد که قربانیان خشونت مدت بیشتری با خشونتگر می مانند و این خطر سوء استفاده و آزار را افزایش می دهد.

ریختن کمک های مالی به یک حساب بانکی مشترک می تواند زنان را در برابر سوء استفاده و آزار اقتصادی آسیب پذیرتر کند. حذف افزایش ۲۰ پوندی در اکتبر ۲۰۲۱، که بزرگترین کاهش یک شبه مزایا از ابتدای تاسیس برنامه رفاهی دولت بود، بر درآمد حدود شش میلیون خانواده تأثیر گذاشت. این حذفبا تغییرات در نرخ کاهش کمک مالی و کمک هزینه کار که در بودجه پاییز اعلام شده بود، به اندازه کافی هماهنگ نبود. تا جولای ۲۰۲۱، ۵۳ درصد از افرادی که کمک مالی دریافت می کردند زن بودند. افزایش نیافتن کمک های مالی، زنان و کودکان آسیب‌پذیر را بیشتر به سمت فقر سوق می‌دهد. ممکن است به این معنا باشد که زنان بیشتری مجبور شوند بین ماندن با شریک آزارگر یا ناتوانی در تأمین زندگی خود و فرزندانشان یکی را انتخاب کنند.

محدودیت دو فرزند می تواند باعث فقر در خانواده های بزرگتر شود؛ در موارد «بارداری اجباری»، معافیت به علت بارداری غیر توافقی (مربوط به «بند تجاوز جنسی») برای زنانی که با آزارگر خود زندگی می کنند اعمال نمی شود.

بازماندگان خشونت ممکن است به دلیل عدم درخواست برای مشاغلی که آنها را در معرض خطر قرار می دهد، از جمله در نزدیکی خانه یا محل کار مجرم، تحریم شوند. آنها همچنین ممکن است اگر شریک سابقشان ادعاهای بدخواهانه و مخربی در مورد حق مزایای آنها داشته باشد، مزایای خود را از دست بدهند.

نتیجه گیری

خشونت بر زنان همچنان گسترده است و کم گزارش میشود و اثرات مخربی بر قربانیان، بازماندگان و خانواده های آنها دارد. کووید فشاری مضاعف بر روی خدمات مرتبط با خشونت بر زنان و دختران که از قبل بودجه کافی نداشتند، وارد کرده است. اگر دولت در ایجاد «تغییر واقعی و پایدار» جدی است، باید متعهد به تامین بودجه مالی بلندمدت برای ارائه خدمات تخصصی مرتبط با خشونت بر زنان و دختران شود، از جمله تأمین مالی تخصیص یافته برای خدمات «توسط و برای زنان سیاه و اقلیت».

عنوان مقاله

Spring Budget 2022 Pre-Budget Briefings: Violence against women and girls

https://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2022/03/VAWG-PBB-Spring-2022.pdf